المؤشر المصري EGX70 يهبط 11.07% والبورصة توقف التداول نصف ساعة
الحقائق الرئيسية
أغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد 25 أكتوبر على تراجع واسع، إذ هبط مؤشر EGX30 بنسبة 3.56% إلى 49,234.35 نقطة. وكان الانخفاض أشد في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فتراجع مؤشر EGX70 بنسبة 11.07% إلى 15,282.64 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع EGX100 بنسبة 8.88% إلى 21,064.53 نقطة. وامتدت الخسائر إلى معظم الأسهم، مع تراجع 209 شركات وارتفاع 10 واستقرار 5. وأوقفت إدارة البورصة التداول نصف ساعة بعدما هبط EGX100 بنسبة 10% خلال الجلسة. وجاء التوقف مع اتساع التراجع في السوق، بينما أنهى EGX30 الجلسة بخسارة أقل من انخفاضه في منتصف التعاملات.
كان EGX30 قد تراجع في منتصف التعاملات بنسبة 5.38% إلى 48,308.01 نقطة، قبل أن يقلص خسائره عند الإغلاق. وسجلت الجلسة تداولات بقيمة 7.176 مليار جنيه عبر 250,360 عملية. واتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع بصافي 80.205 مليون جنيه، في مقابل صافي مشتريات للمصريين بلغ 47.605 مليون جنيه وللعرب بلغ 32.600 مليون جنيه. وتعكس هذه التدفقات تباين مواقف المستثمرين خلال جلسة شهدت هبوطاً واسعاً في الأسهم. وتزامن البيع الأجنبي مع ضغط ملحوظ على المؤشرات، فيما كانت مشتريات المستثمرين المحليين والعرب دون أن تمنع تراجع السوق.
وجاءت موجة الهبوط بالتزامن مع ضغوط على الجنيه؛ إذ اقترب الدولار من 56 جنيهاً في 25 أكتوبر. وبلغ سعر بيع الدولار لدى البنك المركزي 55.89 جنيه، مقابل 55.75 جنيه للشراء. وتراوحت أسعار البيع في البنوك الكبرى بين 55.75 و55.85 جنيه. وربطت محللة سوقية، في حديث للشرق بلومبرغ، تراجع الأسهم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع النفط وما قد يثيرانه من ضغوط على التضخم والوقود والصادرات. وأشارت كذلك إلى تراجع الجنيه ومخاوف المستثمرين الأجانب، في سياق عرضته بوصفه مجموعة عوامل ضاغطة على السوق.
وتزامن التراجع أيضاً مع اكتتابات جارية، بينها طرح بنك القاهرة وطرح إم إن تي حالا. وقال محللون إن مديري الصناديق يحررون سيولة للمشاركة في الطروحات، ما يترك عدداً أقل من المشترين في السوق. وفي طرح بنك القاهرة، بلغت طلبات الاكتتاب في الشريحة العامة 2.54 مرة الأسهم المخصصة لها في 25 أكتوبر، وظلت فترة الاكتتاب مفتوحة حتى 28 أكتوبر. وكان ضيف للشرق بلومبرغ قد أفاد في 14 أكتوبر بأن مؤسسات محلية اتجهت إلى البيع لتوفير السيولة استعداداً للمشاركة في طرح إم إن تي حالا، مع ضغوط مرتبطة بنداءات الهامش. وفي المقابل، تباطأ التضخم الحضري السنوي إلى 13.9% في سبتمبر من 14.5% في أغسطس، بينما ارتفعت الأسعار شهرياً 1.3%.
وتبقى الطروحات أحد العوامل التي ربطها محللون بتوافر السيولة، من دون أن تثبت الأرقام أن الاكتتابات سببت هبوط جلسة الأحد مباشرة. وتضع قراءة التضخم الأخيرة سياقاً إضافياً لضغوط الأسعار: فقد تراجع المعدل السنوي للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار ارتفاع الأسعار على أساس شهري. أما حركة الجنيه فظهرت في أسعار الصرف المصرفية المسجلة خلال الجلسة، بالتزامن مع خسائر واسعة في الأسهم وصافي بيع أجنبي. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه في 29 أكتوبر، وهو الاستحقاق النقدي المقبل الذي أشارت إليه المعطيات المتاحة. وستكون الجلسة التالية للاجتماع محطة لاحقة لمتابعة تفاعل السوق مع مسار العملة والتضخم.