ترامب يعدّل رسوم 50% على المنتجات الكندية ويزيل مواد صناعية وزراعية من نطاقها

الحقائق الرئيسية

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديلاً بموجب المادة 338 يزيل منتجات كندية محددة من نطاق الرسوم، ويستبدل بها سلعاً أخرى، على أن يبدأ تطبيق التغييرات في 30 أكتوبر 2026. وتشمل المنتجات المحذوفة ألواح الخشب الرقائقي وبعض منتجات الورق والآلات ومعدات التبريد وصناديق التعبئة. وقال البيت الأبيض إن الاستبدال يشمل بعض الصمامات والسجاد ومخلفات ومنتجات أخرى، من دون أن يسرد جميع الإضافات. وتقول الإدارة إن الإجراء يهدف إلى موازنة العبء على التجارة الأمريكية. ويأتي التعديل في سياق نزاع تجاري بين البلدين، بعدما فرضت كندا رسوماً انتقامية على صادرات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، بحسب البيت الأبيض.

وتقول ورقة الحقائق إن رسوم المادة 338 تنطبق على جميع السلع المشمولة، سواء أكانت منشؤها مستوفياً لقواعد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أم لا. كما تُضاف هذه الرسوم إلى الرسوم المفروضة بموجب المادة 232. ويعني ذلك أن أهلية السلعة للاستفادة من الاتفاقية لا تستثنيها، وفق صياغة البيت الأبيض، من نطاق رسوم المادة 338. ولم يحدد البيان كل المنتجات التي ستضاف إلى القائمة، مكتفياً بذكر بعض الصمامات والسجاد ومخلفات ومنتجات أخرى. وتدخل الإضافات والحذوفات حيز التنفيذ في التاريخ نفسه، 30 أكتوبر 2026.

وجاء تعديل الرسوم بعد مناشدة السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز للإدارة طلباً للإعفاءات، وفق ما نقلته أسوشيتد برس. وقالت كولينز إن مزارعين ومنتجين أمريكيين يعتمدون على معدات متخصصة ومواد تعبئة ومنتجات كندية لا تتوافر لدى الموردين الأمريكيين، أو يصعب استبدالها من دون تكاليف كبيرة. وخصّت منتجي التوت الأزرق البري في ولاية مين، الذين يحتاجون إلى صناديق حصاد كندية متخصصة تتوافق مع معدات المعالجة لديهم. ونقلت الوكالة عن البيت الأبيض أن الغاية هي «موازنة العبء على التجارة الأمريكية مع خدمة المصلحة العامة على نحو أفضل». ويمنح حذف بعض المدخلات من نطاق الرسوم هؤلاء المنتجين مجالاً لمواصلة استخدام مستلزمات وصفوها بأنها غير متاحة محلياً أو مكلفة الاستبدال.

ويأتي التعديل بعد تصعيد سابق في النزاع، إذ فرض ترامب في سبتمبر حظراً على واردات كندية بقيمة مليار دولار، شملت مشروبات كحولية ومنتجات ألبان ودراجات نارية، بحسب أسوشيتد برس. أما الخطوة الحالية فتغيّر قائمة المنتجات الخاضعة للرسوم، مع حذف سلع وإضافة أخرى، بدلاً من إنهاء الرسوم على نطاق أوسع. وقال البيت الأبيض إن كندا فرضت رسوماً انتقامية جديدة على صادرات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار خلال الصيف السابق لإعلان أكتوبر. ووصفت الإدارة إعادة ترتيب السلع بأنها وسيلة لموازنة العبء على التجارة الأمريكية. وقالت كولينز إنها ستسعى إلى إعفاءات إضافية وتشجع التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع مع كندا.

ويجري هذا التطور التجاري بينما يواجه بنك كندا اجتماعاً جديداً بشأن السياسة النقدية في 28 أكتوبر. وقبل الاجتماع، رجّحت أسواق المال تثبيت سعر الفائدة عند 2.25%، مع تسعير زيادة محتملة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفق تقرير رويترز. وفي بيانات التضخم الكندية، ارتفعت أسعار الطاقة 19% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد زيادة 15.4% في أغسطس. لكن التضخم السنوي باستثناء أثر ارتفاع أسعار البنزين تراجع إلى 2.2% في سبتمبر من 2.4% في أغسطس. وبعد صدور بيانات التضخم، ارتفع الدولار الكندي 0.29% إلى 1.4096 دولار كندي للدولار الأمريكي، بحسب التقرير المنشور في 19 أكتوبر.