مصلحة الضرائب الأمريكية تمنح صناديق ائتمانية مؤهلة ملاذاً للتحصيص
الحقائق الرئيسية
أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية الإجراء 2026-20، محددة ملاذاً ضريبياً آمناً يتيح لصناديق ائتمانية مؤهلة تحصيص الأصول الرقمية مع الاحتفاظ بتصنيفها كصناديق استثمارية وائتمانية مانحة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية. ويقتصر الإجراء على ترتيبات منشأة كائتمانات بموجب قانون الولاية، وتستوفي شروط تصنيف محددة، وتمتلك أصولاً رقمية على شبكات مفتوحة تستخدم آلية إثبات الحصة. ولا يشكل ذلك ترخيصاً تنظيمياً عاماً لصناديق العملات المشفرة، ولا يمتد تلقائياً إلى كل الصناديق أو حاملي الأصول الرقمية. وقالت المصلحة إن الصندوق يحتفظ بملكية الأصول لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية طوال فترة التحصيص. وتمنح القواعد المؤسسات المؤهلة إطاراً للتعامل مع هذه العملية، مع ربط الاستفادة منه بشروط تشغيلية وإفصاحية واضحة.
ويشترط الملاذ أن تكون حصص الصندوق متداولة في بورصة أوراق مالية وطنية، وأن يتضمن بيان تسجيل نافذاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات إفصاحاً عن نشاط التحصيص. كما يتعين على الصندوق الالتزام بقواعد البورصة، واعتماد سياسات مكتوبة لإدارة مخاطر السيولة تتوافق مع متطلباتها. وتكتسب هذه الشروط أهمية خاصة للصناديق التي قد تحتاج إلى تلبية طلبات الاسترداد بينما تكون أصولها محجوزة في عملية التحصيص. وأوضحت المصلحة أن الإفصاح عن السيولة يستهدف، على وجه الخصوص، الحالات التي تتجاوز فيها الأصول المحصصة 15% من أصول الصندوق في يوم معين، ولا تكون متاحة بسهولة لتلبية طلبات الاسترداد خلال يوم عمل واحد. وبذلك يربط الإجراء أهلية الصندوق بقدرته على إظهار المخاطر والتعامل معها ضمن قواعد السوق المدرجة فيها حصصه.
ويحصر الإجراء الأصول التي يمكن للصندوق المؤهل امتلاكها في النقد ووحدات نوع واحد من الأصول الرقمية. ويتيح للصندوق الاحتفاظ باحتياطي للسيولة عبر تحصيص جزء من أصوله فقط، كما يسمح ببقاء أصول غير محصصة مؤقتاً في أوضاع محددة تشمل إنشاء الحصص والتوزيعات وتلقي المكافآت وبعض أحداث السيولة. لكن هذا الترتيب لا يشمل الأصول الرقمية التي يحصل عليها الصندوق في معاملة يعاملها، لأغراض الضريبة الفيدرالية، على أنها اقتراض. وتستهدف هذه الحدود تعريف الأصول والظروف التي يمكن أن تعمل ضمنها آلية الملاذ، مع إبقاء مرونة محدودة لإدارة احتياجات السيولة. ولا يغير ذلك شرط حصر محفظة الصندوق في النقد ونوع واحد من الأصول الرقمية.
وتنص القواعد على توزيع مكافآت التحصيص، بعد خصم نفقات الصندوق، على أصحاب الحصص بالتناسب مع ملكياتهم. ويمكن أن يكون التوزيع في وحدات من الأصل الرقمي أو نقداً متحصلاً من المكافآت أو مزيجاً منهما، على ألا يتجاوز موعده 60 يوماً بعد نهاية الربع التقويمي الذي يكتسب فيه الصندوق السيطرة الفعلية على المكافآت. وقد تشمل المكافآت وحدات إضافية أُصدرت حديثاً من الأصل الرقمي أو رسوم معاملات يدفعها من يسعون إلى إضافة معاملات إلى سلسلة الكتل. كما تقتضي القواعد بقاء الأصول ومفاتيحها الخاصة في عهدة أمين حفظ واحد أو أكثر، فيما يحتفظ الصندوق بملكية الأصول لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية حتى أثناء تحصيصها. وتلزم المصلحة الصندوق أيضاً بالحصول على تعويض عن خسائر الاقتطاع العقابي الناجمة عن أحداث تقع ضمن سيطرة مقدم خدمة التحصيص أو قدرته المعقولة على الوقاية منها.
ويعود الإجراء المعدل إلى الملاذ الذي وضعته وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب في الإجراء 2025-31 الصادر في نوفمبر 2025. وقالت المصلحة إن الجهات تلقت طلبات لإيضاحات إضافية بشأن بروتوكولات إثبات الحصة المشمولة، ومتطلبات إفصاح هيئة الأوراق المالية والبورصات، واستخدام أكثر من أمين حفظ، والحماية من الاقتطاع العقابي، والمعاملة الضريبية لمكافآت التحصيص. ويعكس الإجراء 2026-20 استجابة لهذه المسائل عبر شروط تفصيلية تتعلق بالإفصاح والسيولة والحفظ والتوزيع. ويسري على السنوات الضريبية المنتهية في 6 أكتوبر 2026 أو بعده، كما يوضح الإجراء السابق ويعدله ويحل محله. وبهذا يحدد تاريخ السريان نطاق السنوات الضريبية التي تخضع للتوجيه المحدث.
وأتاحت المصلحة للصناديق القائمة مهلة ستة أشهر بعد 6 أكتوبر 2026 لتنفيذ المتطلبات الجديدة، مع استمرار إمكانية اعتماد الملاذ السابق خلال تلك الفترة للصناديق التي تلتزم بشروطه. وتمنح المهلة المؤسسات القائمة وقتاً لمواءمة وثائق التسجيل وسياسات السيولة وإجراءات توزيع المكافآت مع المعايير المعدلة. غير أن الإجراء لا يحسم كل النتائج الضريبية الفيدرالية المرتبطة بالتحصيص. وقالت المصلحة إنه لا ينبغي استنتاج معاملة ضريبية لمسائل لم يتناولها النص صراحة، ومنها ما إذا كان دخل التحصيص مرتبطاً فعلياً بممارسة تجارة أو نشاط تجاري داخل الولايات المتحدة، أو خاضعاً لضريبة دخل الأنشطة غير المرتبطة. وبذلك تظل معالجة هذه المسائل خارج نطاق الملاذ المحدد للصناديق المؤهلة.