ماليزيا وتايلاند تنضمان إلى مبادرة BLOOM لتنسيق تسوية الأموال الرقمية عبر الحدود

الحقائق الرئيسية

أعلنت سلطة النقد السنغافورية في 23 أكتوبر 2026 انضمام البنك المركزي الماليزي وبنك تايلاند إلى مبادرة BLOOM بصفتهما عضوين من صانعي السياسات، في خطوة توسع التنسيق الإقليمي بشأن استخدام الأموال الرقمية في المدفوعات عبر الحدود. وستعمل البنوك المركزية الثلاثة مع جهات من القطاع المالي في نطاق كل منها على تطوير مقاربات مشتركة لقبول أشكال مختلفة من الأموال الرقمية وتبادلها وتسويتها. وتشمل المبادرة التعامل بين المؤسسات وشبكات الدفع والولايات القضائية، بما يضع التشغيل البيني والتسوية في صلب جهودها. وقالت سلطة النقد السنغافورية إن BLOOM مبادرة عامة وخاصة تجمع صانعي السياسات والمؤسسات المالية وشبكات الدفع ومزودي التكنولوجيا. ويعكس انضمام ماليزيا وتايلاند انتقال المبادرة إلى إطار تعاون أوسع، فيما لا يتضمن الإعلان إطلاق شبكة دفع جاهزة للاستخدام.

وتغطي المبادرة استخدامات متعددة للأموال الرقمية، من بينها الودائع المرمزة والعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، بحسب سلطة النقد السنغافورية. وتشمل التطبيقات التي يعمل عليها المشاركون المدفوعات وإدارة الخزانة وتمويل التجارة، إلى جانب التسوية عبر شبكات الدفع. وفي كلمة سابقة، قالت السلطة إن ترتيبات التسوية القائمة على الودائع المصرفية المرمزة والعملات المستقرة المنظمة تتناول الاستخدامات المحلية والعابرة للحدود. ويعني هذا النطاق أن العمل لا يقتصر على تحويل الأموال بين المستهلكين، بل يمتد إلى معاملات المؤسسات وتمويل التجارة وإدارة السيولة. ويضع تعدد أشكال الأموال الرقمية والشبكات مسألة قبول الأصول وتسويتها بين الأطراف المختلفة ضمن التحديات التي تسعى المبادرة إلى معالجتها.

وحدد الإعلان ثلاثة مجالات للعمل: قبول الأموال الرقمية وتسويتها عبر الولايات القضائية، وتحسين التشغيل البيني بين ترتيبات الأموال الرقمية، وتطوير ضوابط قابلة للبرمجة. وتشمل هذه الضوابط التحقق من الهوية وفحص العقوبات وضوابط المعاملات، وهي عناصر تهدف إلى إدماج متطلبات الامتثال في مسارات الدفع. أما مجال التشغيل البيني فيستهدف تمكين ترتيبات مختلفة من العمل معاً بدلاً من بقائها شبكات منفصلة. وقالت سلطة النقد السنغافورية إن غياب هذا الترابط قد يؤدي إلى تجزئة السيولة وإلزام المؤسسات بتكرار البنية التحتية والعمليات. وبذلك يجمع جدول العمل بين معالجة انتقال الأموال بين الأنظمة وبين القواعد الرقابية التي تحكم تنفيذ التحويلات.

وقالت السلطة إن المبادرة تهدف إلى تقليل حاجة المؤسسات المالية إلى إنشاء ترتيبات منفصلة مع كل طرف مقابل أو سوق، بما يخفض كلفة التنفيذ ويحسن الوقت اللازم للوصول إلى السوق. ويظل ذلك هدفاً معلناً للمبادرة، ولم يورد الإعلان وفورات محققة أو قياساً لسرعة المعاملات. ويأتي توسيع المشاركة ليشمل Airwallex وMastercard وMaybank وMonee وNium وRipple وShopeePay وVisa ومجموعة البنك الدولي. ويمنح انضمام هذه المؤسسات وشبكات الدفع ومزودي الخدمات المبادرة قاعدة أوسع للعمل على الاستخدامات التي تشمل المدفوعات والخزانة وتمويل التجارة. ويرتبط الأثر المتوقع بقدرة المشاركين على الاتفاق على ترتيبات مشتركة تقلل تكرار الربط بين كل مؤسسة وكل سوق.

وقال نائب محافظ بنك نيجارا الماليزي إن إمكانية إجراء مدفوعات عابرة للحدود بسلاسة باستخدام أموال رقمية متعددة أصبحت أقرب إلى الواقع، وإن البنك سيستكشفها من خلال BLOOM. ويشير موقف البنك إلى أن مشاركته تستهدف بحث قابلية تطبيق هذه المدفوعات ضمن تعاون يجمع الجهات التنظيمية والقطاع المالي. أما نائب محافظ بنك تايلاند فقال إن التعاون قد يساعد في صياغة مقاربات تنظيمية استشرافية للأموال المرمزة، ولا سيما في المدفوعات العابرة للحدود والتسوية بالجملة. وأضاف أن العمل يتيح للبنك تقييم الابتكارات والمخاطر الناشئة. وتضع التصريحات التنظيمية إلى جانب المسائل التقنية، مع بقاء بناء المقاربات المشتركة بين الدول والمؤسسات محور المبادرة.

وتأتي BLOOM في سياق توسع البنية الإقليمية للمدفوعات الفورية في جنوب شرق آسيا. وذكر بنك نيجارا الماليزي في تقريره السنوي أن المنطقة تضم 29 وصلة حية للمدفوعات الفورية، فيما تضمنت خطط الربط مشروع Nexus المقترح بوصفه جسراً باتصال واحد بين الهند وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند. كما أفاد البنك بأن شركة Nexus Global Payments أُنشئت في 2025 لتكون الجهة المالكة للمخطط، وتحكم منصة Nexus وتستعد لإطلاقها الفعلي. ويقدم هذا العمل خلفية منفصلة عن مسار BLOOM، الذي يركز على تنسيق استخدام الأموال الرقمية وتسويتها، بينما تتعلق أرقام الوصلات وNexus بالمدفوعات الفورية والربط الإقليمي. ولم يحدد إعلان 23 أكتوبر جدولاً زمنياً لمخرجات BLOOM أو موعداً لإطلاق ترتيبات تشغيلية مشتركة.