5,200 وظيفة صافيًا يستهدف بنك ABN AMRO خفضها بحلول 2028
الحقائق الرئيسية
يستهدف بنك ABN AMRO خفض قوته العاملة بصافي 5,200 مكافئ دوام كامل بحلول 2028، مقارنة بمستواها في 2024، ضمن استراتيجية تمتد من 2026 إلى 2028. وأعلن البنك الخطة في 25 نوفمبر 2025 خلال يوم أسواق رأس المال. ويضع الهدف خفض الوظائف ضمن برنامج أوسع لتبسيط الهيكل والعمليات ورقمنتها، لا ضمن مسار يعتمد على الأتمتة وحدها. وقالت الرئيسة التنفيذية مارغريت بيرار إن البنك أعلن خفضًا للقوة العاملة بنحو 20% بحلول 2028، ووصفت القرارات بأنها «صعبة». وأضافت أن معظم الخطة يعتمد على أمور يستطيع البنك التحكم بها، وأن التنفيذ بدأ بالفعل في 2025.
قال البنك إن نحو نصف الخفض المتوقع سيأتي عبر المغادرة الطبيعية، ما يعني أن الخطة تشمل أيضًا وسائل أخرى لتقليص عدد العاملين. وأفاد عند إعلان الاستراتيجية بأنه أنجز خفضًا تجاوز 1,000 مكافئ دوام كامل منذ بداية 2025 حتى ذلك التاريخ. ثم أظهرت نتائج الربع الرابع أن عدد الموظفين انخفض بنحو 1,500 مكافئ دوام كامل خلال 2025، بما يعادل قرابة 30% من الخفض المخطط حتى 2028. وفي الربع الأول من 2026، تراجع العدد 528 مكافئ دوام كامل، وبلغ التقدم نحو 40% من الهدف منذ نهاية 2024. وقال البنك حينها إن وتيرة التخفيضات مرشحة للتباطؤ في بقية العام.
وفي الربع الثاني من 2026، انخفض عدد مكافئات الدوام الكامل 253، لترتفع نسبة التقدم التراكمي منذ نهاية 2024 إلى نحو 45% من هدف 2028. ويمثل ذلك استمرارًا لتنفيذ الخطة خلال الفصول التالية لإعلانها، مع بقاء أكثر من نصف الهدف الإجمالي دون إنجاز حتى ذلك الربع. وفي المقابل، قال البنك إن قرابة 50 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي كانت قيد التشغيل في الفترة نفسها. وشملت التطبيقات روبوتًا صوتيًا للعملاء ومساعدًا معرفيًا لمحللي اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال. وفي الربع الأول، ذكر البنك أن 85% من موظفيه استخدموا الذكاء الاصطناعي، وأنه وسّع مساعد المستشارين إلى مجموعات جديدة وقناة الخدمات المصرفية عبر الفيديو.
ويصف البنك التقنية بأنها جزء مركزي من إعادة تنظيم عملياته، إلى جانب إجراءات هيكلية وتشغيلية. وتشمل الخطة خفض عدد الكيانات القانونية وتبسيط العمليات ورقمنتها من البداية إلى النهاية. كما تتضمن التخلص التدريجي من الأنظمة القديمة وتوسيع استخدام واجهات برمجة التطبيقات وإدماج الذكاء الاصطناعي. وتربط هذه الخطوات خفض عدد العاملين بإعادة تصميم العمل والأنظمة التي تدعمه، بدل حصره في تقليص الوظائف مباشرة. ولم يصف البنك الأتمتة بأنها الوسيلة الأساسية لتحقيق الخفض، بل عرضها ضمن مجموعة أوسع من التغييرات التقنية والتنظيمية.
وتضع الأهداف المالية المعلنة لعام 2028 سياقًا للخطة؛ إذ يستهدف البنك عائدًا على حقوق الملكية لا يقل عن 12%، ونسبة تكاليف إلى دخل دون 55%، وإيرادات تتجاوز 10 مليارات يورو. وفي الربع الثاني من 2026، ارتفع صافي الربح 29% على أساس سنوي إلى 781 مليون يورو، وبلغ العائد على حقوق الملكية 12.1%. كما خفّض البنك توجيهاته لتكاليف 2026 إلى 5.5 مليارات يورو، شاملة أثر NIBC، بعد استقرار التكاليف الأساسية تقريبًا خلال الربع الثاني. وبذلك تزامن التقدم في تقليص القوة العاملة مع نمو الأرباح وتحسن العائد، فيما يواصل البنك ربط التحول التشغيلي بأهدافه المالية.
ويمتد مسار إعادة الهيكلة بالتوازي مع تغييرات في محفظة البنك، إذ قالت بيرار إن البنك يهدف إلى إتمام الاستحواذ المزمع على NIBC في النصف الثاني من 2026، فيما يتضمن المسار أيضًا بيع شركة القروض الشخصية Alfam. ومن المواعيد القريبة للمستثمرين نشر نتائج الربع الثالث من 2026 في 11 نوفمبر 2026، وفق التقويم المالي للبنك. وتتيح النتائج المقبلة متابعة التقدم في الخفض بعد بلوغ نحو 45% من الهدف في الربع الثاني. كما ستوفر تحديثًا عن أداء البنك خلال الفترة التي تتواصل فيها إعادة الهيكلة. وتظل أرقام الخفض المعلنة مرتبطة بهدف صافي محدد مقارنة بعام 2024، لا بعدد الوظائف التي ستُلغى في فترة واحدة.