موافقة أمريكية على إدراج منتجات برافعة 3 أمثال تشمل بيتكوين وإيثر والسلع
الحقائق الرئيسية
وافقت هيئة الأوراق المالية الأمريكية في 2 أكتوبر 2026 على تغيير قاعدة يتيح لبورصة سيبو بي زد إكس إدراج أسهم منتجات صندوق في إس والتداول فيها، في خطوة تشمل منتجات مرتبطة ببيتكوين وإيثر وسلع أخرى. ويستهدف منتجا العملتين المشفرتين عائداً يومياً يعادل ثلاثة أمثال أداء مؤشري العقود الآجلة المرجعيين، قبل الرسوم والمصروفات. لكن القرار يتعلق بإجازة تغيير قاعدة الإدراج، ولا يحدد موعداً لبدء التداول. لذلك لا تعني الموافقة وحدها أن المستثمرين يستطيعون شراء الصناديق بالفعل. وتظل فعالية بيان التسجيل خطوة لازمة قبل بدء البيع، وفق الإفصاح المقدم إلى هيئة الأوراق المالية.
وتتجاوز المنتجات المشمولة بيتكوين وإيثر؛ فمقترح تغيير القاعدة الذي قدمته بورصة سيبو بي زد إكس في 10 أغسطس 2026 يتعلق أيضاً بإدراج منتجات مرتبطة بالذهب والفضة والنفط والغاز. ويضع ذلك الموافقة ضمن إطار أوسع لمنتجات السلع ذات الرافعة على البورصة، بدلاً من حصرها في العملات المشفرة. وقدمت البورصة المقترح إلى هيئة الأوراق المالية في ذلك التاريخ، قبل صدور قرار الموافقة في 2 أكتوبر. ولم تتلق الهيئة تعليقات على المقترح، بحسب وثيقة القرار. ويعني اتساع نطاق المنتجات أن الموافقة التنظيمية تناولت قاعدة الإدراج لفئة من المنتجات، لا إطلاقاً فورياً لكل صندوق.
وتقوم آلية التعرض على محفظة محددة من عقود آجلة للشهر الأول والثاني، مع استخدام العقود والنقد وما يعادله كضمان أو هامش. وبالنسبة إلى صندوق بيتكوين، يذكر بيان التسجيل أن الهدف اليومي هو تحقيق نتائج استثمارية قبل الرسوم والمصروفات تعادل ثلاثة أمثال مؤشر عقود بيتكوين الآجلة المرجعي. وينطبق المضاعف على الأداء اليومي للمؤشر، ولا يصف عائداً ثابتاً على فترات أطول. كما أن مرجع الصندوق هو العقود الآجلة، لا حركة السعر الفورية للعملة مباشرة. وتحدد هذه البنية طبيعة المنتج بوصفه تعرضاً يومياً مضاعفاً قائماً على المشتقات.
وتقول هيئة الأوراق المالية إن المنتجات، رغم احتواء أسمائها على كلمة «صندوق متداول في البورصة»، هي أسهم صناديق سلع ائتمانية، وتصنف ضمن المنتجات المتداولة في البورصة. ويضع هذا التصنيف المنتجات في فئة تختلف عن الصناديق التقليدية التي قد توحي بها كلمة «صندوق متداول» في الاسم. أما قرار الهيئة فيخص تغيير قاعدة تسمح لبورصة سيبو بي زد إكس بإدراج الأسهم والتداول بها، ولا يثبت بمفرده اكتمال إجراءات التسجيل اللازمة للبيع. وورد في وثيقة تسجيل معدلة أودعت في 7 أكتوبر أن البيع المقترح يبدأ بعد سريان بيان التسجيل. وبذلك يبقى سريان البيان شرطاً تالياً قبل التعامل مع المنتجات على أنها معروضة للبيع.
ويحذر إفصاح صندوق بيتكوين من أن الرافعة تضخم المكاسب والخسائر، وأن هبوطاً كبيراً في سعر بيتكوين خلال يوم واحد قد يؤدي إلى خسارة جزء كبير من الاستثمار أو كله. كما أشارت الهيئة إلى أن توصيات الوسطاء للعملاء الأفراد تخضع لمتطلبات المصلحة الفضلى. وذكرت الوثيقة أن هيئة تنظيم الصناعة المالية تفرض متطلبات مشددة على ممارسات البيع وهامش العملاء للأوراق المالية العكسية وذات الرافعة. وعلى مستوى الإطار التنظيمي الأوسع، تسمح القاعدة 18إف-4 للصناديق المنظمة باستخدام مشتقات، بينها العقود الآجلة، ضمن شروط تستهدف معالجة مخاطر المضاربة وكفاية الأصول. وتوفر هذه المتطلبات سياقاً تنظيمياً لاستخدام المشتقات، فيما يظل الإفصاح عن تضخم الخسائر جزءاً أساسياً من وصف المنتج.
وأظهرت وثيقة تسجيل سابقة أن الصناديق المعنية، التي شملت الذهب والفضة وبيتكوين وإيثر والنفط والغاز، لم تكن قد بدأت عملياتها أو أنشطة الاستثمار ولم تكن قد أصدرت أسهماً عند إعداد الإفصاح. ثم حدد تعديل بيان التسجيل المقدم في 7 أكتوبر أن موعد بدء البيع المقترح يأتي بعد سريان البيان، ما يجعل النفاذ خطوة مؤثرة في الجدول الزمني. وفي تحركات السوق، أفاد تقرير نشرته إنفستينغ دوت كوم نقلاً عن رويترز في 4 أكتوبر بأن بيتكوين ارتفعت 0.44% إلى 85,386 دولاراً عند الساعة 01:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسط متابعة المستثمرين للتطور التنظيمي. وقال التقرير إن العملة بقيت ضمن نطاق ضيق بعد تجاوزها 87,000 دولار لفترة وجيزة في وقت سابق من ذلك الأسبوع. وفي بيانات إغلاق لاحقة، سجلت بيتكوين 80,186.94 دولاراً في 25 أكتوبر، مقارنة مع 81,189.43 دولاراً في 23 أكتوبر، بينما أغلق إيثر عند 2,345.51 دولاراً مقابل 2,387.60 دولاراً في التاريخين نفسيهما على الترتيب. وتبقى الخطوة التالية لبيع المنتجات مرتبطة بسريان بيان التسجيل، فيما لا تحدد موافقة قاعدة الإدراج تاريخاً لبدء التداول.