إمدادات ديزل خليجية إضافية قد تبلغ 295 ألف طن شهريًا لفرنسا

الحقائق الرئيسية

قال قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس إن السعودية وافقت على تزويد فرنسا بكميات إضافية من الديزل «لأشهر بقدر ما يلزم»، في تعهد يهدف إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها ومسارات نقلها. وأُعلن التعهد خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المنطقة في 21 أكتوبر. ولم يحدد البيان الفرنسي حجم الإمدادات السعودية، لذلك لا يمكن فصل حصتها عن الكميات التي أمكن تأمينها من دول الخليج. وقدّرت وكالة أسوشيتد برس أن الإمدادات الإضافية الخليجية قد تصل إلى نحو 295 ألف طن شهريًا. ويعادل ذلك أكثر من 10% من استهلاك فرنسا الشهري من الديزل، وفق الوكالة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الإمارات والبحرين ستسهمان أيضًا في الإمدادات الإضافية، فيما كانت السعودية مصدرًا رئيسيًا للتعهدات التي أُنجزت في الأسابيع السابقة. وتأتي التحركات في وقت قالت فيه وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط لا تزال تعاني شحًا، ولا سيما في الديزل. وذكرت الوكالة في 15 أكتوبر أن نحو 330 مليون برميل أُفرج عنها ضمن التحرك الجماعي، مع بقاء نحو 100 مليون برميل من الإفراجات المقررة. وتشمل الخطط تسريع إتاحة أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن. وتربط فرنسا هذه الجهود بتأمين الإمدادات والحد من أثر أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار.

وعلى المستوى المحلي، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن بلاده ستتيح للموزعين 10 ملايين برميل من الديزل من مخزونها الاستراتيجي. وقدّر أن إتاحة الكمية قد تخفض سعر الديزل عند المضخة بما يتراوح بين 0.12 و0.18 يورو للتر. وقال ماكرون إن تنفيذ الإفراجات الوطنية عن المخزونات الاستراتيجية سيساعد على خفض الأسعار ابتداءً من مطلع نوفمبر، مع ثبات العوامل الأخرى. وتضع هذه الخطوة المخزونات الفرنسية إلى جانب الإمدادات الإضافية التي يجري تأمينها من الخارج. ويجمع التحرك بين توفير وقود للموزعين وتوسيع مصادر الإمداد.

وفي مؤشرات النشاط، هبط مؤشر مديري المشتريات الخاطف للخدمات في فرنسا إلى 48.4 في أكتوبر، من 51.2 في سبتمبر. وتشير القراءة دون 50 إلى انكماش النشاط، بعدما كانت قراءة الشهر السابق فوق هذا المستوى. كما جاءت النتيجة أقل من توقع استطلاع رويترز البالغ 50.7. وصدرت قراءة المؤشر في 23 أكتوبر، بعد إعلان تعهدات الإمدادات في 21 أكتوبر، ولذلك لا تمثل خلفية سبقت الاتفاق. ويترقب المستثمرون في 30 أكتوبر التقدير الأول للحسابات الوطنية الفرنسية للربع الثالث والنتائج الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر.