الصين تحدد السعر المرجعي عند 671.8 يوان لكل مئة دولار بتثبيت أقوى
الحقائق الرئيسية
حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي للعملة عند 671.8 يوان لكل مئة دولار في 23 أكتوبر 2026، بحسب الأسعار الرسمية المنشورة لدى الهيئة الصينية لتنظيم النقد الأجنبي. وجاء التثبيت أقوى لليوان مقارنة بالجلسة السابقة، التي بلغ فيها السعر المرجعي 671.95 يوان لكل مئة دولار في 22 أكتوبر. ويعني انخفاض عدد اليوانات المقابلة للمبلغ نفسه بالدولار ارتفاع قيمة العملة الصينية في المقارنة بين التثبيتين. ويعلن مركز تداول النقد الأجنبي الأسعار المرجعية بتفويض من بنك الشعب الصيني، وفق التعميم الرسمي المنشور لدى الهيئة. ويحدد التعميم الساعة 9:15 صباحاً بالتوقيت المحلي موعداً لإعلان الأسعار في كل يوم عمل. وتنص آلية احتساب السعر المرجعي للدولار على استبعاد أعلى وأدنى عرض من عروض صناع السوق. ثم يُحسب المتوسط المرجح للعروض المتبقية لاستخراج السعر المرجعي، بحسب الآلية المنشورة.
وجاء التثبيت بعد إعلان المكتب الوطني للإحصاء الصيني في 19 أكتوبر بيانات أظهرت تسارع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي 4.5% في الربع الثالث من 2026، بحسب المكتب. وكانت وتيرة النمو السنوي قد بلغت 4.3% في الربع الثاني، قبل ارتفاعها في الفترة التالية. وعلى أساس المقارنة مع الربع السابق، قال المكتب إن «الناتج المحلي الإجمالي نما 1.2% في الربع الثالث». أما خلال الأشهر التسعة الأولى، من يناير إلى سبتمبر، فبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي قطاع الصناعة، ارتفعت القيمة المضافة للمنشآت الصناعية فوق الحجم المحدد بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال سبتمبر. وتسارعت وتيرة النمو الصناعي بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وفق البيان الإحصائي نفسه.
وعلى صعيد أسعار الإقراض، أبقت الصين سعر القروض الأساسي لأجل عام عند 3.00% في إعلان 20 أكتوبر، بحسب رويترز. وظل سعر القروض الأساسي لأجل خمس سنوات دون تغيير أيضاً عند 3.50%. وجاء الإبقاء على السعرين عقب إعلان بيانات النمو والنشاط الصناعي، وقبل تحديد السعر المرجعي الأخير لليوان. وفي سياق عمليات السيولة القصيرة الأجل، كان البنك المركزي قد أعلن خلال سبتمبر فترة لتنفيذ عمليات إعادة شراء عكسي لليلة واحدة، بحسب موقع إنفستينغ. وبدأت الفترة المعلنة في 28 سبتمبر وامتدت إلى 8 أكتوبر. وحدد الإعلان تلبية احتياجات السيولة القصيرة الأجل في النظام المصرفي هدفاً لتلك العمليات.
وبالتوازي مع قرارات الإقراض والتثبيت اليومي للعملة، يدرس البنك المركزي الصيني تعديلاً في الأداة الرئيسية التي يستخدمها لتوجيه السياسة النقدية. فقد أفادت رويترز في 19 أكتوبر بأن البنك ينظر في جعل سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة سعر سياسته الرئيسي. ويستهدف التوجه تحسين انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد، بحسب الوكالة. ووصفت رويترز الخطوة قيد الدراسة بأنها «التحول بسعر السياسة الرئيسي إلى سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة». وعقب إعلان التوجه في 19 أكتوبر، انخفض عائد السندات الحكومية الصينية لأجل 30 سنة بأكثر من 1 نقطة أساس، وفق الوكالة. وفي إطار الخطوات المرتقبة التي تناولها الإعلان نفسه، قال محافظ البنك بان قونغ شنغ إن البنك يتجه أيضاً إلى إنشاء أداة لدعم سيولة المؤسسات المالية غير المصرفية.