Lufax تغيّر نسبة شهادات الإيداع الأمريكية بما يعادل تقسيماً عكسياً 1 إلى 10
الحقائق الرئيسية
غيّرت Lufax Holding نسبة شهادات الإيداع الأمريكية (ADS) إلى الأسهم العادية، بحيث أصبحت كل شهادة تمثل 20 سهماً عادياً بدلاً من سهمين، وهو ما يعادل تقسيماً عكسياً بنسبة 1 إلى 10 لحاملي الشهادات. وقالت الشركة إن التغيير كان متوقعاً أن يسري في 23 أكتوبر 2026 أو في موعد قريب منه. ويخص الإجراء شهادات الإيداع المتداولة في السوق الأمريكية، بينما لا يمس الأسهم العادية الأساسية. وأوضحت Lufax أن التغيير لا يتضمن إصدار أسهم عادية أو إلغاءها. وكان سهم الشركة، المتداول بالرمز LU، قد أغلق عند 0.84 دولار في 22 أكتوبر، عشية الموعد المتوقع لسريان التعديل.
توقعت الشركة أن يرتفع سعر تداول شهادة الإيداع تناسبياً بعد تعديل النسبة، لكنها لم تقدم ضماناً بأن يصل السعر إلى عشرة أمثال مستواه السابق أو يتجاوزه. وقالت في بيانها إن «الشركة لا تستطيع تقديم أي ضمان بأن سعر تداول شهادات الإيداع بعد تغيير النسبة سيكون مساوياً لعشرة أمثال سعر تداولها قبله أو أعلى منه». ويصف هذا التوقع الأثر النسبي للتغيير على سعر الشهادة، ولا يغير عدد الأسهم العادية التي تمثلها الشركة. لذلك حذّرت Lufax من التعامل مع الزيادة المتناسبة المتوقعة باعتبارها مستوى سعرياً مضموناً. ولم تذكر الشركة أن التغيير يستهدف استيفاء متطلبات الإدراج.
وتختلف إجراءات الاستبدال بحسب طريقة الاحتفاظ بالشهادات. فحاملو الشهادات المسجلة عبر نظام التسجيل المباشر أو لدى شركة الإيداع والتسوية (DTC) ستُستبدل شهاداتهم تلقائياً، ولا يلزمهم اتخاذ أي إجراء. أما حاملو شهادات ADS الورقية، فعليهم تسليمها إلى سيتي بنك، بصفته بنك الإيداع، لإلغائها. ويحصل حامل الشهادات الورقية على شهادة جديدة واحدة مقابل كل 10 شهادات قائمة لديه في تاريخ السريان. وبهذه الآلية تتغير وحدات التداول التي يحتفظ بها أصحاب الشهادات، فيما تظل الأسهم العادية الأساسية خارج عملية الإصدار أو الإلغاء.
ولا تصدر جهة الإيداع شهادات جديدة عن الاستحقاقات الكسرية الناتجة من التبادل. وبدلاً من ذلك، تجمع الاستحقاقات الكسرية وتبيعها، ثم توزع صافي المتحصلات على أصحابها بعد خصم الرسوم والضرائب والنفقات. ويعني ذلك أن حاملي الشهادات الورقية الذين لا تتطابق حيازاتهم مع وحدات الاستبدال الكاملة قد يتلقون حصيلة نقدية عن الجزء الكسري، لا شهادة ADS جديدة كسرية. وقالت الشركة صراحة إن «أي شهادات ADS جديدة كسرية لن تصدر» نتيجة تغيير النسبة. ويكمل هذا الإجراء تفاصيل المعالجة العملية للتعديل إلى جانب الاستبدال التلقائي للحيازات المسجلة إلكترونياً.
ويأتي تغيير النسبة في وقت أظهرت فيه نتائج Lufax تراجعاً في الدخل وحجم القروض، واتساع صافي الخسارة. فقد بلغ إجمالي الدخل 6,227 مليون رنمينبي في الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ7,365 مليوناً في الفترة نفسها من 2025، بانخفاض سنوي قدره 15.5%. وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 694 مليون رنمينبي في النصف الأول من 2026، مقابل 519 مليوناً في النصف الأول من العام السابق، بزيادة 33.7%. كما بلغ رصيد القروض القائمة 167.3 مليار رنمينبي في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ193.4 ملياراً في التاريخ نفسه من 2025، متراجعاً 13.5%. وتوفر هذه الأرقام خلفية مالية للتغيير، من دون أن تربط الشركة بينها وبين قرار تعديل نسبة شهادات الإيداع.
وتتجه الأنظار الآن إلى إعلان نتائج الربع الثالث، إذ قالت Lufax إنها تخطط لنشرها بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وحددت الشركة موعداً لمكالمة مناقشة النتائج في الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في اليوم نفسه، الموافق الساعة 9 صباحاً بتوقيت بكين في 28 أكتوبر. وستقدم النتائج الفصلية تحديثاً أحدث عن أداء الشركة بعد بيانات الربع الثاني والنصف الأول. ويأتي موعد الإعلان بعد أيام من سريان تغيير نسبة شهادات الإيداع المتوقع. كما سيتيح للمستثمرين الاطلاع على أداء الربع الثالث ضمن الإفصاح المالي الدوري للشركة.