IRS تستهدف حسم إفصاحات الضرائب خلال 120 يوماً وتعد بعقوبات أقل
الحقائق الرئيسية
تستهدف مصلحة الضرائب الأمريكية حسم قضايا الإفصاح الطوعي خلال 120 يوماً كحد أقصى، بعد أن يستكمل المكلفون تقديم المستندات المطلوبة، بحسب ما نقلته فوربس عن المسؤول كوبمان. وقال كوبمان إن العقوبات في البرنامج المعدل ستكون أقل بكثير من مستواها الحالي، من دون أن يحدد نسباً أو مبالغ. ويأتي التغيير المقترح لممارسة الإفصاح الضريبي العامة، التي تتناول مخالفات متعمدة قد تنطوي على تعرض جنائي. وتشمل الممارسة الأفراد والكيانات، فيما تدخل معاملات الأصول الرقمية في المسار نفسه. وقال كوبمان: «لن ننشئ مسار عمل منفصلاً للأصول الرقمية». ولم تذكر مصلحة الضرائب أن التحديث يخص العملات المشفرة وحدها أو أنه يمنح المستثمرين حصانة تلقائية من الملاحقة.
ويختلف وعد خفض العقوبات الذي نقله تقرير فوربس عن التفاصيل المحددة في الإطار المقترح المنشور لدى مصلحة الضرائب. فبالنسبة إلى الإقرارات المعدلة، ينص الإطار على عقوبة دقة تبلغ 20% عن كل سنة. وبعد الموافقة المشروطة، يتعين على المكلف تقديم الإقرارات أو التقارير المتأخرة والمعدلة ودفع الضرائب والعقوبات والفوائد كاملة خلال ثلاثة أشهر. لذلك لا يثبت الإطار المنشور أن التقسيط سيكون متاحاً، رغم أن تقرير فوربس قال إن الوكالة تدرس خططاً للتقسيط والتسويات. ويطبق على الإقرارات المتأخرة رسم عدم تقديم الإقرار عن كل سنة ضمن فترة الإفصاح، بينما لا تطبق عقوبة عدم الدفع. كما قد تصل غرامة الإقرار المعلوماتي الدولي المتأخر أو المعدل إلى 10,000 دولار لكل إقرار عن كل سنة.
تغطي فترة الإفصاح، بحسب القاعدة العامة التي نشرتها مصلحة الضرائب، أحدث ست سنوات من الإقرارات والتقارير المعدلة أو المتأخرة. ويضع ذلك نطاقاً زمنياً للمعلومات التي ينبغي أن تشملها عملية التسوية، إلى جانب الضرائب والعقوبات والفوائد المستحقة. وتقول الوكالة إن ممارسة الإفصاح موجهة إلى من أخفقوا عمداً في الامتثال، وقد تساعد على الحد من التعرض للملاحقة الجنائية. لكنها توضح أن الإفصاح «لا يضمن تلقائياً الحصانة من الملاحقة». أما من ارتكبوا خطأ غير متعمد في تقديم الإقرار، فتدعوهم الوكالة إلى النظر في بدائل تشمل تقديم إقرارات معدلة أو متأخرة. وبذلك يظل تحديد ما إذا كان الإخفاق متعمداً عاملاً فاصلاً في تحديد المسار الملائم.
ويعود مسار التحديث إلى مقترح رسمي أطلقته مصلحة الضرائب في 22 ديسمبر 2025، حين فتحت فترة تعليق عامة مدتها 90 يوماً انتهت في 22 مارس 2026. وتضمنت المقترحات إطاراً أكثر توحيداً للعقوبات، فيما قالت الوكالة إن الإجراءات المعدلة، إذا اعتُمدت، يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشر الشروط النهائية. وفي يوليو 2026، أفاد تقرير بلومبرغ القانوني بأن الوكالة كانت تعمل على تحديث البرنامج مع مراعاة معاملات الأصول الرقمية. ونقل التقرير عن مختصين ضريبيين أن الإقبال على البرنامج منخفض عموماً، ولا سيما بين المكلفين الذين لديهم معاملات أصول رقمية. ويضع هذا السياق وعد تقليص العقوبات وتسريع الحسم ضمن محاولة تعديل آلية قائمة، لا إنشاء برنامج خاص بالعملات المشفرة. ولم يحدد تصريح كوبمان موعداً لنشر الشروط النهائية أو بدء تطبيق التغييرات.
وفي سياق اقتصادي منفصل، يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 27 و28 أكتوبر 2026، على أن تنشر محاضره في 18 نوفمبر. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن معظم مسؤولي البنك رأوا أن رفعاً إضافياً للفائدة مرجح خلال العام لمواجهة التضخم. وفي المقابل، أفاد التقرير بأن المستثمرين توقعوا تثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر ثم رفعها في ديسمبر. ولا تدعم هذه التوقعات الواردة في التقرير تقدير المسودة السابقة بخفض الفائدة إلى 4%. ويظل موعد الاجتماع ومحاضره من المحطات المقبلة في جدول السياسة النقدية الأمريكية. ولا يربط المصدر بين قرار الفائدة ومسار الإفصاح الضريبي أو سيولة سوق الأصول الرقمية.