تسوية ديب ووتر هورايزن التاريخية بلغت 20.8 مليار دولار وأقرت في 2016
الحقائق الرئيسية
لم يتسن التحقق من اتفاق جديد بين شركة BP وولاية لويزيانا لتسوية نزاعات مرتبطة بكارثة ديب ووتر هورايزن، إذ تعذّر فتح صفحة رويترز المشار إليها في موجز الخبر ولم يظهر تأكيد رسمي أو مستقل في المصادر المتاحة. لذلك لا يمكن الجزم بأن اتفاقاً جديداً أُبرم، أو أنه يحسم نزاعات قانونية متبقية، أو تحديد المطالبات التي قد يشملها. ولا تتوافر تفاصيل موثقة عن قيمة محتملة للاتفاق أو أثره على التزامات BP المالية. وتقتصر المعلومات المؤكدة على التسويات التاريخية المرتبطة بالكارثة، ومنها تسوية بيئية بلغت 20.8 مليار دولار وأقرتها محكمة اتحادية في 4 أبريل 2016. وفي التداولات السابقة لنشر الخبر المزعوم، أغلق سهم BP عند 50.05 دولاراً في 22 أكتوبر 2026.
قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن المحكمة الاتحادية وافقت في 4 أبريل 2016 على تسوية الأضرار البيئية بقيمة 20.8 مليار دولار، ووصفتها بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. وشملت التسوية مطالبات الولايات المطلة على الخليج والحكومات المحلية. وفي اليوم نفسه، أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من لويزيانا مرسوم موافقة بين BP والولايات المتحدة وخمس ولايات ساحلية خليجية. ويضع ذلك الإطار القضائي القائم لتسويات الكارثة، لكنه لا يثبت بحد ذاته وجود اتفاق جديد في 2026. كما لا يحدد هذا السجل نطاق أي نزاع حالي مزعوم بين الشركة والولاية.
وتنص خطة استعادة الموارد الطبيعية المرتبطة بالتسوية القائمة على أن تدفع BP ما يصل إلى 8.8 مليارات دولار لأعمال الاستعادة في الخليج، على أن يوزع التمويل عبر خطة تمتد 15 عاماً. وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن لويزيانا ستحصل على أكثر من نصف التمويل، أي 5 مليارات دولار، نظراً إلى أنها تعرضت لأكبر الأضرار الناجمة عن التسرب. وتبين هذه الأرقام جانباً من الالتزامات السابقة المخصصة لمعالجة الضرر البيئي، كما تضع حصة الولاية في سياق التسوية التاريخية. لكنها لا تكشف عما إذا كان أي اتفاق جديد سيضيف مدفوعات أو التزامات فوق تلك المقررة. ولا تتضمن المعلومات المتاحة مبلغاً أو جدولاً زمنياً لاتفاق جديد.
وتعود الكارثة إلى انفجار منصة ديب ووتر هورايزن في 20 أبريل 2010، حين قُتل 11 شخصاً وأصيب 17، بحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. واستمر التسرب النفطي 87 يوماً، مطلقاً نحو 3.19 ملايين برميل في خليج المكسيك. وأدى حجم الحادثة إلى مطالبات بيئية واقتصادية وحكومية انتهى جزء كبير منها إلى تسويات موثقة في السنوات التالية. وفي 5 أكتوبر 2015، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن التسوية مع BP شملت المطالبات المدنية الحكومية بموجب قانون المياه النظيفة ومطالبات أضرار الموارد الطبيعية بموجب قانون التلوث النفطي، إلى جانب مطالبات الأضرار الاقتصادية للولايات الخليجية الخمس والحكومات المحلية. وقالت الوزارة إن الاتفاق العالمي يحسم تلك المطالبات، وهو وصف للتسوية المعلنة آنذاك وليس تأكيداً لاتفاق جديد في أكتوبر 2026.
وفي بيان إعلان الاتفاق المبدئي عام 2015، قالت وزيرة العدل الأمريكية آنذاك لوريتا لينش إن الحكومة توصلت إلى اتفاق «يعالج بصورة عادلة وشاملة المطالبات الاتحادية والولائية القائمة». وذكرت الوزارة أن الاتفاق كان يفترض إدماجه في مرسوم موافقة يخضع لتعليق عام وموافقة المحكمة. أما سجل المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من لويزيانا فيوثق موافقة نهائية، في 15 فبراير 2017، على تسويتي العقوبات والمطالبات المسندة الخاصتين بشركتي هاليبرتون وترانس أوشن. ويحدد هذا السجل مساراً قضائياً لاحقاً لبعض التسويات المرتبطة بالكارثة. ولا يقدم تفاصيل عن اتفاق جديد بين BP ولويزيانا، أو عن مطالبات بقيت مفتوحة بينهما.
أما في سوق الأسهم، فكان الإغلاق الأخير الموثق قبل نشر الخبر المزعوم 50.05 دولاراً لسهم BP في 22 أكتوبر 2026، وفق بيانات EL7. ولا تتضمن المعلومات المتاحة سعراً بعد نشره أو حركة تداول يمكن ربطها به. كذلك لا يتوافر نص اتفاق أو تأكيد رسمي يوضح ما إذا كانت هناك تسوية جديدة، أو ما إذا كانت ستنهي نزاعاً بعينه، أو ما إذا كان لها أثر مالي على الشركة. وتظل تفاصيل هذه النقاط غير مثبتة ضمن الأدلة المتاحة.