جيوسياسيةمتوسط•24 أكتوبر 2026•
3 دقيقة قراءة

مشروع ألاسكا للغاز بقيمة 25 مليار دولار يواجه اتهامات بتمويل روسي وسيطرة بلا موافقة

الحقائق الرئيسية

1تبلغ القيمة الموصوفة لمشروع بولار ترين للغاز المسال 25 مليار دولار.
2اتهم الرئيس التنفيذي السابق نوفاتيك بتمويل المشروع والسيطرة عليه من دون موافقة أمريكية.
3أعلنت غلينفارني اتفاقات تجارية تغطي 13 مليون طن سنوياً من هدف يبلغ 16 مليون طن سنوياً.
4تستهدف الخطة بدء صادرات الغاز المسال في 2031 بعد قرار منشأة التصدير المستهدف في 2027.

اتهم جويل ريدل، الرئيس التنفيذي السابق لمشروع بولار ترين للغاز المسال، شركة نوفاتيك الروسية بتمويل المشروع والسيطرة على اتجاهه الاستراتيجي من دون موافقة أمريكية، وفق تغطية نُشرت في 24 أكتوبر. ويصف المصدر المشروع بأنه مشروع غاز استراتيجي في ألاسكا بقيمة 25 مليار دولار، وقال إن مسؤولين تنفيذيين أمريكيين غادروا المشروع وسط هذه المزاعم. ونسب ريدل استقالته من منصبه إلى مخاوفه من دور نوفاتيك في التمويل والتوجيه. ولا تثبت التغطية المتاحة أن السلطات الأمريكية فتحت تحقيقاً رسمياً، كما لا تحدد دوافع استقالات بقية المسؤولين. وتضع الاتهامات مصدر التمويل والحوكمة في صلب الأسئلة المحيطة بمشروع طاقة أمريكي كبير.

تتعلق المزاعم بمشروع بولار ترين، فيما تصف وثائق ألاسكا الرسمية مشروعاً آخر باسم ألاسكا للغاز المسال، يتضمن منشأة لمعالجة الغاز في الشمال وخطاً لنقله إلى محطة تصدير في كوك إنلت. ويذكر حاكم ألاسكا أن خط المشروع يبلغ 807 أميال، بينما تعرض صفحة قسم النفط والغاز مساراً مقترحاً بقطر 42 بوصة من منشأة قرب ديدهورس إلى منشأة تسييل قرب نيكيسكي. وتقول غلينفارني، المطور للمشروع، إنها تعمل على مرحلتين مستقلتين مالياً. وتشمل المرحلة الأولى خطاً بطول 739 ميلاً، بحسب تقرير الشركة المقدم إلى وزارة الطاقة الأمريكية. ويقتضي اختلاف الأسماء والتفاصيل عدم الخلط بين مشروع بولار ترين محل الاتهامات ومشروع ألاسكا للغاز المسال الوارد في الوثائق الرسمية.

وتأتي المزاعم في وقت يواجه فيه المشروع الرسمي استحقاقات تمويلية وتجارية. ففي تقرير نصف سنوي قدمته شركة ألاسكا للغاز المسال إلى وزارة الطاقة في 1 أبريل 2026، قالت الشركة إنها لم تبرم بعد عقوداً طويلة الأجل لصادرات الغاز المسال أو لتوريد الغاز. ثم أعلنت غلينفارني في 30 سبتمبر أن الاتفاقات التجارية تغطي 13 مليون طن سنوياً من أصل 16 مليون طن تستهدفها لدعم قرار الاستثمار النهائي. وفي مايو، قالت غلينفارني وكونوكو فيليبس إن اتفاقية مبيعات غاز مسبقة مدتها 30 عاماً وفرت أحجاماً كافية لدعم قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الأولى وتلبية احتياجات ألاسكا من الطاقة. كما أعلنت غلينفارني في فبراير خطاب نوايا مع توتال إنرجيز لشراء مليوني طن سنوياً، مع بقاء الاتفاق مبدئياً وفق بيان المطور.

وقالت غلينفارني إن استثماراً كورياً جنوبياً يمثل محطة تمويلية تساعد على دفع المشروع نحو قرار الاستثمار النهائي والإنشاء، وإن هيكل الاستثمار والخطوات المتبقية لا تزال قيد الاستكمال مع الحكومتين الأمريكية والكورية. وعلى صعيد التصاريح، أعلن مجلس تحسين التصاريح الفيدرالي في ديسمبر 2025 اكتمال الموافقات الاتحادية، بعد تجديد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التصريح الأخير في 10 ديسمبر. وقال المجلس إن ذلك استكمل الإجراء الاتحادي الحادي والعشرين والأخير. غير أن اكتمال التصاريح الاتحادية لا ينهي جميع الإجراءات المطلوبة على أراضي الولاية. فقد نشرت ألاسكا في 23 أكتوبر إشعاراً بتحليل وقرار مقترح وجلسات بشأن تحويل عقود حق المرور المشروطة، وتقول الولاية إن تحويل تلك العقود مطلوب قبل بدء الإنشاء على أراضيها.

ومن المقرر عقد جلسة استماع عامة بشأن تحويل عقود حق المرور في 23 نوفمبر عند السادسة مساءً، بحسب جدول ولاية ألاسكا. ويستهدف تقرير الشركة إلى وزارة الطاقة اكتمال الأعمال الميكانيكية لخط المرحلة الأولى في 2028 وبدء إمداد الغاز في 2029. وتستهدف خطة المشروع قرار الاستثمار النهائي للخط في 2026، ثم قراراً بشأن منشأة التصدير في 2027، على أن تبدأ صادرات الغاز المسال في 2031، وفق رويترز. ويمثل ذلك تأجيلاً عن الهدف السابق لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي للخط في أواخر 2025. وتقدّر غلينفارني واتحادات عمالية في ألاسكا أن يوفر المشروع 12 ألف وظيفة إنشاء وما يصل إلى ألف وظيفة تشغيل طويلة الأمد.