صفقة بقيمة 22 مليار يورو تضع KKR أمام اعتراضات أوروبية بشأن إفصاحها
الحقائق الرئيسية
أصدرت المفوضية الأوروبية بيان اعتراضات أوليًا بشأن المعلومات التي قدمتها KKR خلال مراجعة استحواذها، في 2024، على شبكة الخطوط الثابتة التابعة لتيليكوم إيطاليا مقابل 22 مليار يورو. ويتعلق التحقيق بما إذا كانت الشركة قد عرضت بدقة شروط اتفاقيات النفاذ بالجملة طويلة الأجل التي ستتيح لمشغلين آخرين استخدام الشبكة. وقالت المفوضية إن موضع التساؤل هو ما إذا كانت KKR ستُبقي الاتفاقيات القائمة بشروطها نفسها ما لم يتفق الأطراف على تعديلها. ويأتي الإجراء في ملف يمس قواعد الإفصاح في مراجعات الاندماج الأوروبية، إلى جانب المنافسة على خدمات النطاق العريض في إيطاليا. ولا يمثل بيان الاعتراضات حكمًا نهائيًا بشأن صحة المعلومات أو مخالفة الشركة.
قال متحدث باسم KKR إن الشركة تتمسك بدقة ما قدمته للمفوضية خلال مراجعة الصفقة، مضيفًا: «نتمسك بدقة المعلومات المقدمة خلال مراجعة المفوضية لاستحواذ NetCo في 2024». وأعلنت الشركة أنها ستطعن في الاتهامات الأولية، وذكّرت بأن بيان الاعتراضات لا يشكل قرارًا نهائيًا. كما قالت إن الموافقة الأصلية على الصفقة لا تزال سارية. وبذلك يبقى الملف في مرحلة إجرائية تتيح للشركة الرد على ما أثارته المفوضية قبل أن تتخذ الأخيرة قرارها. ولا يعني فتح التحقيق أو صدور الاعتراضات، بحد ذاته، إلغاء الموافقة التي صدرت للصفقة.
وافقت المفوضية على الصفقة في 2024، ثم فتحت تحقيقًا رسميًا بعد عام، إثر شكاوى قدمها مشغلون آخرون. وتناولت الشكاوى، بحسب ما نقلته رويترز، زيادة من جانب واحد في الأسعار التي يدفعها هؤلاء المشغلون للوصول إلى شبكة النطاق العريض الثابتة التابعة لتيليكوم إيطاليا بعد الصفقة. وتبقى هذه الزيادة جزءًا من ادعاءات أصحاب الشكاوى، وليست نتيجة خلص إليها حكم نهائي في القضية. وتكتسب شروط النفاذ أهمية للمنافسين الذين يستخدمون الشبكة لتقديم خدماتهم، لأن الاتفاقيات الطويلة الأجل تحدد الشروط التجارية التي ينفذون بموجبها إليها. أما الاعتراض الذي أعلنته المفوضية فيركز على المعلومات المتعلقة باستمرار تلك الشروط أو إمكان تعديلها، بما في ذلك ما إذا كان التغيير يتطلب موافقة متبادلة من المشغلين الآخرين.
يتعلق المسار القانوني المحتمل، في حال ثبوت تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة خلال مراجعة صفقة، بغرامة يمكن أن تصل إلى 1% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركة. وهذا حد أقصى محتمل للشركات المدانة، وليس غرامة فُرضت على KKR في هذه المرحلة. ويفصل بين الاعتراض الأولي وأي عقوبة قرار نهائي تصدره المفوضية بعد استكمال الإجراءات والنظر في رد الشركة. لذلك تظل الغرامة احتمالًا مرتبطًا بنتيجة التحقيق، لا أثرًا تلقائيًا لبيان الاعتراضات. كما أن احتمال سحب الموافقة على الصفقة مسألة قانونية منفصلة ومشروطة، بينما تؤكد KKR أن الموافقة الحالية ما زالت سارية.
يمكن لـ KKR فحص ملف المفوضية وتقديم دفاعها في جلسة مغلقة خلال الأشهر المقبلة، قبل صدور القرار النهائي. ويمنح هذا المسار الشركة فرصة للرد على الأساس الذي بنت عليه المفوضية اعتراضاتها بشأن اتفاقيات النفاذ والمعلومات المقدمة في مراجعة الصفقة. ولم تحدد الوقائع المتاحة موعدًا بعينه للجلسة أو للقرار النهائي. وفي الأسواق، أغلقت أسهم KKR عند 91.34 دولارًا في 23 أكتوبر 2026، وفق بيانات EL7. ولا تتضمن البيانات المتاحة نطاق التداول اليومي للسهم.