إلزام هاينكن بدفع 111 مليون يورو تعويضات بسبب انتهاكات احتكارية في اليونان

الحقائق الرئيسية

ويتعلق الحكم بممارسات وقعت بين 1998 و2014، وهي فترة قالت المحكمة إن إم تي بي تكبدت خلالها خسائر في الأرباح. وقالت هاينكن إنها تختلف مع تعليل المحكمة وستستأنف القرار. ويحوّل الحكم نزاعاً يعود إلى ممارسات امتدت سنوات إلى التزام مالي كبير على الشركة الأم، مع بقاء نتيجة الاستئناف غير محسومة.

يتكون المبلغ من 43.337 مليون يورو تعويضاً عن الأضرار و67.887 مليون يورو فوائد محسوبة حتى 1 أكتوبر 2026، وفقاً لنص الحكم. وبذلك تزيد الفوائد المتراكمة على أصل التعويض عن الأرباح الفائتة. ويرتبط هذا الفارق بطول الفترة التي يغطيها النزاع، إذ تعود الممارسات محل القضية إلى 1998، فيما تشمل الفوائد سنوات التقاضي حتى 2026. كما ينص الحكم على إضافة فوائد التقاضي على أصل التعويض اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 وحتى السداد الكامل. ويعني ذلك أن إجمالي المبلغ المستحق قد يتغير تبعاً لموعد السداد.

تعود القضية إلى سلوك أثينيان برويري في سوق البيرة اليونانية خلال 1998–2014، حين خلصت هيئة المنافسة اليونانية إلى أن الشركة أساءت استغلال موقعها المهيمن. وقدرت محكمة أمستردام أن إم تي بي فقدت أرباحاً على مدى 16 عاماً نتيجة تصرفات الشركة. وفي 2015، فرضت هيئة المنافسة غرامة قدرها 31.5 مليون يورو على أثينيان برويري بسبب إساءة استغلال موقعها المهيمن في إنتاج البيرة وتوزيعها. وخفضت محكمة الاستئناف الإدارية في أثينا الغرامة إلى 26.7 مليون يورو في 2017. أما الحكم الحالي فيتعلق بتعويضات مدنية وفوائد لصالح المنافس، وليس بغرامة جديدة فرضتها المحكمة.

ويثبت الحكم مسؤولية هاينكن بصفتها الشركة الأم في هذه القضية، فيما تتعلق الوقائع المنسوبة مباشرة بالسوق اليونانية وشركتها التابعة. وقالت الشركة إنها تعترض على افتراضات احتساب مبيعات إم تي بي وأسعارها وربحيتها في سيناريو افتراضي، إلى جانب اختلافها مع تعليل المحكمة. وأعلنت عزمها استئناف القرار، لتنتقل القضية إلى مرحلة مراجعة قضائية جديدة. ولم ترد في المعلومات المتاحة نتيجة للاستئناف أو موعد محدد للبت فيه. كما لا يثبت الحكم، بمفرده، قاعدة عامة جديدة بشأن مسؤولية الشركات الأم في الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد التداول، أغلق سهم هاينكن المتداول بالرمز إتش إي آي إن واي عند 43.30 دولاراً في 23 أكتوبر 2026. وكان السهم قد أغلق عند 43.88 دولاراً في 22 أكتوبر، و42.95 دولاراً في 21 أكتوبر، و43.24 دولاراً في 20 أكتوبر، و42.67 دولاراً في 19 أكتوبر. وهذه الإغلاقات توفر سياقاً لحركة السهم خلال الأيام السابقة، من دون أن تحدد وحدها أثر الحكم في التداول. ولم تتضمن البيانات المتاحة أعلى سعر أو أدناه خلال جلسة 23 أكتوبر.