انتهاء تعهد اندماج Armaguard و Prosegur يفتح مرحلة تنظيمية جديدة للنقد بأستراليا
الحقائق الرئيسية
لا تمثل التطورات التنظيمية الراهنة في أستراليا موافقة جديدة على اندماج Armaguard وProsegur؛ فقد منحت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية الترخيص للصفقة في 13 يونيو 2023، بعد قبول تعهد قابل للإنفاذ قضائياً. وكانت الشركتان أكبر مزودين لخدمات نقل النقد في البلاد، التي تشمل نقل الأموال وإدارتها ومعالجتها للبنوك وتجار التجزئة ومشغلي أجهزة الصراف المستقلين. وقالت اللجنة إنها «لم تكن مقتنعة بأن الاندماج المقترح لن يقلل المنافسة بدرجة جوهرية». لكنها أجازت الصفقة بعدما خلصت إلى أن المنفعة العامة المرجحة ستفوق الضرر التنافسي المرجح، شريطة الالتزام بالتعهد. وعليه، فإن الملف المطروح في 2026 يتعلق بتنظيم استمرار توزيع النقد وأسعاره، لا بإعادة البت في الاندماج.
كان التعهد الأصلي استجابة لمعادلة صعبة في سوق تتراجع هيكلياً مع انخفاض استخدام النقد كوسيلة للدفع. ورأت اللجنة آنذاك أن خروج Armaguard أو Prosegur من السوق من دون الاندماج مرجح في الأجل القريب، وأن الانسحاب السريع قد يسبب اضطراباً ويحد من إتاحة النقد للعملاء والجمهور. وفي المقابل، كان جمع أكبر مزودين في كيان واحد يثير مخاوف من تراجع المنافسة في خدمات تعتمد عليها البنوك وتجار التجزئة. لذلك ألزم التعهد الكيان المندمج بمواصلة تقديم خدمات نقل النقد إلى المواقع التي يخدمها، وبإتاحة بعض المعدات لمزودين منافسين. واستمرت هذه الالتزامات 3 سنوات من تاريخ الموافقة، فيما كان مقرراً أن يمتلكت Linfox، الشركة الأم لـArmaguard، نسبة 65% من رأس المال المصدر، وProsegur نسبة 35%.
انتهى التعهد المرتبط بترخيص الاندماج في 4 سبتمبر 2026، بالتزامن مع انتقال القطاع إلى نظام تنظيمي جديد. ودخل قانون إطار توزيع النقد حيز التنفيذ في 27 أغسطس، ثم عيّن بنك الاحتياطي الأسترالي Linfox Armaguard جهة خاضعة له في 3 سبتمبر. ويمنح الإطار لجنة المنافسة صلاحية إصدار توجيهات مؤقتة خلال أول 24 شهراً من سريانه. ويمثل ذلك انتقالاً من تعهد محدد المدة فرضته الموافقة على الصفقة إلى إشراف تنظيمي جديد يتناول استمرارية خدمات التوزيع. وتتركز أهمية المرحلة الانتقالية على ضمان استمرار وصول البنوك وتجار التجزئة والعملاء إلى خدمات النقد ومرافقه.
وفي 29 سبتمبر، أعلنت اللجنة أنها تستطلع آراء البنوك وتجار التجزئة بشأن تعهد انتقالي اقترحته Linfox Armaguard، بعد أن قدمته الشركة في 23 سبتمبر. ويتناول المقترح الأسعار والخدمات والتغطية الوطنية وإتاحة مراكز النقد لأطراف ثالثة. وقالت اللجنة إن قرارها بشأن قبول التعهد سيأتي بعد مراجعة الردود، وحددت 16 أكتوبر موعداً لإغلاق المشاورات. وكان المقترح مصمماً للسريان للمدة الأقصر بين 24 شهراً أو تاريخ موافقة اللجنة على الشروط القياسية بموجب قانون إطار توزيع النقد. وقالت رئيسة اللجنة جينا كاس-غوتليب إن «الوصول الموثوق والمستدام إلى النقد ما زال مهماً لكثير من المستهلكين والأعمال»، ووصفت التشاور بأنه خطوة نحو نظام مستدام على المدى الطويل.
وتأتي هذه الإجراءات فيما تظهر بيانات البنك الاحتياطي الأسترالي أن استخدام النقد لا يزال حاضراً في الحياة اليومية، رغم تراجع دوره على مدى السنوات الماضية. فقد مثّل النقد نحو 15% من عدد المدفوعات في 2025، مقارنة بنحو 13% في 2022، فيما بلغت حصته من قيمة المدفوعات نحو 8%. وأفاد البنك بأن نحو نصف الأستراليين استخدموا النقد خلال أسبوع اعتيادي، وأن قرابة الثلث قد يواجهون مشقة أو إزعاجاً كبيراً إذا تعذر عليهم الوصول إليه أو استخدامه. كما أعلنت الخزانة إلزام متاجر البقالة ومحطات الوقود بقبول النقد للمشتريات الأساسية اعتباراً من 1 يناير 2026، مع استثناءات لبعض الأعمال الصغيرة. ويضع ذلك استمرارية خدمات نقل النقد وتوزيعه في قلب الانتقال التنظيمي الجاري.