640 مليون دولار صافي فوائد كورويف في الربع الثاني مع اتساع التزاماتها
الحقائق الرئيسية
أغلق سهم كورويف عند 54.24 دولاراً في 23 أكتوبر 2026، منخفضاً 2.46% في الجلسة، بعدما تراجع 10.06% في اليوم السابق إلى 55.60 دولاراً. وبحسب بيانات الأسعار التاريخية لدى Investing.com، كان السهم قد أغلق عند 61.12 دولاراً في 19 أكتوبر. وتزامن هبوطه خلال هذه الجلسات مع مؤشرات مالية تظهر توسع أعمال الشركة وارتفاع كلفة تمويلها، من دون أن تثبت البيانات أن مصروف الفائدة كان السبب المباشر لحركة السهم. وسجل صافي مصروف الفائدة 640 مليون دولار في الربع الثاني من 2026، مقابل 267 مليوناً في الربع المقارن من العام السابق، بزيادة سنوية بلغت 140%. وعزت الشركة ارتفاع المصروف إلى زيادة الاقتراض وإجمالي التزامات الدين، بحسب تقريرها الفصلي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
جاء ارتفاع الفائدة في ربع سجلت فيه كورويف إيرادات قدرها 2.575 مليار دولار، مقارنة مع 1.212 مليار دولار في الربع الثاني من 2025. لكن الشركة انتقلت من دخل تشغيلي بلغ 19 مليون دولار في الفترة المقارنة إلى خسارة تشغيلية قدرها 49 مليون دولار في الربع الثاني من 2026. وبلغت الخسارة الصافية 626 مليون دولار، مقابل 290 مليوناً قبل عام. وتضع هذه النتائج نمو الإيرادات إلى جانب تدهور المؤشرات التشغيلية واتساع الخسارة الصافية، ما يبرز التحدي الذي تواجهه الشركة في تحويل الطلب المتزايد إلى أداء مالي يغطي تكاليف التوسع والتمويل. وقال الرئيس التنفيذي مايكل إنتراتور إن حجم الشركة بدأ ينعكس على الرافعة التشغيلية، مضيفاً: «بدأ حجمنا يترجم إلى تحسن في الرافعة التشغيلية، ويتسارع طلب العملاء مع اتساع تبني الشركات لخدماتنا».
وبلغ إجمالي مديونية الشركة 35.6 مليار دولار في 30 يونيو 2026، فيما سجلت التزامات الإيجار التشغيلي 16.3 مليار دولار. وإلى جانب الدين، تمثل التزامات الإيجار عبئاً مالياً مرتبطاً بتشغيل البنية التحتية، بينما يتطلب توسع القدرة الحاسوبية تمويلاً مستمراً. وفي النصف الأول من 2026، زاد صافي مصروف الفائدة 645 مليون دولار، أو 121%، مقارنة بالنصف الأول من 2025. وقالت الشركة في تقريرها إلى الهيئة إن الزيادة ترجع أساساً إلى ارتفاع مستويات الاقتراض وإجمالي التزامات الدين. ويظهر هذا المسار أن الزيادة في المصروف لم تقتصر على المقارنة بين ربعين، بل امتدت إلى حصيلة النصف الأول أيضاً.
في المقابل، أفادت كورويف بأن دفتر الإيرادات المتعاقد عليها بلغ نحو 104 مليارات دولار في 30 يونيو 2026. ولم يشمل ذلك أكثر من 25 مليار دولار من التزامات العملاء الجديدة التي أضيفت في بداية الربع الثالث. وأعلنت الشركة أن القدرة الكهربائية المتعاقد عليها ارتفعت إلى نحو 4.2 غيغاواط في 11 أغسطس، من نحو 3.7 غيغاواط في نهاية يونيو. وتعكس هذه الأرقام توسع الالتزامات التجارية والطاقة اللازمة لتقديم خدمات الحوسبة، لكنها تظل مؤشرات تعاقدية منفصلة عن الإيرادات التي سجلتها الشركة بالفعل في الربع الثاني. وتضع الفجوة بين دفتر العقود والإيرادات المحققة سرعة تحويل السعة المتعاقد عليها إلى تشغيل وإيرادات في صلب متابعة المستثمرين لأداء الشركة.
وقالت الشركة إن بعض عقود السعة قصيرة الأجل التي أبرمتها في الربع الثالث تمتد لنحو ثلاثة إلى ستة أشهر. وقدرت تسعيرها بنحو 40 مليون دولار لكل ميغاواط وفق حساب الإيرادات السنوية مقسومة على الطاقة المطلوبة لتشغيل المجموعات. ويمنح هذا التسعير مؤشراً معلناً إلى قيمة العقود الجديدة، فيما تعني مددها القصيرة أن متابعة تجديدها واستمرار الطلب تظل جزءاً من صورة النشاط. وكانت كورويف قد ربطت إضافة التزامات العملاء الجديدة بزيادة القدرة الكهربائية المتعاقد عليها، في وقت سجلت فيه مديونية قدرها 35.6 مليار دولار والتزامات إيجار تشغيلي بقيمة 16.3 مليار دولار في نهاية يونيو. وتبقى النتائج الفصلية المقبلة المحطة التالية لقياس انعكاس هذه العقود والسعة الجديدة على الإيرادات، إلى جانب مسار الفائدة والخسائر.