أربوثنوت ترفع توقعات أرباح 2026 مع نمو القروض 12% إلى 2.5 مليار إسترليني
الحقائق الرئيسية
رفعت مجموعة أربوثنوت المصرفية توقعاتها لربح ما قبل الضريبة لعام 2026، وقالت إن النتيجة ستتجاوز التوقعات السابقة، في تحديث تداول صدر في 22 أكتوبر عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر. وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع قروض العملاء والأصول المؤجرة إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 12% على أساس سنوي من 2.2 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2025. وعزت الشركة الأداء إلى نمو الإقراض المتخصص، مع استمرار التوسع في إدارة الثروات. كما بلغت ودائع العملاء 4.9 مليار جنيه، مرتفعة 10% خلال 12 شهراً و2% خلال الربع. ويضع التحديث نمو الائتمان وإدارة الثروات في صدارة محركات الأداء التي استندت إليها المجموعة في تحسين توقعاتها السنوية.
ارتفعت الأموال تحت الإدارة والإدارة إلى 3.09 مليار جنيه في نهاية سبتمبر، مقابل 2.54 مليار جنيه قبل عام، بزيادة سنوية 21% ونمو 15% منذ بداية 2026. وقالت المجموعة إن إدارة الثروات سجلت تدفقات إجمالية بقيمة 458 مليون جنيه خلال الربع، بما يعادل نمواً سنوياً محسوباً عند 23%. ويفصل هذا الرقم تدفقات أعمال إدارة الثروات عن نمو الودائع المصرفية، إذ إن الإفصاح يورد لكل منهما مقياساً مستقلاً. وتظهر الأرقام توسعاً في حجم الأموال التي تديرها المجموعة بالتوازي مع نمو دفاتر الإقراض. ولم يحدد التحديث في الوقائع الواردة مساهمة كل من التدفقات وأداء الأصول في الزيادة الإجمالية للأموال المدارة والمودعة.
وقالت الشركة إن وحدات الإقراض المتخصص نمت 26% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 سبتمبر، فيما تجاوز نمو دفتري قروض ACABL وRenaissance Asset Finance نسبة 40% لكل منهما. وأنهت ACABL الفترة بدفتر قروض بلغ 305.6 مليون جنيه، بزيادة 39% منذ بداية العام وبمعدل نمو سنوي محسوب 46%. أما Renaissance Asset Finance، فبلغ دفتر قروضها 409.5 مليون جنيه في نهاية الربع، مرتفعاً 45% سنوياً و43% منذ ديسمبر 2025. لكن الشركة تتوقع تباطؤ نمو Renaissance Asset Finance في الربع الرابع، مع توقع ارتفاع تكاليف التمويل. ويقدم ذلك صورة أكثر تبايناً داخل نشاط الإقراض المتخصص: توسع قوي في الدفاتر حتى نهاية سبتمبر، يقابله توقع تباطؤ في إحدى الوحدات خلال الفترة التالية.
وفي الودائع، قالت المجموعة إن سوق التمويل شديد التنافس، وإنها لا تسعى إلى مجاراة الأسعار التي لا تراها مجدية اقتصادياً. وذكرت أن ودائع الخدمات المصرفية التجارية زادت بأكثر من 200 مليون جنيه منذ بداية 2026. وجاء ذلك بعد تدفقات خارجة موسمية تقارب 250 مليون جنيه في يناير من ودائع الخدمات المصرفية الخاصة، حين دفع العملاء الضرائب. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 4.9 مليار جنيه في نهاية سبتمبر، بزيادة 2% خلال الربع و10% على أساس سنوي. ويجمع الإفصاح بذلك بين نمو سنوي للودائع وقرار معلن بعدم مطاردة السيولة عبر أسعار غير مجدية، فيما يظل نمو الودائع التجارية أحد الأرقام التي أوردتها الشركة لتوضيح تطور قاعدة التمويل.
ويأتي تحديث المجموعة قبل قرار بنك إنجلترا التالي المقرر في 5 نوفمبر 2026، بعدما أبقى البنك سعر الفائدة عند 3.75% في سبتمبر. وقال المحافظ أندرو بيلي إن تقلب أسعار الطاقة المستمر يزيد احتمال الحاجة إلى رفع الفائدة لضمان عودة التضخم إلى هدف 2%. ويضع ذلك تكاليف التمويل والسيولة في سياق السياسة النقدية المقبلة، بينما تتوقع أربوثنوت تباطؤ نمو Renaissance Asset Finance مع ارتفاع تكاليف التمويل. ولم يورد التحديث أرقاماً عن أثر قرار الفائدة المقبل على أرباح المجموعة أو تكلفة تمويلها. ويظل موعد القرار المقبل هو المحطة المحددة التالية في تقويم السياسة النقدية البريطانية.