طلب سجلات بشأن 6.3 ملايين دولار تلقتها نكسوم من تيثِر مقابل استشارات

الحقائق الرئيسية

أعلن السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال في 22 أكتوبر 2026 أنه طلب من شركة تيثِر سجلات ومعلومات عن عقودها ومدفوعاتها واتصالاتها وأعمال الضغط المرتبطة بشركة نكسوم وبو هاينز وأطراف أخرى. وبلومنتال هو كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، وليس رئيس اللجنة أو ممثلاً للمجلس كله. وجاء طلبه بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن نكسوم تلقت مدفوعات مقابل أعمال استشارية لتيثِر حين كان هاينز لا يزال مستشاراً للرئيس دونالد ترامب وإدارته بشأن سياسة العملات المشفرة. ووفق ما أوردته الصحيفة في تقرير لخّصته فورتشن، بلغت إيرادات نكسوم من الترتيب نحو 6.3 ملايين دولار. وتتعلق الأموال بالشركة الاستشارية التي شارك هاينز في تأسيسها وامتلك فيها حصة، ولا تثبت الوقائع المتاحة أنه تلقى المدفوعات شخصياً.

وبحسب رسالة بلومنتال، وافقت تيثِر في مايو 2025 على دفع 415 ألف دولار شهرياً إلى نكسوم، بعد عرض الشركة حملة تشمل الضغط والعلاقات العامة والإعلام. وتقول الرسالة إن تيثِر مرّرت العقد والمدفوعات المشفرة عبر شركة نوتوريوس، التي أحالت الأموال إلى نكسوم، قبل توزيعها على ثلاثة أطراف. وهذه تفاصيل منقولة في رسالة السيناتور عن تقرير الصحيفة، وليست نتيجة قضائية أو حكماً بثبوت مخالفة. وكانت الصيغة الأولية للاقتراح تشمل الضغط والعلاقات العامة، لكن فورتشن أفادت بأن الاتفاق النهائي حذف الإشارة إلى الضغط. ووقّعت نوتوريوس العقد مع تيثِر وسيطاً عن نكسوم، وفق تقرير فورتشن.

يربط التسلسل الزمني المدفوعات بمرحلة كان هاينز يعمل فيها في البيت الأبيض لدفع قانون جينيوس المنظم للعملات المستقرة. وأقر مجلس الشيوخ القانون في 17 يونيو 2025، ثم وقّعه ترامب في 18 يوليو ليصبح قانوناً. وغادر هاينز البيت الأبيض بعد أسابيع من التوقيع، ثم عينته تيثِر في الشهر التالي لقيادة عملها المتعلق بالاستراتيجية الأمريكية، بحسب فورتشن. وكانت الشركة قد أعلنت في 19 أغسطس 2025 تعيينه مستشاراً استراتيجياً للأصول الرقمية والاستراتيجية الأمريكية، وقالت إنه سيبدأ التنسيق فوراً بشأن استراتيجيتها وتوسعها في الولايات المتحدة. وفي 12 سبتمبر أعلنت تيثِر خطة إطلاق العملة المستقرة الأمريكية «يو إس إيه تي» وسمّت هاينز رئيساً تنفيذياً مستقبلياً لها، وقالت إن العملة مصممة للامتثال لقانون جينيوس.

ويتضمن قانون جينيوس متطلبات احتياطيات وإفصاح تخص الجهات المصدرة للعملات المستقرة، وفق ملخص خدمة أبحاث الكونغرس لمشروع القانون. فالمصدرون ملزمون بالاحتفاظ بدولار واحد على الأقل من الاحتياطيات المسموح بها مقابل كل دولار من العملات التي يصدرونها. كما يتعين على الجهات التي تتجاوز أرصدتها 50 مليار دولار تقديم قوائم مالية سنوية مدققة. ويأتي طلب السجلات في وقت كان فيه هاينز يعمل على سياسة العملات المشفرة في البيت الأبيض، ثم انتقل إلى دور استراتيجي لدى تيثِر بعد مغادرته. وطلب بلومنتال معرفة تفاصيل علاقة الشركة بنكسوم وهاينز، بما في ذلك الترتيبات التجارية التي أحاطت بالمدفوعات.

وتساءل بلومنتال في طلبه عن سبب استخدام نوتوريوس ورئيسها التنفيذي بيتر فينسر وسيطاً بين تيثِر ونكسوم، وعن انتقال التعاقد إلى علاقة مباشرة بعد مغادرة هاينز البيت الأبيض، وعن طلب اتفاقية عدم إفصاح لاحقاً. ووصف السيناتور العلاقة في رسالته إلى الرئيس التنفيذي لتيثِر باولو أردوينو بأنها تثير «مخاوف أخلاقية وقانونية مقلقة»، وهو توصيف صادر عنه لا نتيجة قضائية. وردت تيثِر بأن مستشارين خارجيين أجروا تحقيقاً داخلياً معمقاً ولم يجدوا دليلاً على مخالفة. وسبق لبلومنتال إصدار تقرير عن صلات تيثِر المالية بإيران، كما طالب الشركة بإجابات عن علاقتها بشريكها المالي الأمريكي كانتور فيتزجيرالد. وأفاد كوين ديسك بأن نكسوم كانت أيضاً مزود الإعلانات الرئيسي للجنة عمل سياسي مرتبطة بتيثِر، وأنها كانت تحقق ملايين الدولارات من هذا العمل.

وطلب بلومنتال من تيثِر إرسال ردها بحلول 6 نوفمبر 2026، مع تفصيل المدفوعات إلى نكسوم ونوتوريوس والأفراد المرتبطين بهما. ويشمل طلبه تواريخ المدفوعات وطرقها وعناوين المحافظ المستخدمة في معاملات العملات المشفرة. كما طلب معلومات عن العقود والاتصالات وأعمال الضغط ذات الصلة، بما يتيح للجنة الفرعية فحص بنية العلاقة التجارية التي تناولتها التقارير. ويشمل الاستفسار سبب تمرير التعاقد والمدفوعات عبر وسيط، وما إذا كانت هناك ترتيبات مختلفة قبل مغادرة هاينز البيت الأبيض وبعدها. ويظل الموعد المحدد للرد هو المحطة التالية المعلنة في هذا المسار.