بترا دايموندز تتوقع تعليق تداول أسهمها في 2 نوفمبر مع تأخر التدقيق السنوي

الحقائق الرئيسية

قالت بترا دايموندز إنها لا تتوقع نشر تقريرها المالي السنوي للسنة المنتهية في 30 يونيو 2026 بحلول الموعد التنظيمي المحدد في 31 أكتوبر، بسبب تأخر تدقيق البيانات المالية، بحسب ما نقلته رويترز. ويعني ذلك أن التقرير المدقق لن يكون متاحًا للمساهمين في الموعد المحدد، فيما لا يزال التدقيق جاريًا. وقالت الشركة إنها تعمل مع مدققيها لاستكماله ونشر التقرير «بأسرع ما يمكن عمليًا». وتوقعت أن يؤدي التأخير إلى تعليق إدراج أسهمها وتداولها اعتبارًا من الساعة 07:30 بتوقيت المملكة المتحدة في 2 نوفمبر 2026. وسيظل التعليق قائمًا إلى حين اكتمال التدقيق ونشر التقرير السنوي، من دون يقين بشأن موعد رفعه واستئناف التداول.

تحدد الشركة نهاية سنتها المالية في 30 يونيو، وتقول إن نتائجها السنوية تُعلن عادة في أواخر سبتمبر. أما هذه المرة، فقد تجاوزت فترة الإعلان المعتادة من دون أن تتمكن الشركة من الوفاء بالموعد التنظيمي في 31 أكتوبر، وفقًا لما أعلنته بشأن السنة المالية 2026. ويضع التأخير المساهمين أمام فترة لن تتوافر خلالها النتائج السنوية المدققة في موعدها، ثم تعليق متوقع للتداول قبل نشرها. ولم تذكر الشركة موعدًا بديلًا محددًا لإصدار التقرير. كما لم تحدد إطارًا زمنيًا لاستئناف التداول بعد التعليق.

يأتي تأخر التقرير في وقت أظهرت فيه أرقام الشركة السابقة ارتفاع صافي الدين الموحد إلى 322 مليون دولار في 30 يونيو 2026، من 298 مليون دولار في 31 مارس، بحسب تحديث تشغيلي وتجاري أصدرته بترا في يوليو. وذكر التحديث أن المقرض الرئيسي وافق على تأجيل سداد نحو 6 ملايين دولار من الفائدة النقدية المستحقة في يوليو إلى يناير 2027. كما قدم المقرض تسهيلًا إضافيًا قصير الأجل لرأس المال العامل بقيمة 300 مليون راند، تعادل نحو 18 مليون دولار، وفق إفصاح الشركة. وتوفر هذه الأرقام سياقًا ماليًا للتأخير، فيما لم تنسب الشركة تأخر التدقيق في إعلانها إلى الدين أو ترتيبات التمويل.

وفي 1 أكتوبر 2026 أعلنت بترا إجراء مراجعة استراتيجية قالت إنها ستشمل بحث جميع المسارات المحتملة لمعالجة احتياجات السيولة، بما فيها احتمال بيع أصول. ويضع الإعلان مراجعة السيولة ضمن الملفات التي تعمل عليها الشركة بالتزامن مع استمرار تدقيق الحسابات، لكنه لا يحدد نتيجة للمراجعة أو موعدًا لاتخاذ قرار بشأنها. وكان تحديث يوليو قد قال إن توجيه الإنتاج سيظل معلقًا إلى حين الانتهاء من خطة أعمال جديدة، مع توقع إنجازها بنهاية سبتمبر 2026. ولم يحدد الإفصاح المتاح ما إذا كانت الخطة قد أُنجزت في ذلك الموعد. ويترك تعليق التوجيه والمراجعة الاستراتيجية المستثمرين في انتظار تحديثات الشركة إلى جانب التقرير السنوي المتأخر.

وتقول بترا إن موعد رفع تعليق التداول واستئناف التعامل بالأسهم غير مؤكد، إذ يرتبط التعليق باستكمال التدقيق ونشر التقرير السنوي من دون تاريخ معلن لتحقيق ذلك. ومن المقرر أن يبدأ التعليق، وفق توقيت المملكة المتحدة، عند 07:30 في 2 نوفمبر 2026، بعد الموعد التنظيمي المقرر لنشر التقرير في 31 أكتوبر. وحتى صدور النتائج، تبقى أرقام صافي الدين الواردة في تحديث يوليو مقارنة بين 30 يونيو و31 مارس، فيما لا تقدم الإفصاحات الواردة موعدًا جديدًا لإعلان النتائج السنوية أو استئناف التداول. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل مع مدققيها لإتمام التدقيق والنشر بأسرع ما يمكن عمليًا.