تمويل اتحادي يصل إلى 42 مليون دولار يدفع مسار خط كونستيتيوشن إلى الواجهة
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية تمويلاً يصل إلى 42 مليون دولار لأعمال التصاريح وما قبل الإنشاء في مشروع خط كونستيتيوشن، في خطوة تدعم مسار خط متعثر من دون أن تعني بدء البناء. وأوردت بلومبرغ أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستند إلى قانون الإنتاج الدفاعي لدعم المشروع، فيما قالت الوزارة إن التمويل سيُستخدم لأنشطة مؤهلة لازمة لدفعه قدماً. وقدمت شركة Constitution Pipeline Company طلب إعادة إصدار شهادة المشروع إلى لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية في 19 ديسمبر 2025، وأعلنت اللجنة الالتماس في 8 يناير 2026. لذلك يجري الدعم المالي بالتوازي مع مراجعة تنظيمية قائمة بالفعل، لا مع طلب تعتزم الشركة تقديمه مستقبلاً. وتتمثل الخطوة الحاسمة التالية في استكمال مسار الشهادة والتعامل مع المسائل المرتبطة بموافقات المياه.
قالت وزارة الطاقة إن تمويل قانون الإنتاج الدفاعي سيدعم أنشطة ما قبل الإنشاء والتصاريح اللازمة لتقدم المشروع، وقد تشمل هذه الأعمال مراجعات بيئية وهندسة وتجهيز مواقع وتكاليف الحصول على الموافقات التنظيمية. ولا يخصص الإعلان التمويل لأعمال مد خطوط الأنابيب أو يعلن جدولاً لبدء الإنشاء. ووفقاً لبلومبرغ، يأتي المبلغ من مخصص اتحادي قدره مليار دولار أُقر ضمن حزمة المصالحة لعام 2025. ويربط هذا المصدر التمويل بصلاحيات قانون الإنتاج الدفاعي، الذي استُخدم لتوجيه أموال إلى مشروعات طاقة مدعومة من جمهوريين. وتبرز هنا أهمية التمييز بين تمويل الأعمال التحضيرية وبين حصول المشروع على الشهادات والتصاريح اللازمة للتنفيذ.
يتضمن طلب الشركة إعادة إصدار شهادة مشروع سبق أن حصل على موافقة اتحادية، إلى جانب طلب إعادة تأكيد أن إدارة الحفاظ على البيئة في ولاية نيويورك تنازلت عن صلاحيتها بموجب المادة 401 من قانون المياه النظيفة. وتتعلق المادة بشهادة جودة المياه، ما يجعل وضعها جزءاً مباشراً من المسار التنظيمي الذي يسعى الالتماس إلى حسمه. وتعود الشهادة الأصلية إلى 2014، لكن محكمة الاستئناف للدائرة الثانية أبطلتها في 18 نوفمبر 2021. وكان اعتماد اللجنة السابق قد رُفضت إعادة مراجعته في 2016، وفقاً للسجل الذي أورده إشعار FERC. وبين التمويل الاتحادي والالتماس، يظل تجديد الشهادة والتعامل مع مسألة صلاحية الولاية محورين منفصلين في تقدم المشروع.
يستهدف التصميم المقترح إنشاء خط بطول نحو 125 ميلاً وقطر 30 بوصة عبر مقاطعات في بنسلفانيا ونيويورك. وتقول وثائق الالتماس إن الخط صُمم لتوفير خدمة نقل ثابتة بطاقة 650,000 ديكاثيرم يومياً إلى أسواق نيويورك ونيو إنغلاند. وتضع هذه المواصفات المشروع في سياق إمدادات الغاز إلى شمال شرق الولايات المتحدة، حيث قال وزير الطاقة كريس رايت إن الغاية هي توسيع الوصول إلى الغاز وربط ذلك بوعد الرئيس ترامب بخفض تكاليف الطاقة. كما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن الاستثمار سيساعد على توفير طاقة موثوقة وآمنة لأسر المنطقة، وإنه سيوفر عليها مليارات الدولارات. وهذه الوفورات تقدير طرحه بورغوم من دون تحديد فترة زمنية له.
لكن المشروع يواجه معارضة من مسؤولين في ولاية نيويورك، بحسب Roll Call، بينما يدعمه النائب الجمهوري مايك لولر. وقال لولر إن الخط ضروري لإيصال الغاز إلى محطة كهرباء إقليمية وإلى نيو إنغلاند، واعتبره جزءاً أساسياً من خطط إدارة ترامب للطاقة. وفي بيان نقلته الصحيفة، نسب ارتفاع أسعار المرافق بنسبة 58٪ إلى سياسات الطاقة في الولاية ودعا إلى الموافقة على المشروع. ويعكس هذا الخلاف تبايناً بين دعم اتحادي وسياسي يركز على الإمدادات والتكلفة، ومعارضة على مستوى الولاية ترافق المسار التنظيمي. ولم يذكر إعلان التمويل أن الخلاف حُسم أو أن الاعتراضات أزيلت.
وتدرج Williams الربع الرابع من 2026 هدفاً لإعادة إصدار شهادة FERC، والربع الرابع من 2028 موعداً مستهدفاً لدخول الخط الخدمة. وهذان التاريخان هدفان معلنان من الشركة، وليسا موافقة نهائية أو تأكيداً بأن الأعمال ستبدأ في موعد محدد. ويضيف إشعار FERC عائقاً إجرائياً آخر، إذ تقول اللجنة إنها لا تستطيع استكمال تحليل الالتماس قبل تقديم تفاصيل طلب منفصل من شركة Iroquois لإعادة إصدار شهادة مشروع الربط Wright وفهمها على نحو أوضح. وفي سوق الأسهم، أغلق سهم Williams، المدرج بالرمز WMB، عند 70.63 دولار في 22 أكتوبر 2026. وكانت الإغلاقات المسجلة في الأيام السابقة 71.28 دولار في 16 أكتوبر، و70.38 دولار في 19 أكتوبر، و70.33 دولار في 20 أكتوبر، ثم 72.80 دولار في 21 أكتوبر، قبل الإغلاق الأخير.
وتقول Williams إن شبكتها تتعامل مع نحو ثلث الغاز الطبيعي المستخدم يومياً في الولايات المتحدة للتدفئة والطهي وتوليد الكهرباء، وهو سياق أوسع لحجم الشركة في سوق الغاز. ونشرت الشركة مواعيدها المستهدفة للمشروع بالتوازي مع طلب إعادة إصدار الشهادة، لكن الطلب لا يزال خاضعاً لتحليل اللجنة، بما في ذلك انتظار تفاصيل طلب Iroquois. أما مبلغ يصل إلى 42 مليون دولار، فيدعم الأعمال التحضيرية والتصاريح وفق إعلان وزارة الطاقة، ولا يحل محل قرار FERC أو موافقات المشروع الأخرى. ومن ثم، تتركز المحطات المقبلة في استكمال المراجعة التنظيمية ومعرفة ما إذا كان هدف إعادة إصدار الشهادة في الربع الرابع من 2026 سيتحقق. ويظل دخول الخط الخدمة في الربع الرابع من 2028 مرتبطاً بتقدم تلك الإجراءات والأعمال اللاحقة.