MMG تعرض ضمان توريد للفيرونيكل قبل انتهاء التحقيق الأوروبي في 30 نوفمبر

الحقائق الرئيسية

قدمت MMG ضمانًا قانونيًا قابلًا للإنفاذ للحفاظ على مستويات إمداد العملاء الأوروبيين بالفيرونيكل، في محاولة لمعالجة مخاوف المنافسة التي تدرسها المفوضية الأوروبية بشأن استحواذها على أعمال النيكل البرازيلية التابعة لشركة Anglo American. وبحسب تقرير داو جونز، يخضع الضمان للقانون الإنجليزي ويمكن مراقبته بصورة مستقلة. وقالت Anglo American إن المقترح يوفر لمنتجي الفولاذ المقاوم للصدأ في أوروبا «بوليصة تأمين لأمن الإمدادات». وحددت المفوضية 30 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لإنهاء تحقيقها المعمق في الصفقة. ولا يزال قبول المقترح وقرار المفوضية بشأن الاستحواذ غير محسومين.

تقول MMG إنها لا ترى أن الصفقة تثير مخاوف منافسة، وإن المفوضية تستطيع الموافقة عليها بلا شروط، رغم تقديمها ضمان الإمداد. وتصف الشركة بيان الاعتراضات الصادر عن المفوضية بأنه تقييم أولي للصفقة، لا قرار نهائي. وبحسب MMG، تمثل مراجعة المفوضية الموافقة التنظيمية الأخيرة المتبقية لإتمام الاستحواذ. وكانت الشركة قد قالت في 9 أكتوبر إن جلسة استماع في بروكسل تناولت أدلتها على قدرتها والتزامها بتوريد الفيرونيكل إلى العملاء الأوروبيين. وأضافت أن عملاء قدموا أدلة مؤيدة للصفقة خلال تلك الجلسة.

يتركز الخلاف على ضمان استمرارية الإمدادات الأوروبية بعد انتقال الأصول ووظيفة التسويق المرتبطة بها إلى MMG. وقالت Anglo American إن الحل المقترح يعالج مخاوف المنافسة التي طرحتها المفوضية، إلى جانب تأمين الإمدادات لمنتجي الفولاذ المقاوم للصدأ. وفي المقابل، حذّر مسؤول في MMG من أن مناجم البرازيل ستغلق إذا لم توافق المفوضية على الصفقة. وربطت الشركة استمرار جدوى عمليات النيكل والاستثمار فيها بحل مخاوف المفوضية، وقالت إن هذه العمليات توظف 4,500 برازيلي. وتمنح هذه المصالح التشغيلية والوظائف القضية بعدًا يتجاوز نقل الأصول وحده، وفق موقف الشركة المعلن.

تشمل الصفقة، بحسب MMG، انتقال وظيفة التسويق الأوروبية التابعة لـAnglo American وعقود العملاء القائمة، مع استمرار Nickel Brazil ككيان مستقل. ويعني ذلك أن المقترح يتناول قناة بيع المنتج للعملاء الأوروبيين إلى جانب الأصول المنتجة نفسها. وكانت Anglo American قد أعلنت اتفاق البيع في فبراير 2025 مقابل مبلغ نقدي يصل إلى 500 مليون دولار. ويتضمن المقابل 350 مليون دولار عند إتمام الصفقة، ومكونًا مرتبطًا بسعر النيكل يصل إلى 100 مليون دولار، ومبلغًا مشروطًا بقرارات الاستثمار النهائي للمشروعات يصل إلى 50 مليون دولار. وتضم الأصول مصنعَي بارو ألتو وكوديمين ومشروعي جاكاري ومورو سيم بونيه.

أنتجت أصول النيكل 39,400 طن في 2024، بحسب Anglo American. وبلغ إنتاج الربع الرابع من ذلك العام 10,000 طن، منخفضًا 10% على أساس سنوي من 11,100 طن في الربع المقابل من 2023. أما إنتاج العام فسجل 39.4 ألف طن في 2024، مقابل 40.0 ألف طن في 2023. وتضع هذه الأرقام حجم النشاط الإنتاجي للأصول التي تشملها الصفقة في سياق مراجعة انتقالها إلى مالك جديد. كما قالت MMG إن China Minmetals تملك 63% من أسهمها القائمة، وإنها تورد لعملاء عالميين على أساس تجاري منذ أكثر من 16 عامًا.

وقالت MMG إن المفوضية لا تصنف الفيرونيكل مادة خام استراتيجية، وإنها لا تنتج هذه المادة حاليًا ولا تملك حصة سوقية فيها. وتذكر الشركة أن الفيرونيكل يُتداول عالميًا وفق الطلب التجاري. لكن تقريرًا لرويترز في سبتمبر 2026 أفاد بأن اعتراض المفوضية تمحور حول احتمال تحويل الإمدادات بعيدًا عن أوروبا، وما قد يعنيه ذلك لتنافسية صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ الأوروبية. ويضع هذا الخلاف ضمان التوريد المقترح في صلب اختبار المفوضية: هل يكفي للحفاظ على الإمدادات التي تعتمد عليها الشركات الأوروبية؟ وتبقى هذه المسألة ضمن التحقيق الذي لم يصدر عنه قرار نهائي بعد.

وسبق أن اقترحت الشركتان، في 2025، شراء الفيرونيكل من MMG لإعادة بيعه في أوروبا لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفق رويترز. وأفادت رويترز أيضًا بأن المفوضية رفضت تعهدات أولية لأنها لم تعالج مخاوف المنافسة بما يكفي. ويأتي الضمان القانوني الجديد بصيغة تركز على الحفاظ على مستويات الإمداد الحالية، مع إمكان مراقبته بصورة مستقلة. وتقول Anglo American إن الحل شامل وفعال، بينما تتمسك MMG بأن الصفقة يمكن أن تحصل على موافقة غير مشروطة. وتظل المفوضية صاحبة القرار في تقييم مدى كفاية الالتزامات المقترحة.

وفي سوق الأسهم، أغلق سهم MMG المدرج في هونغ كونغ عند 7.02 دولار هونغ كونغ في 22 أكتوبر 2026، مقارنة بـ7.47 في الجلسة السابقة. وأغلق سهم NGLOY عند 24.14 دولارًا في اليوم نفسه، مقابل 25.71 في 21 أكتوبر. وهذه إغلاقات يومية تسبق الموعد النهائي للتحقيق، ولا تحسم بذاتها نتيجة المراجعة الأوروبية. وقالت MMG إن مراجعة المفوضية هي الموافقة الأخيرة المتبقية بعد اجتياز الإجراءات التنظيمية الأخرى. والموعد المحدد أمام المفوضية لإنهاء تحقيقها المعمق هو 30 نوفمبر 2026.