أريدُ وزين تجمعان نحو 4000 برج في الإغلاق الأول لمنصتهما الإقليمية

الحقائق الرئيسية

أعلنت مجموعتا أريدُ وزين إتمام الإغلاق الأول لمنصة أبراج الاتصالات الإقليمية المشتركة، بما يجمع نحو 4000 برج في قطر والكويت، بحسب بيان أريدُ المنشور في 22 أكتوبر 2026. ويشمل الإغلاق محفظة أريدُ قطر التابعة لشركة «الأبراج»، ومحفظة زين الكويت المعروفة باسم «آي تي كيه». وتمتلك كل مجموعة حصة 50% في المنصة الإقليمية، وفق هيكل الملكية الذي أعلنه البيان عند الإغلاق. وتدخل المحفظتان بذلك تحت مظلة مشتركة مملوكة بالتساوي لمجموعتي الاتصالات. ويمثل جمع أصول الأبراج في السوقين بداية تنفيذ المنصة التي تتطلع الشركتان من خلالها إلى تعظيم قيمة البنية التحتية غير النشطة.

وتحتفظ أريدُ وزين بالبنية التحتية النشطة الخاصة بكل منهما، بحسب بيان الإغلاق، بما يشمل التكنولوجيا والبرمجيات والملكية الفكرية اللازمة لتشغيل الشبكات وإدارتها. ويُبقي هذا الترتيب المكونات التقنية اللازمة لإدارة خدمات الاتصالات لدى كل مجموعة، مع تجميع محافظ الأبراج في المنصة المشتركة. ويوضح العرض الاستثماري الأصلي للمشروع طبيعة الخدمات التي تقدمها شركة الأبراج، ومن بينها تأجير مساحات للهوائيات والمعدات. وتشمل الخدمات كذلك توفير الطاقة الاحتياطية، ضمن نموذج أعمال البنية التحتية غير النشطة الذي عرضه المشروع عند تأسيسه. وربط بدر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، إنشاء المنصة باستراتيجية المجموعة لتعظيم قيمة أصولها. وقال إن المشروع يتيح «تحقيق قيمة أكبر من أصولنا مع دعم خفض البصمة الكربونية للمنطقة».

وتعود الاتفاقات النهائية الأصلية للمشروع إلى 5 ديسمبر 2023، حين أعلنت أريدُ وزين وتاسك تاورز القابضة اتفاقاً بصيغة صفقة نقدية وأسهم. واستهدف المشروع عند التوقيع تجميع نحو 30000 برج اتصالات، وفق الإعلان الأصلي لأريدُ. وبلغت قيمة المنشأة التقديرية المجمعة لذلك المشروع 2.2 مليار دولار عند إعلان الاتفاقات. وامتد نطاقه الجغرافي إلى قطر والكويت والجزائر وتونس والعراق والأردن، بحسب مكتب دي إل إيه بايبر، المستشار القانوني لأريدُ في الصفقة. وبذلك وضع الاتفاق الأصلي إطاراً لتجميع محافظ أبراج في أسواق خليجية وعربية أخرى ضمن مشروع إقليمي أوسع من المحفظتين الداخلتين في الإغلاق الحالي.

وكان هيكل الصفقة الأصلي يمنح أريدُ وزين حصة 49.3% لكل منهما، بحسب بيان المستشار القانوني، مقارنة بالملكية المتساوية الكاملة التي أعلنتها المجموعتان عند الإغلاق الأول. وخصص الترتيب الأصلي الملكية المتبقية لتاسك، التي كان مقرراً أن تتولى إدارة عمليات المشروع المشترك. وعلى المستوى المالي، توقع إعلان أريدُ الأصلي أن تقارب الإيرادات السنوية 500 مليون دولار عند اكتمال تشغيل المشروع. كما توقع أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبعد الإيجارات تتجاوز 200 مليون دولار سنوياً. وربط الإعلان بلوغ تلك المستهدفات بإتمام الإغلاقات في جميع البلدان المشمولة بالمشروع، بوصفها توقعات للتشغيل الكامل للمحافظ المقرر تجميعها.

وسبق الإغلاق الأول مسار من الموافقات التنظيمية والفصل التشغيلي للأصول في قطر. فقد أوضحت أريدُ في نتائجها السنوية أنها حصلت على الموافقة التنظيمية القطرية قرب نهاية 2025. وكانت المجموعة تتوقع آنذاك تنفيذ الإغلاق الأول للأبراج في مطلع 2026، قبل إعلانه فعلياً في أكتوبر. وفي 4 يونيو 2026، أطلقت أريدُ شركة «الأبراج» لتشغيل أصول أبراجها غير النشطة في قطر وإدارتها بصورة مستقلة. وجاء إطلاق الشركة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية القطرية، ومنها موافقة هيئة تنظيم الاتصالات، وفق بيان أريدُ الخاص بالتأسيس. ووصفت المجموعة هذه الخطوة بأنها «أول فصل تشغيلي ضمن مبادرة أريدُ للأبراج»، لتصبح محفظة الشركة لاحقاً جزءاً من الإغلاق الأول للمنصة.

وفي المرحلة المقبلة، تعتزم الشركتان دمج محافظ أبراج إضافية تدريجياً في المنصة الإقليمية، بحسب بيان الإغلاق الأول. ويتوقف إدخال تلك المحافظ على استيفاء شروط الإغلاق والحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات المطلوبة. وتتوقع المجموعتان أن يخلق التوسع قيمة من خلال وفورات الحجم التي يتيحها تجميع الأصول. وتشمل مصادر القيمة المتوقعة أيضاً تحسين كفاءة رأس المال واعتماد نموذج تشغيل مخصص للبنية التحتية غير النشطة. ومع اتساع أعمالها، ستقدم المنصة «البنية التحتية كخدمة»، وفق التصور الذي أعلنته الشركتان للمرحلة التالية من تطوير المشروع.