عائد السندات الفرنسية يقفز 11.5 نقطة أساس إلى 5.11% وسط قلق المستثمرين
الحقائق الرئيسية
ارتفع عائد السندات الفرنسية القياسية لأجل 10 سنوات 11.5 نقطة أساس يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ليصل إلى 5.11% بعدما لامس 5.1415%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2002، بحسب رويترز. واتسع الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى 177.7 نقطة أساس، وهو الأوسع منذ نوفمبر 2011، خلال أزمة ديون منطقة اليورو. وتعكس الحركة تنامي حساسية المستثمرين تجاه قدرة الحكومة الفرنسية على إصلاح المالية العامة. ويأتي ذلك في سياق ضغوط مالية وسياسية، لكن البيانات المتاحة لا تربط الارتفاع في ذلك اليوم بتصويت بعينه. وتركزت الأنظار على كلفة الاقتراض وعلى اتساع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة الدين الفرنسي.
وفي 23 أكتوبر، أبقت موديز تصنيف فرنسا عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، عقب مراجعة دورية لم تنته إلى خفض التصنيف. وقالت الوكالة إن تقييمها يفترض إقرار ميزانية لعام 2027 تخفض العجز. كما يفترض أن تتراجع تكاليف التمويل والتوترات الاجتماعية بعض الشيء خلال الأشهر المقبلة. ويجعل هذا الافتراض مسار الموازنة المقبلة عنصراً أساسياً في نظرة الوكالة إلى الجدارة الائتمانية الفرنسية. وقالت موديز إن التصنيف «يفترض إقرار ميزانية تخفض العجز لعام 2027، مع انحسار تكاليف التمويل والتوترات الاجتماعية بعض الشيء في الأشهر المقبلة».
وأظهرت القراءة الأولية لمؤشرات النشاط في أكتوبر تراجع الخدمات الفرنسية إلى 48.4 نقطة من 51.2 في سبتمبر، وهبوط التصنيع إلى 49.3 من 50.6. وقالت الشركات إن الطلب على السلع والخدمات الفرنسية انخفض بأسرع وتيرة منذ مايو. وربطت الشركات هذا التراجع بتزايد عدم اليقين السياسي والضغوط الاقتصادية. وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن «انتعاش النشاط الاقتصادي في سبتمبر لم يدم طويلاً».
وشهدت فرنسا في 24 أكتوبر احتجاجات على تمويل المدارس وارتفاع تكاليف المعيشة. وقدرت وزارة الداخلية المشاركة على مستوى البلاد بنحو 410,000 شخص، مقارنة بتقدير نقابة «سي جي تي» البالغ نحو 800,000. وقالت الوزارة إن عدد المشاركين كان أقل من 550,000 ممن قالت إنهم تظاهروا في عطلة نهاية الأسبوع السابقة. ونشرت السلطات 70,000 من أفراد الشرطة والدرك، مدعومين بمروحيات ومركبات مدرعة. وقالت أسوشيتد برس إن هذا الانتشار ساعد على منع تكرار أعمال النهب والأضرار الواسعة التي طالت المتاجر في نهاية الأسبوع السابق.
وكانت قراءة عائد 22 أكتوبر قد جاءت بعد أن نشر EL7 في 20 أكتوبر خبراً عن وصول العائد إلى 4.9% وسط ضغوط الميزانية والاحتجاجات. وتسلط هذه القراءة السابقة الضوء على تصاعد كلفة الاقتراض خلال أيام، بينما بات العائد في الخميس التالي فوق 5%. وفي 27 أكتوبر، يبدأ فحص الجزء الثاني من مشروع ميزانية 2027 في الجمعية الوطنية، فيما يُحدد في اليوم نفسه التصويت على مشروع تمويل الضمان الاجتماعي. ويصدر المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي قراءة ثقة الأسر لشهر أكتوبر في الساعة 08:45 من اليوم ذاته. أما البنك المركزي الأوروبي، فيعقد اجتماع سياسته النقدية يومي 28 و29 أكتوبر، على أن ينشر قراراته في 29 أكتوبر الساعة 14:15 بتوقيت وسط أوروبا، ثم يعقد مؤتمراً صحفياً الساعة 14:45.