تقرير: أدنوك تحدد فرص تصنيع محلي بقيمة 60 مليار درهم لنحو 200 منتج
الحقائق الرئيسية
حددت أدنوك فرصاً للتصنيع المحلي بقيمة 60 مليار درهم تشمل نحو 200 منتج، وفق تقرير أوردته «إيكونو تايمز» نقلاً عن «غلف نيوز» في 25 أكتوبر 2026. ويضع الرقم فرص الموردين الإماراتيين في صلب برنامج الشركة لتعزيز التصنيع المحلي والمرونة الصناعية. وتشمل الفرص منتجات وقطع غيار مرتبطة باحتياجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد. وتأتي في سياق توسع أدنوك في طرح مشروعات جديدة، بما يفتح مجالاً أمام المصانع المحلية للمنافسة على التوريد. لكن قيمة الفرص المحددة لا تعني بحد ذاتها أن عقوداً بهذا الحجم مُنحت بالفعل.
وتستهدف أدنوك توطين أكثر من 150 منتجاً صناعياً عالي الأولوية عبر سلسلة قيمتها، وفق بيان الشركة. وتضم القائمة معدات الحفر والكيماويات الصناعية والصمامات وأنابيب OCTG، إلى جانب معدات أخرى. ويعكس هذا النطاق ارتباط المبادرة بمتطلبات تشغيلية متنوعة، من معدات الآبار إلى المواد المستخدمة في المعالجة والنقل. وفي 3 مايو 2026، أعلنت الشركة اختيار أول 70 مصنعاً محلياً ضمن قائمة Local+، وقالت إن القائمة ستتوسع بمرور الوقت. وتوفر القائمة إطاراً للمصنعين الراغبين في تلبية احتياجات أدنوك ضمن فئات محددة.
وتشمل مبادرة Build-to-Demand إتاحة رؤية طويلة الأجل للطلب أمام المصنعين، مع التزام من أدنوك بإنشاء الإنتاج المحلي أو توسيعه لمنتجات صناعية أساسية لمشروعاتها وعملياتها. وقالت الشركة إن المبادرة «توفر للمصنعين رؤية طويلة الأجل للطلب والتزاماً بإنشاء الإنتاج المحلي أو توسيعه». ويربط هذا النهج قرارات المصانع الاستثمارية باحتياجات تشغيلية محددة، بدلاً من الاكتفاء بإعلان فرص عامة. ويأتي ضمن برنامج المرونة الصناعية ومبادرة Local+ اللذين أطلقتهما أدنوك في ملتقى «اصنع مع أدنوك». ويمنح ذلك الموردين المحتملين مساراً للتعرف إلى المنتجات المطلوبة والاستعداد للمنافسة عليها.
وتتصل فرص التصنيع بخطة أوسع للإنفاق على مشروعات أدنوك. ففي مايو، أعلنت الشركة جوائز مشروعات مخططة بقيمة 200 مليار درهم، أي ما يعادل 55 مليار دولار، خلال الفترة من 2026 إلى 2028. ووصفت «ذا ناشيونال» هذه العقود بأنها الشريحة الكبرى الأولى من خطة إنفاق رأسمالي لخمس سنوات بقيمة 150 مليار دولار أقرها مجلس الإدارة في نوفمبر 2025. ويضع حجم المشروعات المرتقبة فرص الموردين في سياق طلب محتمل على المعدات والخدمات والمنتجات الصناعية. وتظل قيمة العقود المخطط ترسيتها منفصلة عن قيمة فرص التصنيع التي أوردها التقرير.
ويشكل برنامج القيمة المحلية المضافة خلفية موازية لهذا التوجه. ووفق تقرير الاستدامة لعام 2025، أعاد البرنامج أكثر من 307 مليارات درهم إلى اقتصاد الإمارات منذ إطلاقه في 2018. وارتفعت القيمة السنوية المعادة عبر البرنامج من 55 مليار درهم في 2024 إلى 65 ملياراً في 2025. وفي مايو 2025، وقعت أدنوك اتفاقيات إطار بقيمة 6 مليارات درهم مع 12 شركة مقرها الإمارات لتصنيع الكابلات وأوعية الضغط. وقالت الشركة إن الاتفاقيات متوقع أن تخلق 1,300 وظيفة في القطاع الخاص، في مثال سابق على ربط الإنفاق الصناعي المحلي بالإنتاج والتوظيف.