لجنة الرقابة الأمريكية تحقق في تدقيقات صيدليات مستقلة بعد دعمها مشروع إصلاح
الحقائق الرئيسية
أعلن رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، في 23 أكتوبر 2026، فتح تحقيق في احتمال استهداف صيدليات مستقلة بتدقيقات عقابية بسبب دعمها العلني لمشروع إصلاح مديري منافع الصيدليات. وقالت اللجنة إنها تريد معرفة ما إذا كانت شركات إدارة المنافع استخدمت عمليات التدقيق انتقاماً من الصيدليات التي أيدت المشروع. وتستهدف طلبات اللجنة CVS Caremark وExpress Scripts وOptum Rx، وهي الشركات الثلاث التي تدير منافع الصيدليات التابعة لمجموعات CVS وCigna وUnitedHealth. وتشمل الطلبات وثائق ومراسلات وإحاطات من الموظفين عن ممارسات التدقيق، وكيفية اختيار الصيدليات، وأعداد عمليات التدقيق. وتظل مسألة الانتقام موضع تحقيق؛ فلم تعلن اللجنة نتيجة تثبت صحة هذه المزاعم.
تقول اللجنة إن مخاوفها ظهرت بعد زيادة غير معتادة في إشعارات التدقيق عقب جلسة يوليو لمشروع H.R. 6610، المعروف باسم قانون «الصيادلة يواجهون مديري المنافع في خطط مزايا الموظفين الفيدراليين». ويهدف المشروع إلى الحد من تكاليف مديري المنافع ضمن خطط مزايا الموظفين الفيدراليين، وقد قُدّم إلى مجلس النواب في 11 ديسمبر 2025. وترى اللجنة أن تتابع إشعارات التدقيق بعد جلسة المشروع يستدعي فحص توقيتها ومعايير اختيار الصيدليات، بما في ذلك احتمال تأثر الاختيار بمواقفها العلنية. وطلبت اللجنة الاطلاع على عدد التدقيقات التي طالت الصيدليات في الولايات المختلفة، وعلى أي عمليات شملت جهات مؤيدة للمشروع. وبهذا، يتركز التحقيق الجديد على احتمال استخدام التدقيق للضغط على الصيدليات، لا على حسم مزاعم أوسع بشأن أسعار الأدوية أو أرباح الشركات.
وقدّمت رسائل اللجنة إلى الشركات أمثلة قالت إنها تستدعي توضيحاً من الجهات المعنية. ففي رسالتها إلى CVS Caremark، أشارت إلى تدقيق مرتبط بدواء كلفته 0.99 دولار، وقالت إن استكماله استهلك مئات ساعات عمل لدى صيدلية مستقلة. وفي رسالة إلى Optum Rx، قالت اللجنة إن بعض الصيدليات خضعت لأول تدقيق لها، ثم تلقت تدقيقين إضافيين في فترة وجيزة. أما رسالتها إلى Express Scripts فتناولت إشعارات تضمنت، بحسب اللجنة، مواعيد امتثال سبقت وصول الإشعار إلى الصيدلية. وتطلب اللجنة من الشركات شرح إجراءات اختيار الصيدليات ونطاق التدقيقات، حتى تتمكن من فحص الحالات التي أوردتها رسائلها.
ويأتي التحقيق ضمن مسار رقابي أوسع بدأته لجنة الرقابة في 1 مارس 2023 لفحص دور مديري منافع الصيدليات في تكاليف الرعاية الصحية. وأصدرت اللجنة تقريراً عن ممارسات القطاع في يوليو 2024، وقالت إنها حصلت حتى ذلك الشهر على أكثر من 140,000 صفحة من الوثائق والمراسلات. وبحلول مارس 2026، كانت اللجنة قد عقدت ثلاث جلسات بشأن مديري المنافع، بينها جلسة شارك فيها الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث. وفي الشهر نفسه، قالت اللجنة إن الكونغرس أقر إصلاحات ثنائية الحزب لتعزيز الرقابة الفيدرالية والشفافية، ودعت مراكز خدمات الرعاية الطبية والخدمات الطبية المساعدة إلى استخدام صلاحياتها لحماية وصول المرضى إلى الرعاية. ويضع هذا السياق طلبات الوثائق الجديدة ضمن رقابة متواصلة على القطاع، بينما يبقى محور التحقيق الحالي احتمال استهداف الصيدليات المستقلة بالتدقيق.
وتبرز أهمية التدقيق في اختيار الصيدليات على خلفية تركّز كبير في سوق إدارة منافع الوصفات. فقد قالت لجنة التجارة الفيدرالية في تقرير مرحلي صدر في يوليو 2024 إن أكبر ثلاثة مديرين عالجوا قرابة 80% من نحو 6.6 مليار وصفة صُرفت في الولايات المتحدة خلال 2023. وفي تقرير لاحق صدر في يناير 2025، قالت اللجنة إن صيدليات تابعة للشركات الثلاث حققت أكثر من 7.3 مليار دولار من إيرادات صرف الأدوية فوق تكاليف الشراء المقدرة خلال الفترة 2017–2022. كما أفادت بأن حصة هذه الصيدليات من إيرادات صرف الأدوية المتخصصة ارتفعت من 54% في 2016 إلى 68% في 2023. وذكرت أن الإيرادات الزائدة على تكلفة الشراء المقدرة لدى الصيدليات التابعة نمت بمعدل سنوي مركب قدره 42% بين 2017 و2021، وهي أرقام تفسر اتساع الرقابة على بنية السوق وممارساتها.
حددت اللجنة 30 أكتوبر 2026 موعداً أقصى لإحاطة الموظفين التي طلبتها من CVS Caremark، لمناقشة نطاق التدقيقات وكيفية اختيار الصيدليات وما إذا كانت عمليات التدقيق قد طالت مؤيدي المشروع. كما طلبت سجلات تغطي الفترة من 22 يوليو 2026 حتى تاريخ الطلب، وحددت 6 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً لتسليم المعلومات المطلوبة. وستتيح هذه المواعيد للجنة جمع ردود الشركات ومقارنتها بالتسلسل الزمني للإشعارات والحالات التي أوردتها الرسائل. وقالت رسالة اللجنة إلى CVS Caremark: «تقديم إحاطة على مستوى الموظفين في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026». أما طلب الوثائق الموجه إلى Express Scripts فيشمل السجلات والمراسلات عن الفترة المحددة حتى تاريخ الطلب.