اقتصاد كليمتوسط•25 أكتوبر 2026•
4 دقيقة قراءة

الدولار عند 55.7 جنيه و EGX70 يهبط 5.8% في قراءة لحظية يوم 25 أكتوبر

الحقائق الرئيسية

1بلغ الدولار 55.7 جنيه في خبر Investing.com المنشور يوم 25 أكتوبر، وهبط EGX70 بنسبة 5.8% إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2026.
2خسر EGX70 نسبة 7.02% إلى 17,184.31 نقطة في أسبوع التداول المنتهي في 22 أكتوبر.
3تراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنحو 102 مليار جنيه إلى 3.949 تريليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر.
4سجل الأجانب صافي شراء للأسهم بنحو 218.9 مليون جنيه خلال الأسبوع، مقابل صافي مبيعات عربية بلغ 281.9 مليون جنيه.

أفاد Investing.com في خبر منشور يوم 25 أكتوبر بأن الدولار بلغ 55.7 جنيه، فيما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 5.8% إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2026. وأشار الخبر إلى أن السيولة بلغت نحو نصف مليار جنيه «حتى الآن»، ما يضع الأرقام في سياق قراءة وقت النشر لا حصيلة نهائية لجلسة التداول. وتزامنت القراءة مع استمرار الضغوط على الأسهم المصرية بعد أسبوع انتهى يوم 22 أكتوبر بخسائر واسعة للمؤشرات. وخسر EGX70 المتساوي الأوزان 7.02% خلال ذلك الأسبوع، ليغلق عند 17,184.31 نقطة. كما تراجع EGX30 بنسبة 2.34% إلى 51,052.26 نقطة، وفق تقرير SEE News.

امتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع EGX100، الذي انخفض 6.05% إلى 23,117.46 نقطة في الأسبوع نفسه. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنحو 102 مليار جنيه، لتصل إلى 3.949 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر. وجاءت هذه الخسائر رغم ارتفاع قيمة التداول إلى نحو 777.3 مليار جنيه، مقارنة بـ598.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق. وتعكس هذه الأرقام نشاطاً تداولياً أكبر بالتزامن مع تراجع المؤشرات والقيمة السوقية. وقد نسب Investing.com التحركات الواردة في خبره إلى خروج الأموال الساخنة والضغوط الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، بينما أورد EnterpriseAM أن خروج المستثمرين الأجانب تركز في أدوات الدين الحكومي.

وتقدم بيانات المستثمرين صورة أكثر تبايناً من رواية التخارج العام؛ فقد استحوذ المصريون على 90% من تداولات الأسهم المدرجة خلال الأسبوع، باستثناء الصفقات، مقابل 7.4% للأجانب و2.6% للعرب. وسجل الأجانب صافي شراء للأسهم بنحو 218.9 مليون جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغ صافي مبيعات المستثمرين العرب 281.9 مليون جنيه. لكن الأجانب ظلوا بائعي أسهم صافين منذ بداية 2026، بصافي مبيعات بلغ نحو 12.3 مليار جنيه حتى التقرير المنشور في 24 أكتوبر، مع استبعاد الصفقات. وكان تقرير EnterpriseAM قد ذكر أن الأجانب كانوا مشترين صافين للأسهم المدرجة في الجلسات من الأحد إلى الأربعاء، وأن التخارج الذي رصده تركز في أدوات الدين. لذلك تختلف حركة الأسهم الأسبوعية عن تدفقات الدين، ولا تثبت أرقام الأسبوع أن هبوط الجنيه وحده تسبب في تراجع المؤشرات.

وفي سوق الصرف، أورد EnterpriseAM في 22 أكتوبر أسعاراً رسمية ومصرفية أدنى من قراءة 55.7 التي نقلها Investing.com بعد ثلاثة أيام. فقد سجل الدولار لدى البنك المركزي المصري 55.24 جنيه للشراء و55.38 للبيع، بينما سجل لدى البنك الأهلي المصري 55.25 للشراء و55.35 للبيع. كما أظهرت بيانات EL7 أن الإغلاق اليومي لزوج الدولار والجنيه بلغ 55.25 في 22 أكتوبر، واستقر عند المستوى نفسه في 23 أكتوبر. وفي تقرير رويترز المنشور في 24 أكتوبر، قيل إن الدولار سجل مستوى قياسياً عند 55.27 جنيه يوم الخميس 22 أكتوبر. ويبرز اختلاف التوقيت ونوع السعر بين هذه القراءات أهمية إسناد مستوى 55.7 إلى مصدره وتاريخ نشره، بدلاً من تقديمه كسعر إغلاق رسمي.

ونقل EnterpriseAM عن مسؤولين ومصرفيين سابقين أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية وعبء خدمة الدين الخارجي ضغطت على الجنيه. وقال مسؤول سابق إن التحرك «كان متوقعاً في ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتزايد أعباء خدمة الدين الخارجي». وفي استطلاع رويترز الذي شمل 13 اقتصادياً بين 5 و22 أكتوبر، ارتفع متوسط توقعات النمو للسنة المالية المنتهية في يونيو 2027 إلى 4.7%، من 4.5% في استطلاع يوليو. وفي المقابل، توقع المشاركون تراجع الجنيه إلى 52.14 للدولار بنهاية يونيو 2027، مقارنة بتوقع سابق عند 49 للدولار. وتراوحت توقعات سبعة اقتصاديين لسعر الجنيه بنهاية السنة المالية الحالية بين 48.76 و57.50 للدولار، فيما قال تقرير رويترز إن الدولار سجل 55.27 جنيه يوم 22 أكتوبر.

وأظهر استطلاع رويترز نفسه توقعاً لمتوسط التضخم عند 12.3% في السنة المالية 2026/27، انخفاضاً من 13.5% في استطلاع يوليو. كما تباطأ التضخم الحضري السنوي إلى 13.9% في سبتمبر، مقارنة بـ14.5% في أغسطس. وعلى صعيد السياسة النقدية، نقل EnterpriseAM توقع مسؤول سابق في بنك التنمية الصناعية أن يرفع البنك المركزي الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس التالي لتقريره المنشور في 22 أكتوبر. وفي المقابل، توقع مصرفي سابق تثبيت الفائدة في الاجتماع ذاته. وتظل هذه التوقعات منسوبة إلى أصحابها، فيما تضع قرار الاجتماع المقبل كالمحطة الزمنية التالية في متابعة الأسواق للجنيه والأسهم.