أمريكان إكسبريس ترفع ربح السهم المتوقع إلى 18.60 دولاراً لعام 2026
الحقائق الرئيسية
رفعت أمريكان إكسبريس الحد الأعلى لتوقع ربح السهم في 2026 إلى 18.60 دولاراً وفق المعايير المحاسبية، وإلى 17.90 دولاراً على أساس معدل، بعد نتائج فصلية أظهرت زيادة الأرباح والإيرادات وإنفاق حاملي البطاقات. وأبقت الشركة توقع نمو الإيرادات السنوي عند 10%، وقالت في إفصاحها إن «إيراداتنا تسير على المسار لتحقيق عام آخر من النمو بنسبة 10%». ويغطي النطاق الجديد ربحاً يتراوح بين 18.30 و18.60 دولاراً وفق GAAP، وبين 17.60 و17.90 دولاراً بعد التعديل. وسجلت الإيرادات الصافية من مصروف الفائدة مستوى قياسياً عند 20.1 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة 9% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل 3.712 مليار دولار مقابل 2.902 مليار قبل عام، مرتفعاً 28%.
ارتفع ربح السهم وفق GAAP بنسبة 31% إلى 5.42 دولار في الربع الثالث، فيما زاد الربح المعدل 13% إلى 4.68 دولار. وبلغ صافي الدخل المعدل 3.2 مليار دولار، بعد استبعاد مكسب قبل الضريبة بقيمة 982 مليون دولار من بيع حصة الشركة في مجموعة جلوبال بيزنس ترافل. ويفصل الإفصاح بين الربح المعلن والربح المعدل، إذ يتضمن الأول أثر المكسب من البيع بينما يستبعده الثاني. وعزت الشركة نمو الإيرادات أساساً إلى ارتفاع إنفاق الأعضاء، وزيادة دخل الفائدة الصافي مع نمو أرصدة البطاقات، وقوة رسوم البطاقات. وارتفعت المصروفات المجمعة 9% إلى 14.5 مليار دولار، وهي زيادة موازية لمعدل نمو الإيرادات في الفترة.
بلغت مشتريات الأعضاء عبر البطاقات 454.0 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة 8% على أساس سنوي بعد تعديل أثر العملات، مقارنة بـ421.0 مليار دولار في الفترة المقابلة. وبلغ متوسط إنفاق العميل 6,735 دولاراً خلال الربع، بزيادة 5% عن العام السابق. وقال المدير المالي كريستوف لو كايّك إن جزءاً من ارتفاع الإنفاق قد يرتبط بالتضخم، فيما ارتفع أيضاً عدد المعاملات لكل عضو بطاقة. وفي تفصيل القطاعات، زاد إنفاق السفر والترفيه 10% سنوياً، وارتفع الإنفاق بالدولار على تذاكر الطيران 13%. وتشير هذه الأرقام إلى أن نمو المشتريات شمل السفر والترفيه، إلى جانب زيادة عدد المعاملات، بينما قالت الشركة إن الإنفاق العام كان من العوامل الرئيسية وراء نمو الإيرادات.
وساعدت رسوم البطاقات في تعزيز الإيرادات، إذ زادت صافي رسوم البطاقات بأكثر من 400 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. ونقلت أسوشيتد برس أن الشركة نقلت الغالبية العظمى من أعضائها إلى بطاقة بلاتينوم ذات الرسوم الأعلى، وأن معظم من نُقلوا إليها احتفظوا بها. وكانت أمريكان إكسبريس قد رفعت الرسم السنوي للبطاقة من 695 إلى 895 دولاراً في تحديث العام السابق، بزيادة 200 دولار أثارت تساؤلات بشأن تقبل الأعضاء للرسوم الجديدة. وقالت الشركة إن معظم العملاء الذين انتقلوا إلى البطاقة الأعلى رسماً قرروا الاحتفاظ بها. ويضع نمو الرسوم واحتفاظ العملاء هذا التحديث في سياق إيرادات البطاقات، إلى جانب الدخل المتولد من إنفاق الأعضاء.
وجاء تحسن النتائج في الربع الثالث بعد أن سجلت الشركة في الربع الثاني أرباحاً بلغت 3.11 مليار دولار، بزيادة 8% على أساس سنوي. وبلغ متوسط إنفاق العميل آنذاك 6,759 دولاراً، مقابل 6,393 دولاراً في الفترة نفسها من العام السابق. وفي الربع الثالث، تراجع مخصص خسائر الائتمان إلى 1.0 مليار دولار من 1.3 مليار قبل عام، وانخفض معدل صافي الشطب إلى 1.8% من 1.9%. وتقدم هذه الأرقام مؤشرات الائتمان بالتوازي مع نمو المشتريات والأرباح، فيما تتضمن نتائج الربع الثالث زيادة صافي الدخل وارتفاع ربح السهم المعلن والمعدل. وتبقى هذه المقاييس جزءاً من صورة أداء الشركة في ظل ارتفاع مصروفاتها المجمعة أيضاً.
وبالتوازي مع إعلان النتائج، أعلنت أمريكان إكسبريس في 23 أكتوبر خطة لخفض قوتها العاملة 5%، أو نحو 3,500 موظف. وقال الرئيس التنفيذي إن الخفض يستهدف زيادة الكفاءة، وإنه لا يعكس تراجع النشاط. وربط تقرير كيبْلينغر خبر خفض الوظائف بهبوط سهم الشركة 3.7% في جلسة 23 أكتوبر، ليكون الأسوأ أداءً بين أسهم داو جونز في ذلك اليوم. وأغلق سهم الشركة عند 313.22 دولاراً في الجلسة نفسها. وتجمع الأنباء بين رفع التوقعات السنوية وخطة خفض الوظائف، فيما قالت الإدارة إن الأخيرة خطوة كفاءة وليست استجابة لضعف النشاط.
وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر 2026، مع إدراج مؤتمر صحفي في 28 أكتوبر. كما يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي في 29 أكتوبر تقرير الدخل الشخصي والإنفاق لشهر سبتمبر. ويأتي موعد البيانات بعد يوم من ختام اجتماع الفيدرالي، في وقت تتابع فيه الأسواق إنفاق المستهلكين بوصفه أحد العوامل التي ربطت بها أمريكان إكسبريس نمو إيراداتها الفصلية. وستوفر هذه المحطات الاقتصادية سياقاً لمتابعة اتجاه الإنفاق والائتمان بعد نتائج الشركة، من دون أن يحدد التقويم نتيجة الاجتماع أو أثرها على أعمالها.