كوريا الجنوبية تمدد سقف أسعار الوقود للفترة الحادية عشرة لأربعة أسابيع
الحقائق الرئيسية
دخلت الفترة الحادية عشرة من سقف أسعار الوقود في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ عند منتصف ليل 17 أكتوبر، واستمرت أربعة أسابيع، بحسب «إس بي إس نيوز». وأبقت الحكومة الحدود القصوى لأسعار الوقود من دون تغيير مقارنة بالفترة السابقة. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن القرار راعى أعباء تكاليف المعيشة وظروف العرض والطلب على النفط. وأضافت الوزارة أنها تتابع اتجاهات أسعار النفط العالمية عن كثب. ويأتي التمديد بينما ارتفعت أسعار المنتجات النفطية محلياً بوتيرة سنوية أكبر من التضخم العام في سبتمبر.
بلغ تضخم أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية 2.9% في سبتمبر، بعدما كان ضمن نطاق 3% في الشهر السابق، وفق بيانات أوردتها «إس بي إس نيوز». لكن أسعار المنتجات النفطية ارتفعت 14.8% على أساس سنوي في الشهر نفسه. ويعني بقاء سقف التجزئة عند مستواه السابق استمرار تحديد الأسعار إدارياً بينما تظل كلفة الطاقة مرتفعة. وعزت الوزارة قرارها إلى أعباء المعيشة، إلى جانب وضع العرض والطلب على النفط. كما أشارت إلى أنها تراقب حركة أسعار النفط الدولية عند اتخاذ قرارها بشأن الحدود القصوى.
وكان مستوى السقف الحالي مستمراً منذ الفترة السابعة، حين خُفضت الأسعار بمقدار 150 ووناً للتر عقب اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر يونيو، بحسب «إس بي إس نيوز». وفي 15 أكتوبر، بلغ سعر خام برنت 105.9 دولار للبرميل، وخام دبي 107.0 دولارات، وخام غرب تكساس الوسيط 98.0 دولاراً. وسجلت أسعار المنتجات النفطية الدولية 133 دولاراً للبرميل للبنزين و170 دولاراً للديزل، وفق الأرقام المنشورة في 16 أكتوبر. وتضع هذه الأسعار الدولية خلفية لاستمرار الحكومة في مراجعة سقف التجزئة مع مراعاة تكاليف المعيشة. وقد حدّد القرار الأخير تمديداً لأربعة أسابيع أخرى من دون تعديل مستويات الفترة السابقة.
وتتجه الخطوة التالية إلى تسوية خسائر المصافي عن الفترة من 13 مارس إلى 30 يونيو. وقالت الوزارة إنها تسلمت بيانات التكاليف والاحتياجات الخاصة بالخسائر من كل مصفاة بحلول 30 سبتمبر. وتعتزم وضع معايير مشتركة عبر لجنة التسوية العليا، ثم استكمال تحديد أسعار التسوية بحلول نهاية نوفمبر. وبعد ذلك، تخطط لصرف التعويضات وتسوية خسائر الفصول اللاحقة تباعاً، بحسب «إس بي إس نيوز». ويضع هذا الجدول نهاية نوفمبر موعداً قريباً لاستكمال مرحلة تحديد مستحقات المصافي عن الفترة المقدمة.