Maytronics تعرض 50% من أسهمها لصندوق FIMI مقابل استثمار بسعر 1.821 شيكل للسهم
الحقائق الرئيسية
قدّم صندوق FIMI عرضاً غير ملزم للاستثمار في Maytronics عبر تخصيص أسهم بسعر 1.821 شيكل للسهم، في صفقة تمنح الصندوق حصة تبلغ 50%، بحسب ما أوردته صحيفة Globes. ويجمع المقترح بين توفير تمويل جديد للشركة وتغيير ملموس في هيكل ملكيتها. ولم يُحسم الاتفاق بعد، إذ يتطلب إتمامه استكمال الفحص النافي للجهالة والتوقيع على اتفاق ملزم والحصول على موافقات إضافية. ومن بينها موافقة اجتماع المساهمين، وفقاً لـGlobes. ويأتي العرض بينما تعمل الشركة على إعادة تنظيم استراتيجيتها وعملياتها بعد ضغوط على نتائجها المالية.
يمنح العرض الشركة مساراً محتملاً لضخ رأس مال على مراحل، مع ارتباط كل مرحلة بتقييم أعلى من السابقة. ويتضمن الخيار الأول استثماراً إضافياً بقيمة 50 مليون شيكل حتى نهاية 2027، على أساس تقييم للشركة يبلغ 250 مليون شيكل. أما الخيار الثاني فيتيح استثمار 100 مليون شيكل حتى نهاية 2028، على أساس تقييم قدره 300 مليون شيكل. وتظل هذه الخيارات اختيارية، بحسب تفاصيل العرض التي نشرتها Globes، ولا تمثل تمويلاً مؤكداً ضمن الصفقة الأساسية. ويحدد العرض سعر تخصيص الأسهم عند 1.821 شيكل للسهم.
وسيتغير موقع المساهم المسيطر إذا اكتملت الصفقة. إذ يملك كيبوتس يزرعيل حالياً نحو 56% من أسهم Maytronics، وقد تتراجع حصته إلى نحو 28% بعد التخفيف الناتج عن إصدار الأسهم، وفقاً لـGlobes. ويعني ذلك أن دخول FIMI لا يقتصر على توفير السيولة، بل يعيد توزيع الملكية بين المستثمر الجديد والمساهم الحالي. وأفادت صحيفة Calcalist بأن الشركة أنشأت لجنة مستقلة تتولى إدارة التفاوض مع الصندوق. وتأتي هذه الخطوة ضمن ترتيبات التفاوض على عرض لم يصل بعد إلى اتفاق نهائي.
وتمنح Maytronics الصندوق فترة حصرية مدتها 60 يوماً لإجراء الفحص والتفاوض على اتفاق ملزم، بحسب Globes. وخلال هذه الفترة، يخضع العرض للفحص النافي للجهالة قبل الانتقال إلى أي التزام نهائي. كما يتوقف الإتمام على توقيع الاتفاق والحصول على الموافقات الإضافية، ومنها موافقة اجتماع المساهمين. وقالت Calcalist إن لجنة مستقلة أُنشئت لإدارة المفاوضات مع FIMI. وبذلك تبقى الصفقة في مرحلة التفاوض، مع شروط تنفيذية وموافقات لم تُستكمل بعد.
ويأتي المقترح في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً على الربحية رغم تحسن تدفقاتها النقدية. فقد بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية نحو 293.3 مليون شيكل في 2025، مقارنة بـ129 مليوناً في 2024، بالتوازي مع خفض أرصدة المخزون بنحو 247 مليون شيكل. كما أنهت الشركة 2025 بصافي دين يقارب 592 مليون شيكل، بعد أن كان نحو 760 مليوناً في نهاية 2024، بانخفاض قدره 168 مليون شيكل. وتُظهر هذه الأرقام تحسناً في النقد والدين خلال العام، في وقت استمرت فيه ضغوط أخرى على الأداء التشغيلي والمالي.
في المقابل، تراجعت الأرباح الإجمالية إلى 374.9 مليون شيكل في 2025، بانخفاض 35.9%، وهبط هامشها إلى 26.7% من 36% في العام السابق. وعزت الشركة الضغط إلى مزيج المبيعات وخفض المخزون وقوة الشيكل والرسوم الأمريكية ومخصصات المخزون، وفق نتائجها السنوية. وكانت الإيرادات قد بلغت 514.8 مليون شيكل في الربع الثاني من 2025، بانخفاض سنوي قدره 15.2%. وأرجعت الشركة التراجع الفصلي أساساً إلى صعوبات تشغيلية في مركز الخدمات اللوجستية التابع لشركتها الأمريكية. وتضع هذه النتائج المقترح التمويلي في سياق تحديات تتعلق بالهوامش والعمليات، إلى جانب تحسن التدفقات النقدية وخفض الدين.
وتبقى الشركة بعيدة عن ذروتها السوقية المسجلة في 2021، حين بلغت قيمتها السوقية 9.1 مليار شيكل، بحسب Calcalist. ويؤرخ هذا الرقم حركة السهم في الجلسة المذكورة، من دون أن يثبت أن الارتفاع وقع فور إعلان العرض أو يحدد دافعه. وقال رئيس مجلس الإدارة إن الشركة بدأت عملية «تحسين استراتيجي وإعادة تنظيم تشغيلي»، بعد تغييرات إدارية قرب نهاية العام. وأضاف أن خط الإنتاج الجديد الذي أُطلق قرب نهاية 2025 يُتوقع أن يعزز القدرة التنافسية للشركة.