الإدارة الأمريكية تطلب إعادة تقييم تصريح مشروع رياح بقدرة 704 ميغاواط

الحقائق الرئيسية

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من قاضٍ اتحادي إعادة موافقة مشروع Revolution Wind إلى وزارة الداخلية كي تعيد النظر فيها، في خطوة قضائية تستهدف تصريح خطة الإنشاء والتشغيل لمزرعة رياح بحرية بقدرة 704 ميغاواط. وقالت وزارة الداخلية إن الإيداع جاء امتثالاً لجدول المرافعات، وإنه لا يعلن تغييراً في السياسة. ولم يصدر حكم بإلغاء الموافقة، إذ ما زال الطلب بانتظار قرار القاضي. ويكتسب النزاع أهمية إضافية لأن المشروع بدأ بالفعل ضخ الكهرباء إلى الشبكة في مارس 2026. وتستهدف الإدارة، عبر هذا الطلب وغيره من التحركات، إعادة النظر في تصاريح مشروعات رياح بحرية، بينما يقترب Revolution Wind من التشغيل الكامل.

تقع المزرعة على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً جنوب شرق Point Judith قبالة رود آيلاند، وتخدم ولايتي رود آيلاند وكونيتيكت. ويتألف المشروع من 65 توربيناً، واكتمل تركيب التوربين الأخير في سبتمبر، بعد بدء الإنشاء في 2023. وتبلغ قدرته الإنتاجية الإجمالية 704 ميغاواط، فيما يُتوقع أن يدخل التشغيل التجاري الكامل في النصف الثاني من 2026. وقالت Ørsted إن المشروع يستطيع تزويد أكثر من 350 ألف منزل بالكهرباء عند اكتماله. ويعمل المشروع وفق اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل مدتها 20 عاماً مع مرافق في الولايتين، وهو مشروع مشترك مناصفة بين Ørsted وSkyborn Renewables.

وتقول ولاية كونيتيكت إن حصتها من إنتاج المشروع ستغطي نحو 5% من إجمالي الطلب على الكهرباء في الولاية. وقدّر تحليل أجرته إدارة الطاقة وحماية البيئة في كونيتيكت أن المشروع سيوفر على مستهلكي الكهرباء في الولاية ونيو إنغلاند نصف مليار دولار سنوياً من تكاليف سوق الكهرباء بحلول 2028. كما قدرت الولاية وفورات إضافية تتراوح بين 150 و200 مليون دولار على رسوم المنافع العامة لمستهلكي كونيتيكت على مدى العقد الممتد 20 عاماً. وتعكس هذه الأرقام الرهان المحلي على إمدادات المشروع وتكلفتها، في وقت يواجه فيه مساره التنظيمي تحدياً قضائياً. ويعني استمرار القضية أن مصير التصريح قد يظل موضع متابعة بينما يستعد المشروع للانتقال إلى التشغيل الكامل.

وتعود الموافقة الرسمية على خطة الإنشاء والتشغيل إلى 17 نوفمبر 2023، حين أصدرها مكتب إدارة طاقة المحيطات. وسبق ذلك توقيع سجل قرار مشترك من ثلاث وكالات في 21 أغسطس 2023. ويطلب التحرك الحالي إعادة الموافقة إلى وزارة الداخلية كي تعيد تقييم امتثال الوكالة لقانون أراضي الجرف القاري الخارجي، بحسب تفاصيل الطلب القضائي الواردة في التغطية. ويختلف ذلك عن إلغاء نافذ للموافقة، إذ لم يبت القاضي بعد في الطلب. وقالت الوزارة إن الإيداع الأخير التزم بجدول المرافعات، وإن موقفها من طاقة الرياح البحرية لم يتغير.

وتتجاوز تداعيات طلبات إعادة التصاريح المشروع نفسه، إذ طلبت وزارة العدل من المحاكم مراجعة تصاريح مشروعات رياح بحرية أخرى، من دون أن يعني ذلك صدور أحكام بإلغائها. وحذّر السيناتور شيلدون وايتهاوس من أن التحركات قد تعرقل مسعى تشريعياً لتسريع إجراءات الترخيص. وكان أعضاء في مجلس الشيوخ قد توصلوا إلى اتفاق ثنائي الحزب بشأن مشروع قانون للتصاريح في سبتمبر، لكنه لم يُطرح للتصويت بعد. وقال وايتهاوس: «هكذا تُفشل اتفاقاً بشأن التراخيص». ومن المقرر أن تقدم Ørsted تحديثات إضافية عن المشروع خلال مكالمة نتائجها المقررة في 5 نوفمبر.