السعودية تقر دعماً شهرياً بـ 500 ريال وتدرّج حد نطاقات إلى 6,000 ريال
الحقائق الرئيسية
وجّه الملك سلمان بن عبد العزيز، في 25 أكتوبر 2026، بإجراءات لدعم المواطنين بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، بناءً على ما عرضه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وتشمل الإجراءات زيادة شهرية قدرها 500 ريال لفئات محددة من الموظفين والمتقاعدين وأفراد عائلات مشمولين بالتأمينات الاجتماعية. كما تحصل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي على دعم شهري بالقيمة نفسها، وفق الآليات والضوابط المنظمة. وعلى صعيد التوظيف، يرفع القرار تدريجياً حد الأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات. وقالت الوكالة إن هذه التدابير تستهدف تخفيف أثر تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه، ودعم مستويات الأجور واستدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
ولا يقرر مبلغ الـ500 ريال بدلًا موحداً لكل المواطنين أو لكل الفئات المذكورة؛ إذ يحدد نص القرار الفئات المستحقة لكل مسار. فتشمل الزيادة الموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية. أما الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، فيخصص لها دعم شهري منفصل بالقيمة نفسها، على أن يخضع صرفه للآليات والضوابط المنظمة. ويأتي التمييز بين هذه الفئات في سياق توجيه الدعم إلى المستحقين بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه. ولم يحدد نص الإعلان قيمة إجمالية للحزمة أو إجمالي عدد المستفيدين منها.
أما تعديل نطاقات فيتعلق بطريقة احتساب العامل السعودي ضمن نسب التوطين، وليس بفرض حد أدنى عام للأجور. ويرتفع الحد الذي يتيح احتساب العامل كاملاً إلى 5,000 ريال، ويبدأ تطبيق هذه الزيادة بعد 6 أشهر من بدء الإجراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية. ثم يرتفع الحد إلى 6,000 ريال بعد 12 شهراً من بدء تطبيق الزيادة الأولى، في مسار مرحلي يرفع مستوى الأجر المعتمد لاحتساب العامل كاملاً. وتوضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نطاقات يصنف المنشآت وفق نسبة توطين الوظائف، ويقارن أداء كل منشأة بمنشآت الفئة نفسها. ويعني ذلك أن التغيير يمس معيار احتساب التوطين وتقييم المنشآت، بينما تصف الوكالة هدفه بتعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
ويرتبط توقيت الدعم بتعديل التعريفات الذي تستعد له شركة المياه الوطنية. إذ يبدأ تطبيق تعريفة المياه والصرف الصحي المعدلة على القطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية في 1 يناير 2027، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية. وربط القرار إجراءات الدعم بتخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، فيما يستهدف مسار نطاقات الأجور والتوظيف في القطاع الخاص. وبذلك تجمع الإجراءات بين دعم شهري لفئات محددة وتعديل تدريجي لمعيار احتساب العامل السعودي ضمن نسب التوطين. ولم تورد المعلومات المتاحة قيمة الزيادة في فواتير المياه أو الكهرباء، أو تفاصيل مقدار الأثر المتوقع على الأسر والمنشآت.
وعلى مستوى الخلفية الاقتصادية، قدّر صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026 انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% خلال 2026، قبل نموه بنسبة 7.9% في 2027. وعزا الصندوق مرونة الاقتصاد نسبياً إلى تنوع مسارات تصدير الطاقة. وتوفر هذه التقديرات سياقاً اقتصادياً للحزمة، لكن إعلان الدعم لم يربطها بأرقام توقعات النمو أو بتلك التقديرات. وفي البيانات المنتظرة، يدرج تقويم اقتصادي 1 نوفمبر 2026 موعداً لإصدار بيانات نمو الناتج المحلي للربع الثالث. وكانت القراءة السابقة، للربع الثاني من 2026، سالبة عند 4.70% على أساس سنوي؛ ولم يعرض التقويم توقعاً منشوراً للقراءة التالية.