نيكي يهبط 2.65% ويغلق عند أدنى مستوى للجلسة بضغط التكنولوجيا

الحقائق الرئيسية

هبط مؤشر نيكي الياباني 1,713.40 نقطة، أو 2.65%، في ختام تعاملات 22 أكتوبر 2026، مع تركز الخسائر في قطاع التكنولوجيا، بحسب بيانات مؤسسة نيكي للمؤشرات. وأغلق المؤشر عند 62,907.84 نقطة، وهو أدنى مستوى سجله خلال الجلسة، فيما تعرضت أسهم أشباه الموصلات لضغوط بيعية حادة. وكان قد بلغ أعلى مستوياته اليومية عند 64,866.44 نقطة، قبل أن ينهي التداول عند قاعه اليومي. وامتد التراجع إلى 141 سهماً من مكوناته، بحسب الملخص اليومي الصادر عن المؤسسة. وفي المقابل، ارتفع 81 سهماً واستقرت 3 أسهم، لتغلب الأسهم الخاسرة على الرابحة في جلسة اجتمع فيها اتساع الهبوط مع ضعف المكونات التكنولوجية.

واستحوذ قطاع التكنولوجيا على الجانب الأكبر من الضغط على المؤشر، إذ سحب بمفرده 1,270.27 نقطة من التغير اليومي، وفق تفصيل المساهمات القطاعية لدى نيكي. وأضاف قطاع المعلومات والاتصالات ضغطاً آخر بسحبه 237.90 نقطة. ويأتي حجم هذه المساهمة في ظل ثقل التكنولوجيا داخل المؤشر، إذ بلغ وزن القطاع 40.87% خلال جلسة الخبر. وبلغ وزن المعلومات والاتصالات 11.05%، ما يجعل تحركات القطاعين مؤثرة في اتجاه نيكي. وعلى مستوى الشركات، تصدرت أدفانتست مكونات المؤشر من حيث الوزن بحصة بلغت 11.10%، بحسب الملخص نفسه، في انعكاس لحضور شركات التكنولوجيا الكبير في تركيبته.

وفي قطاع الرقائق، أغلق مؤشر نيكي لأسهم أشباه الموصلات عند 20,798.24 نقطة، بحسب بيانات المؤسسة. وبلغ انخفاضه اليومي 5.28%، متجاوزاً نسبة تراجع المؤشر الرئيسي. وجاء الضغط على أسهم التكنولوجيا في سياق مخاوف بشأن الالتزامات المالية المتزايدة المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تناولتها تغطية رويترز للأسواق الآسيوية. وقالت الوكالة إن خطة ميتا لإصدار أسهم من الفئة «ج» لا تمنح حقوق تصويت أعادت إثارة تلك المخاوف. ووصفت رويترز محور القلق بأنه «التزامات الإنفاق الرأسمالي المتزايدة»، مع عودة تمويل هذه الاستثمارات إلى واجهة اهتمام المستثمرين.

وبالتوازي مع خسائر الأسهم، ارتفع مؤشر تقلب نيكي 16.60% إلى 35.97، وفق بيانات مؤسسة نيكي للمؤشرات في 22 أكتوبر. وشملت موجة البيع أسواقاً آسيوية أخرى، إذ خسر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 3.5%، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر هانغ سنغ 3% خلال الجلسة التي تناولتها الوكالة. أما في سوق الطاقة العالمية، فقفز خام برنت 4% في اليوم نفسه. ووصل سعره إلى 113.17 دولاراً للبرميل مع تصاعد مخاوف الحرب مع إيران، بحسب أسوشيتد برس، ليصاحب ارتفاع النفط تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية.

وعلى صعيد الخلفية الاقتصادية اليابانية، أظهرت بيانات التجارة لشهر سبتمبر ارتفاع الصادرات 16.7% على أساس سنوي، بحسب رويترز. وتباطأت وتيرة النمو مقارنة بزيادة بلغت 19.3% في أغسطس، مع استمرار نمو المبيعات الخارجية. وسجل الميزان التجاري عجزاً بلغ 536.6 مليار ين خلال سبتمبر. وجاء العجز أكبر من توقعات أشارت إلى 181 مليار ين، وفق الأرقام التي نقلتها الوكالة. لكنه تقلص مقارنة بعجز قدره 1.1 تريليون ين في الشهر السابق، ليجمع التقرير بين تحسن شهري للميزان ونتيجة أضعف من المتوقع. وفي تفاصيل الطلب على الصادرات، قالت رويترز إن «الاستثمار العالمي القوي في الذكاء الاصطناعي استمر في دعم صادرات أشباه الموصلات والمعدات المرتبطة بها»، وهو ما وضع القطاع ضمن مصادر الدعم للتجارة اليابانية.

وتتجه الأنظار الآن إلى الإصدار التالي لبيانات الأسعار اليابانية، المقرر في 23 أكتوبر 2026، بحسب جدول مكتب الإحصاء الياباني. ويتعلق الإصدار بمؤشر أسعار المستهلكين الوطني عن شهر سبتمبر. ويأتي هذا الموعد قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل لبنك اليابان، وفق الجدولين الرسميين للإحصاء والبنك المركزي. ويعقد البنك اجتماعه يومي 29 و30 أكتوبر 2026، بحسب جدول اجتماعاته المنشور. وفي 30 أكتوبر، يصدر البنك رؤيته ضمن تقرير آفاق الاقتصاد والأسعار، لتتوالى بيانات التضخم ثم تقييم البنك للاقتصاد والأسعار خلال ما تبقى من الشهر.