السلعمتوسط•26 أكتوبر 2026•
3 دقيقة قراءة

عقود الديزل الأمريكية تتجاوز 6 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أبريل 2022

الحقائق الرئيسية

1تجاوزت عقود الديزل الآجلة الأمريكية 6 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أبريل 2022.
2بلغ متوسط التجزئة الأسبوعي للديزل 6.276 دولار للجالون في أسبوع 19 أكتوبر، بزيادة 0.097 دولار عن الأسبوع السابق.
3تُقدّر زيادة قدرها 1 دولار للجالون كلفة وقود سائقي الشاحنات المستقلين بنحو 400 دولار أسبوعيًا.
4اتفقت مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية.

تجاوزت عقود الديزل الآجلة في الولايات المتحدة 6 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أبريل 2022، بحسب تقرير نشرته قناة 6abc Philadelphia في 26 أكتوبر، عازيًا الارتفاع إلى الحرب مع إيران. ويخص الرقم العقود الآجلة، ولا يمثل متوسط السعر الذي يدفعه المستهلك عند مضخة الوقود. وفي بيانات منفصلة، سجل متوسط التجزئة الأسبوعي للديزل 6.276 دولار للجالون في أسبوع 19 أكتوبر، مرتفعًا 0.097 دولار عن الأسبوع السابق، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ويضع ذلك أسعار التجزئة عند مستوى مرتفع بالتزامن مع صعود العقود الآجلة. ومن المقرر أن تصدر الإدارة تحديثها التالي في 27 أكتوبر.

وتنعكس زيادة أسعار الوقود على كلفة التنقل والشحن، بما يضيف ضغوطًا إلى أسعار سلع تصل إلى المستهلك عبر النقل. وقالت أسوشيتد برس إن الحرب الأمريكية مع إيران، التي تجاوزت سبعة أشهر عند نشر تقريرها في أكتوبر، جعلت القيادة والطيران أكثر كلفة، وأضافت إلى تكلفة بعض السلع. وأشارت الوكالة إلى أن شركات امتصت جزءًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، لكنها قد ترفع الأسعار إذا استمر صعود الوقود. وبذلك لا ينتقل أثر ارتفاع الديزل بالضرورة إلى أسعار التجزئة فورًا، إذ قد تتحمل الشركات بعض الزيادة في البداية. ويبرز هذا المسار أهمية الوقود في تكاليف سلاسل الإمداد، إلى جانب أثره المباشر على سائقي المركبات.

وتظهر كلفة الديزل بوضوح لدى قطاع النقل البري؛ إذ نقلت أسوشيتد برس عن اتحاد سائقي الشاحنات المستقلين تقديره أن كل زيادة قدرها دولار واحد للجالون تضيف نحو 400 دولار أسبوعيًا إلى كلفة الوقود على السائق المستقل. ويعكس التقدير العبء الأسبوعي الذي قد يواجهه مشغلو الشاحنات مع صعود أسعار الوقود. وفي محاولة للحد من الكلفة، أجّل أمر تنفيذي تحصيل الضريبة الفيدرالية البالغة 0.24 دولار للجالون على الديزل العادي المستخدم في مشروعات الطرق حتى نهاية العام. لكن الوكالة قالت إن استفادة شركات النقل قد تكون محدودة بسبب اختلاف قواعد الضرائب بين الولايات. ويضع ذلك تخفيف الضريبة في مواجهة ارتفاع تكلفة الوقود، من دون أن يلغي أثره على قطاع الشحن.

وجاءت حركة الأسعار في سياق توتر أوسع حول إمدادات الطاقة وممرات الشحن. ففي تقرير منفصل نشرته 6abc في 20 أكتوبر، وصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، بالتزامن مع بلاغ عن حادث لناقلة قبالة عُمان وتقارير عن ناقلتين أصابتهما ألغام بحرية جنوب مضيق هرمز. وقال تقرير 26 أكتوبر إن الحرب مع إيران تقف وراء صعود عقود الديزل، لكن وقائع حوادث السفن سبقت نشره بأيام ولا تحدد سبب حركة الأسعار في ذلك اليوم. كما أشار تقرير 6abc إلى تآكل مخزونات النفط العالمية بسرعة، من دون تقديم قياس كمي لهذا التراجع. لذا يظل سياق الإمدادات جزءًا من المشهد الذي يحيط بالأسعار، فيما تبقى المقارنة بين العقود الآجلة ومتوسط التجزئة ضرورية لفهم الأرقام.

وعلى صعيد الإمدادات، اتفقت مجموعة السبع في الجمعة السابقة لتقرير أسوشيتد برس المنشور في 7 أكتوبر على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية، في وقت أشار فيه مسؤول في قطاع النقل إلى استمرار نقص الديزل عالميًا. ويشير ذلك إلى أن قرارات الإفراج عن المخزونات جاءت بالتوازي مع مخاوف من محدودية إمدادات الوقود. وفي مسار دبلوماسي موازٍ، قال السفير الإيراني في إسلام آباد إن طهران مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز إذا رفعت واشنطن حصارها البحري، واتهم الولايات المتحدة بإطالة أمد المواجهة. ويربط الشرط الإيراني بين إعادة فتح الممر البحري وتطورات الحصار، من دون أن يتضمن موعدًا للتنفيذ. أما التحديث المرتقب لمتوسط أسعار الديزل الأمريكية، فحددته إدارة معلومات الطاقة في 27 أكتوبر.