ترامب يعدّل قائمة رسوم 50% على منتجات كندية ويعفي فئات زراعية

الحقائق الرئيسية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 أكتوبر إعلاناً رئاسياً يعدّل نطاق الرسوم الإضافية البالغة 50% على منتجات كندية محددة، في خطوة تغيّر السلع المشمولة من دون إلغاء الرسم على القائمة كلها. وبحسب صحيفة الوقائع الصادرة عن البيت الأبيض، تدخل الإضافات والإزالات حيز التنفيذ في 30 أكتوبر 2026. ويعفي التعديل بعض المنتجات، فيما يضيف منتجات أخرى إلى نطاق الرسم نفسه. ويقع الإجراء ضمن رسوم المادة 338، التي قال البيت الأبيض إنها تُطبق إضافة إلى الرسوم المفروضة بموجب المادة 232. وتركّز الإعفاءات التي أعلنتها السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز على مدخلات يحتاج إليها منتجون زراعيون في ولاية مين.

وتشمل المنتجات التي قال البيت الأبيض إنها ستخرج من نطاق الرسم ألواحاً من الخشب الرقائقي، وبعض المنتجات الورقية، وآلات ومعدات تبريد معينة، وصناديق وعبوات للتعبئة. وفي المقابل، ذكر أمثلة على منتجات ستدخل نطاق الرسوم، بينها صمامات وسجاد ومنتجات نفايات. وتصف صحيفة الوقائع هذه الفئات بأنها أمثلة على الإضافات والإزالات، بينما يحدد الإعلان الرئاسي المنتجات المشمولة في ملاحقه. وبذلك يتغير نطاق القائمة عند بدء التنفيذ، مع استمرار رسم 50% على المنتجات التي تظل خاضعة له. كما أوضح البيت الأبيض أن رسوم المادة 338 تنطبق على السلع المشمولة بصرف النظر عن استيفائها قواعد المنشأ في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقالت كولينز إن الإعفاءات الإضافية تشمل 9 فئات من المنتجات المهمة لمنتجي التوت والبطاطا والتفاح والأعشاب البحرية في مين. وذكر مكتبها أن الفئات تضم صناديق وعبوات من الورق المقوى، وصناديق وأكياساً بلاستيكية، ومعدات تبريد، وآلات لفرز المنتجات الزراعية وتنظيفها، ومعدات للتعبئة والتغليف، إضافة إلى منتجات من الأعشاب البحرية للاستهلاك البشري. وقالت كولينز إن مزارعي التوت الأزرق البري في الولاية يعتمدون على صناديق حصاد كندية متخصصة صُممت للعمل مع معدات المعالجة القائمة لديهم. وأشارت إلى أن الإعفاءات توسع قائمة سابقة شملت اللب وملح الطرق والأسمنت. وتربط هذه الفئات المعفاة بين السياسة الجمركية ومدخلات الإنتاج والتعبئة التي تستخدمها قطاعات زراعية محلية.

ووضع البيت الأبيض التعديل في سياق خلاف تجاري مع كندا، قائلاً إن أوتاوا تخلت خلال الصيف عن اتفاق تجاري كان قريباً من الاكتمال وفرضت بعد ذلك رسوماً انتقامية جديدة على صادرات أميركية قيمتها نحو 20 مليار دولار. وهذا توصيف الإدارة الأميركية لمسار المحادثات وأسباب الإجراء. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الرسوم الكندية على المنتجات الأميركية تراوحت بين 15% و50%. كما ذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة فرضت في سبتمبر حظراً على منتجات كندية بقيمة مليار دولار، شمل مشروبات كحولية ومنتجات ألبان ودراجات نارية، وهو إجراء منفصل عن تعديل القائمة الحالي. وقالت الوكالة إن المستوردين الأميركيين يدفعون الرسوم، وقد يمررون تكلفتها إلى العملاء أو يتحملونها بأنفسهم.

وفي شأن المحادثات، قال ترامب في تجمع بولاية ميشيغان يوم 25 أكتوبر إن الخلاف سيُحسم قريباً، وإن كندا مستعدة لتقديم تنازلات، من دون أن يحدد شروطاً أو موعداً للتسوية. ولم يعلن التصريح اتفاقاً منجزاً. وعلى المسار القضائي، رفع مستورد الأغذية الأميركي Gellert Global Group دعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية لوقف الرسوم الأخيرة على الواردات الكندية، معتبراً أنها محاولة أخرى لتوسيع سلطة الرئيس في فرض الرسوم. وقالت رويترز إن الدعوى هي الطعن الرابع أمام المحاكم بسياسة رسوم واسعة النطاق خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب. ومن المواعيد المقبلة في ملف التجارة، حدد مكتب الممثل التجاري الأميركي 12 يناير 2027 موعداً نهائياً لتقديم التعليقات المكتوبة للمراجعة السنوية المقبلة لاتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت في مراجعة يوليو تمديد الاتفاق لفترة جديدة مدتها 16 عاماً، ما يعني استمرار المراجعات السنوية إلى أن تتفق الأطراف على التمديد أو ينتهي الاتفاق.