أمازون تعرض نقل 25 فداناً في لودون بقيمة 65 مليون دولار ضمن اتفاق مبدئي

الحقائق الرئيسية

صوّت مجلس مشرفي مقاطعة لودون بالإجماع مساء الثلاثاء على إجراءات تهدف إلى منع استخدام حرم جامعة جورج واشنطن في أشبورن لمراكز البيانات، في اتفاق مبدئي مع أمازون يعيد رسم استخدام الموقع. وبموجب التفاهم، توافق الشركة على نقل نحو 25 فداناً إلى المقاطعة، تبلغ قيمتها السوقية العادلة 65 مليون دولار. وقالت المقاطعة إن الطرفين ما زالا بحاجة إلى إتمام الاتفاقات خلال الأشهر المقبلة، لذلك لا يزال التفاهم في مرحلة الاستكمال. ويتضمن الاتفاق احتفاظ أمازون بملكية نحو 97 فداناً، مع تسريع إعادة تقسيمها للسماح بالإسكان والتطوير متعدد الاستخدامات. كما أعلنت الشركة نيتها سحب طلب إقامة مراكز البيانات والتنازل عن أي إجراء قانوني يتعلق بتطويرها في الموقع.

الأرض التي ستنتقل إلى المقاطعة قد تتيح إنشاء منشأة رياضية داخلية ومركز للفنون المجتمعية، بحسب إعلانها. أمازون عرضت أيضاً التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار لصندوق الإسكان التابع للمقاطعة، إلى جانب الترتيبات الخاصة بالأرض وإعادة تقسيم الجزء الذي ستحتفظ به. ويعني هذا التوزيع أن المقاطعة ستتولى نحو 25 فداناً للمرافق العامة، بينما تبقى نحو 97 فداناً مملوكة للشركة ومخصصة ضمن المخطط الجديد للسكن والاستخدام المختلط. ولم تعلن المقاطعة أن أمازون ستتولى بنفسها تنفيذ التطوير السكني. وقالت إن الشركة أقرت بوجود معارضة كبيرة لمراكز البيانات في الموقع، فيما تواصل الجامعة عملياتها هناك خلال السنوات الأربع والنصف المقبلة. وتخطط خدمات أمازون السحابية لمواصلة استخدام مباني الجامعة الحالية للأغراض التعليمية.

وقال مسؤول في أمازون لواشنطن بوست إن الشركة أخذت مخاوف المقاطعة بشأن تطوير مراكز البيانات في الموقع على محمل الجد، مضيفاً أن «أفضل نتيجة للجميع هي أن نتفق على رؤية مشتركة لهذا الحرم بدلاً من الدخول في نزاع قضائي مكلف». ويضع التصويت نهاية مبدئية لمسار كان يمكن أن يقود إلى التقاضي، لكنه لا يستكمل الاتفاقات التي قالت المقاطعة إنها لا تزال مطلوبة. وتُعد لودون، بحسب الصحيفة، صاحبة أكبر تجمع لمراكز البيانات في العالم. وقد أثار السكان مخاوف من الضوضاء والطلب الكبير على الكهرباء المرتبطين بهذه المنشآت. ويأتي التفاهم في منطقة باتت فيها آثار التوسع المادي لمراكز البيانات موضع نقاش بين السكان والسلطات المحلية.

وكانت قواعد التخطيط المحلية قد جعلت مستقبل الموقع موضع خلاف قبل الاتفاق. ففي أبريل، قال مسؤول في المقاطعة إن العقار يخضع لقانون تقسيم المناطق لعام 1972، وهو ما كان قد يسمح بطلب بناء مراكز بيانات باعتبارها استخداماً مسموحاً به من دون موافقة تشريعية من مجلس المشرفين. وفي سبتمبر، أيدت أغلبية المجلس المضي في دراسة قرار قد يوقف لمدة تصل إلى 12 شهراً البت في طلبات مراكز البيانات والمحطات الكهربائية التي تتطلب موافقة تشريعية. وكان الهدف إتاحة الوقت لمراجعة قواعد المقاطعة. ويعكس الاتفاق المبدئي انتقال الملف من احتمال تطوير مراكز بيانات في الموقع إلى مسار يضم نقل أرض ومرافق عامة وإعادة تقسيم للجزء المتبقي. لكن إتمام ترتيبات المقاطعة وأمازون لا يزال مطلوباً في الأشهر المقبلة.

ولا يشير الانسحاب من موقع أشبورن إلى تراجع معلن عن خطط أمازون الأوسع للإنفاق على البنية التحتية. فقد قالت الشركة في يوليو إنها تتوقع نفقات رأسمالية قدرها 220 مليار دولار خلال 2026، ارتفاعاً من تقديرها السابق البالغ 200 مليار دولار، ويشمل الإنفاق مراكز البيانات واستثمارات تقنية أخرى. وأعلنت أمازون كذلك أنها ستستثمر أكثر من مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في المجتمعات التي تستضيف مراكز بيانات، لمشروعات تشمل التعليم والتدريب وحماية المياه والطاقة وأولويات محلية أخرى. ويضع ذلك الاتفاق المحلي إلى جانب خطط استثمارية كبيرة تواصل الشركة تنفيذها في مواقع أخرى. وما يزال الإجراء التالي في لودون هو إتمام الاتفاقات النهائية بين المقاطعة وأمازون خلال الأشهر المقبلة.