الدين العام الفرنسي يقترب من مستوى قياسي عند 122% من الناتج المحلي

الحقائق الرئيسية

من المتوقع أن يصل الدين العام الفرنسي إلى ما يقرب من 122% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بحسب ما ذكرته صحيفة ذا تايمز أوف إينديا. وبلغ حجم الدين العام قرابة 3.6 تريليون يورو بنهاية يونيو، وهو ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تقتصر توقعات النمو الاقتصادي على 0.4% فقط.

تواجه فرنسا ضغوطاً مالية متزايدة مع تحذيرات الحكومة من تجاوز الميزانية لحدود الإنفاق المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. وقد أظهرت البيانات السابقة أن مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا سجل 48.4 نقطة في 23 أكتوبر 2026، مما يشير إلى تحديات تشغيلية تزامناً مع ضعف النمو مقارنة بالاقتصادات المجاورة.

يترقب السوق صدور بيانات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لفرنسا في 30 أكتوبر 2026، حيث تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 0.4%. كما سيصدر في اليوم ذاته تقرير معدل التضخم السنوي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.2%.