اقتصاد كليمتوسط•24 أكتوبر 2026•
2 دقيقة قراءة

اليابان تراجع دعم الوقود مع اقتراب نفاد صندوقه البالغ 560 مليار ين

الحقائق الرئيسية

1بلغ رصيد صندوق دعم الوقود نحو 560 مليار ين في نهاية سبتمبر 2026، مع توقع نفاد موارده قريباً.
2أنفقت الحكومة اليابانية نحو 1.2 تريليون ين على الدعم منذ استئناف البرنامج في مارس 2026.
3يستهدف البرنامج إبقاء متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي عند نحو 170 يناً للتر.
4يعقد بنك اليابان اجتماعه يومي 29 و 30 أكتوبر 2026، وينشر بيان السياسة وتوقعاته في 30 أكتوبر.

وجهت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بمراجعة إعانات الوقود، بينما يواجه صندوق الدعم احتمال نفاد موارده قريباً. وبلغ رصيد الصندوق نحو 560 مليار ين في نهاية سبتمبر، بحسب تغطية لصحيفة «ذا جابان تايمز» نقلاً عن وكالة جيجي. وقال التقرير إن الموارد المالية مرشحة للنفاد قريباً مع ارتفاع أسعار الخام. وتأتي المراجعة فيما تحاول الحكومة احتواء كلفة الوقود على الأسر والشركات. ولم تحسم تاكايتشي في التوجيه ما إذا كانت ستخفض الدعم أو تنهيه.

أنفقت الحكومة نحو 1.2 تريليون ين على الإعانات منذ استئناف البرنامج في مارس 2026، وفق التقرير نفسه. ويقدم البرنامج الدعم إلى شركات بيع النفط بالجملة للحد من متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي عند نحو 170 يناً للتر. ويضع ذلك هدفاً سعرياً مباشراً في صلب آلية المساندة، بدلاً من دفع الدعم مباشرة إلى المستهلكين. لكن بقاء هذا التدخل يعتمد على موارد الصندوق في ظل ارتفاع كلفة الخام. ويدور محور المراجعة حول كيفية مواصلة المساندة أو تعديلها مع اقتراب الصندوق من استنفاد رصيده.

وتتزامن مراجعة الدعم مع ضغوط أوسع على أسعار المستهلكين في اليابان. وعزا تقرير لرويترز ارتفاع تكاليف الوقود إلى استمرار الصراع في الشرق الأوسط، كما أشار إلى زيادة أسعار الواردات بفعل ضعف الين. وأضاف التقرير أن قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي تشكل مصدراً آخر لضغوط الأسعار. وتضع هذه العوامل كلفة الطاقة ضمن مجموعة من الضغوط التي تواجه الاقتصاد، فيما تبحث الحكومة مسار إعانات الوقود. ولم يحدد التقرير مقدار مساهمة كل عامل في الزيادة الإجمالية للأسعار.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان اجتماعها يومي 29 و30 أكتوبر 2026. ويصدر البنك بيان السياسة النقدية وتوقعاته للنشاط الاقتصادي والأسعار في 30 أكتوبر، وفق جدول البنك الرسمي. ويأتي الاجتماع بعد بدء مراجعة دعم الوقود، لكنه يمثل موعداً منفصلاً في جدول السياسة النقدية. ومن المقرر أن تتضمن الوثيقة توقعات البنك الاقتصادية، إلى جانب بيان السياسة. وتتركز الخطوة الحكومية الحالية على مراجعة الإعانات، فيما يحدد البنك موعد اجتماعه وإصدار توقعاته في نهاية الشهر.