إيكونوميك تايمز تنقل خطة لخفض حصة الهند في أربعة بنوك إلى 75%

الحقائق الرئيسية

تخطط الحكومة الهندية لخفض حصصها في أربعة بنوك تابعة للقطاع العام إلى 75%، بحسب تقرير لصحيفة إيكونوميك تايمز. وتشمل البنوك سنترال بنك أوف إنديا، وإنديان أوفرسيز بنك، وبنك البنجاب والسند، ويو سي أو بنك. وتضع النسبة المستهدفة مسألة توسيع ملكية الجمهور في صلب التحرك، إذ يؤكد إشعار الجمعية العامة ليو سي أو بنك الصادر في 2025 أن الحد الأدنى المطلوب لهذه الملكية يبلغ 25%. وتتيح هذه النسبة للحكومة الاحتفاظ بحصة أغلبية مع توسيع مساهمة المستثمرين من خارجها. ويمثل خفض نسبة الملكية الحكومية مساراً يختلف عن خصخصة البنك ونقل السيطرة عليه، كما يمكن تحقيقه بإصدار أسهم جديدة من دون بيع الحكومة أسهمها.

وتظهر بيانات إدارة الخدمات المالية بوزارة المالية الهندية أن الملكية الحكومية ظلت مرتفعة في البنوك المعنية بنهاية مارس 2026. فقد بلغت حصة الحكومة في بنك البنجاب والسند 93.85%، وهي الأعلى بين هذه البنوك. وبلغت حصتها في إنديان أوفرسيز بنك 92.44%، تليه حصة تبلغ 90.95% في يو سي أو بنك. أما في سنترال بنك أوف إنديا، فبلغت الملكية الحكومية 89.27%، وهي الأدنى ضمن المجموعة. وتضع هذه المستويات البنوك أمام احتياجات متفاوتة لخفض نسبة المساهمة الحكومية وصولاً إلى المستوى الذي نقلته الصحيفة، تبعاً لحصة الدولة القائمة في كل منها.

وفي مسار زيادة مساهمة الجمهور عبر تعزيز رأس المال، أوضح يو سي أو بنك في إشعار جمعيته العامة أن «جمع رأس المال من خلال إصدار أسهم من شأنه أن يساعد على زيادة ملكية الجمهور». ويربط هذا المسار توسيع قاعدة المساهمين بإدخال أموال إلى البنك عن طريق إصدار أسهم، بدلاً من اقتصار العملية على انتقال أسهم حكومية قائمة إلى مشترين. وسبق للبنك أن جمع 2,000 كرور روبية عبر طرح للمؤسسات المؤهلة في 27 مارس 2025، بحسب موقع إنفستينغ. واستهدف الطرح تعزيز قاعدة رأس المال والامتثال لقواعد الحد الأدنى لملكية الجمهور. وبذلك جمعت العملية السابقة بين غرض تمويلي يتعلق برأس مال البنك وغرض تنظيمي يتعلق بتوزيع ملكيته.

وتعود خلفية اقتراح خصخصة بنكين من القطاع العام وشركة تأمين عامة إلى إعلان موازنة 2021–2022، وفق وزارة المالية الهندية. وكان ذلك الاقتراح متعلقاً بالخصخصة، في حين يرتبط مسار زيادة ملكية الجمهور أيضاً بمتطلبات المساهمة العامة في البنوك. وفي نموذج سابق لبيع حصة حكومية، فعّلت الحكومة خيار البيع الإضافي بالكامل في طرح بنك ماهاراشترا، بحسب بيان وزارة المالية المؤرخ في 2 ديسمبر 2025. وأدى تفعيل الخيار إلى رفع إجمالي التخارج إلى 6.0% من رأس المال المدفوع للبنك. وقالت الوزارة إن الاكتتاب من المستثمرين غير الأفراد بلغ 4.07 أمثال الحجم الأساسي للطرح في يوم افتتاح المزايدة. وتعكس هذه التغطية الطلب على ذلك الطرح السابق، الذي اتخذ صيغة تخارج حكومي عبر بيع الأسهم.

وفي صفقة منفصلة تخص بنك آي دي بي آي، حدد الهيكل المعتمد في 14 أكتوبر 2026 حصصاً متبقية للمساهمين الحكوميين بعد البيع، بحسب وزارة المالية الهندية. وينص الهيكل على بقاء حصة للحكومة تبلغ 15% بعد إتمام الصفقة. كما يقضي ببقاء حصة تبلغ 19% لمؤسسة التأمين على الحياة. ويرتبط استكمال هذا المسار بالتزامات تنظيمية أمام بنك الاحتياطي الهندي، وفق البيان الحكومي الخاص بالصفقة. ويتعين على المشتري الفائز تقديم «خطة للامتثال للشروط التنظيمية المقررة»، لتكون هذه الخطة ضمن الخطوات المطلوبة منه في مسار التنفيذ.