استثمار مقترح بـ 50 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بماليزيا

الحقائق الرئيسية

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن مستثمراً عالمياً يعتزم استثمار 50 مليار دولار في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة ومراكز البيانات في ساراواك وشبه الجزيرة الماليزية. وأوردت وكالة برناما التصريحات في 24 أكتوبر، ناقلةً عن أنور أن المستثمر اختار كوتشينغ، عاصمة ساراواك، إلى جانب شبه الجزيرة الماليزية مواقعَ للمشروع المقترح. ولم يسمِّ التقرير المفتوح المستثمر، فيما وصف أنور الخطة بأنها من أكبر الاستثمارات المقترحة في المنطقة. وقال إن المستثمر أبلغه بنيته خلال مؤتمر عبر الفيديو عُقد يوم الثلاثاء السابق للإعلان. وتضع القيمة المعلنة الخطة في صدارة النقاش حول استقطاب ماليزيا استثمارات البنية التكنولوجية، لكنها تظل نية استثمارية أعلنها رئيس الوزراء وليست مشروعاً مؤكداً.

بحسب أنور، تشمل القطاعات المستهدفة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة ومراكز البيانات، من دون تفاصيل منشورة عن توزيع الأموال بين هذه المجالات أو جدول التنفيذ. وقال إن المشروع يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة وأفضل للماليزيين، مع تركيز خاص على الشباب والطلاب في المدارس ومؤسسات التعليم العالي. ويعكس هذا الطرح جانباً من الأثر المحلي الذي تسعى الحكومة إلى ربطه بالاستثمارات التقنية، إذ لا تقتصر المسألة على استضافة منشآت رقمية بل تشمل أيضاً توسيع فرص العمل. وربط رئيس الوزراء قدرة ماليزيا على جذب المستثمرين الدوليين بالحفاظ على الاستقرار السياسي والقيادة وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار. وقال إن ثقة المستثمرين «يجب الحفاظ عليها من خلال الاستقرار السياسي والقيادة، إلى جانب ضمان بيئة مواتية للاستثمار».

وفي سياق متصل، أعلنت سوفت بنك في 8 أكتوبر اتفاق إطار مع غراب وشركة بتروليوم ساراواك لاستكشاف تطوير منصة للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في ساراواك. ونص الاتفاق على إعداد خارطة طريق لتطوير المنصة على مراحل، مع استكشاف فرص في الحوسبة والخدمات والروبوتات وتطوير القوى العاملة والمجتمع. ويمنح الاتفاق خلفية إضافية عن توجه شركات تقنية إلى دراسة مشاريع رقمية في ساراواك، لكنه منفصل عن خطة الـ50 مليار دولار التي تحدث عنها أنور. ولا يثبت الاتفاق هوية المستثمر الذي ذكره رئيس الوزراء، كما لا يربط بين الاتفاق والخطة المقترحة. وأوضحت سوفت بنك أن اتفاق الإطار لا يلزم الشركات بإبرام اتفاقات نهائية بشأن المشروع المتصور أو بتنفيذه.

وتأتي الخطة المعلنة في سوق محلية تشهد بالفعل موافقات على مشاريع لمراكز البيانات. فحتى يوليو 2026، أقرت ماليزيا 27 مشروعاً باستثمارات تقديرية تبلغ 225.97 مليار رينغيت، وفقاً لبيانات أوردتها برناما عن وزارة الاقتصاد الرقمي. وكان أحد المراكز قد بدأ التشغيل، فيما بقيت المشاريع الأخرى قيد الإنشاء. وتخضع المشاريع المعتمدة لحد أدنى للمحتوى المحلي يبلغ 30%، على أن تتابع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية الالتزام من خلال تقارير تنفيذ تقدم كل ستة أشهر. وتظهر هذه المتطلبات أن الموافقة على مشروع مركز بيانات في ماليزيا ترتبط أيضاً بمشاركة محلية ومتابعة دورية للتنفيذ.

كما قالت مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية إن الاستثمارات الرقمية المعتمدة في 2025 بلغت 87.4 مليار رينغيت، مدفوعة إلى حد كبير بنمو الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومراكز البيانات والخدمات السحابية. وفي هذا السياق، قال أنور إن البلاد تحتاج إلى تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي والرقمنة وأشباه الموصلات، مع تطوير التدريب والمهارات لرفع قيمة أنشطتها التقنية. ويعني تركيزه على المهارات أن جذب المشاريع وحده لا يحقق الغاية التي عرضتها الحكومة، ما لم يصاحبه إعداد قوى عاملة قادرة على المشاركة فيها. ولم يعلن أنور موعداً لبدء الاستثمار المقترح أو تفاصيل عن آليات تمويله وتنفيذه. وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بتحول النية التي نقلها رئيس الوزراء إلى ترتيبات ومشاريع معلنة، في حين لم يحدد التقرير المفتوح موعداً لذلك.