محافظو كولومبيا البريطانية يتعهدون بمضاعفة إنتاج الغاز المسال بحلول 2032
الحقائق الرئيسية
فاز المحافظون في انتخابات كولومبيا البريطانية، منهين 9 سنوات من حكم الحزب الديمقراطي الجديد، في أول انتصار انتخابي إقليمي للمحافظين منذ 1928، بحسب رويترز. ويضع الفوز تعهدات الطاقة التي طرحها الحزب في صدارة برنامج القيادة المقبلة، مع بقاء النتائج أولية إلى حين استكمال العد النهائي. وفي خطاب الفوز، قال زعيم الحزب لورن دويركسن: «أؤمن بالطاقة... سنخفض الإجراءات التنظيمية كما لم يحدث من قبل». ويعكس التصريح توجه الحزب نحو تخفيف القيود التنظيمية، بينما يرتبط تنفيذ خطته بقرارات الحكومة المقبلة والمشروعات اللازمة لتوسيع الإنتاج. وأظهرت استطلاعات الحملة أن الناخبين ركزوا أيضاً على تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وتصف رويترز تعهد المحافظين بأنه مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي بحلول 2032 وزيادته إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول 2035. أما الخطة الرسمية للحزب فتحدد هدفاً مختلف الصياغة: مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول 2032 ورفعه إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2035. ويظل التمييز بين الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال ضرورياً عند عرض الهدفين، لأنهما وردا بصيغتين مختلفتين في المصدرين. ولم تتضمن المعلومات المتاحة مساراً سنوياً لتحقيق أهداف الحزب أو تقديراً لحجم الإنتاج الحالي. وقال المحافظون، بحسب رويترز، إنهم سيتواصلون مع شركات طاقة غادرت قطاع الغاز الطبيعي المسال في المقاطعة منذ 2018، ومنها إكسون موبيل وشيفرون وودسايد. وهذا تعهد بالتواصل من الحزب، ولا يثبت موافقة أي من الشركات على العودة أو الاستثمار في مشروعات جديدة.
وتوفر توسعة مشروع «إل إن جي كندا» في كيتيمات مثالاً قائماً على استثمارات القطاع. فقد أعلنت الشركة في 28 سبتمبر 2026 قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الثانية، التي ستضاعف طاقتها الإنتاجية من 14 إلى 28 مليون طن سنوياً. وتشمل المرحلة وحدتي معالجة إضافيتين للغاز المسال، إلى جانب توسيع خط «كوستال غاز لينك» عبر إنشاء 5 محطات ضغط جديدة. ويعطي المشروع القائم سياقاً عملياً لنقاش زيادة صادرات الغاز المسال من المقاطعة، لكنه منفصل عن تعهدات المحافظين الانتخابية. كما لا تكفي توسعة «إل إن جي كندا» وحدها لإثبات تحقق أهداف الإنتاج التي أعلنها الحزب. ويبقى التوسع الأوسع مرتبطاً بتقدم المشروعات الجديدة والبنية التحتية اللازمة لنقل الغاز.
ومن المشروعات المطروحة «كسي ليسيمس للغاز الطبيعي المسال»، الذي تستهدف خطته تصدير 12 مليون طن سنوياً إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ. وكانت حكومة كولومبيا البريطانية تتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي في 2026 وبدء الإنشاء في 2027. وأعلنت الحكومة أيضاً اتفاقاً تشتري بموجبه شركة «سيفه» الألمانية مليون طن سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاماً، مع توقع بدء التسليم في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. ويمنح الاتفاق المشروع مساراً تجارياً معلناً، فيما تظل مواعيد الاستثمار والإنشاء الواردة في صفحة المشروع توقعات حكومية. ولا يحسم الاتفاق أو جدول المشروع وحده ما إذا كانت أهداف الإنتاج التي طرحها المحافظون ستتحقق. وتبقى خطوات التنفيذ والاستثمار اللاحقة محطات أساسية في مسار المشروع.
وتأتي الانتخابات بعد دعوة رئيس الوزراء ديفيد إيبي إلى تقديم موعدها عامين، قائلاً إن الحرب التجارية والتهديدات الأميركية غيّرت الظروف بما يكفي لتبرير انتخابات مبكرة. وكان التصويت مقرراً في 24 أكتوبر 2026. وفي معرض دعوته إلى تقليل الاعتماد على السوق الأميركية، قال إيبي إن صادرات المقاطعة إلى الولايات المتحدة انخفضت 4%، بينما ارتفعت الصادرات إلى أسواق أخرى 16%. كما خاض الحزبان الانتخابات بمواقف مختلفة تجاه مشروعات الطاقة؛ إذ عارض الديمقراطيون الجدد خطوط أنابيب نفط جديدة وأيدوا حظراً على ناقلات النفط قبالة الساحل الشمالي للمقاطعة. ويضع هذا الخلاف سياسة الطاقة ضمن التحول السياسي في المقاطعة، إلى جانب النقاش بشأن التجارة والأسواق الخارجية. وأظهرت استطلاعات الحملة أن تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والحرب التجارية كانت من القضايا التي شغلت الناخبين.
وأكدت الهيئة أن النتائج المنشورة أولية وأن العد الأولي لا يشمل بعض بطاقات الاقتراع بالبريد وأصوات الغياب والهاتف المساعد. وحددت الهيئة 6 نوفمبر 2026 لبدء العد النهائي، فيما أظهرت خطتها أن العد يمتد من 6 إلى 10 نوفمبر. كما حددت 18 نوفمبر موعداً لإعادة أوراق الانتخابات. وستوضح هذه الخطوات الانتخابية الصورة النهائية لتوزيع النتائج قبل اكتمال انتقال السلطة. وبعد تثبيت النتائج، يبقى تنفيذ تعهدات الطاقة مرتبطاً بالقرارات والمشروعات التي ستدفعها القيادة الجديدة.