ترامب يوجّه بمفاوضات بشأن واردات توربينات الرياح وتحديث خلال 180 يوماً

الحقائق الرئيسية

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء مفاوضات أو متابعة مفاوضات قائمة مع الشركاء التجاريين الأجانب بشأن واردات توربينات الرياح وأجزائها، بحسب إعلان رئاسي نشره البيت الأبيض. وتبنّى ترامب استنتاج وزير التجارة بأن هذه الواردات تمثل «تهديداً للأمن القومي»، واضعاً هذا التقييم أساساً للتحرك التفاوضي. ويشمل نطاق القرار توربينات الرياح ومكوناتها ومكوناتها الفرعية، بما يوسع نطاق المحادثات إلى الأجزاء الداخلة في تصنيع المعدات. وجاء التوجيه بعد تحقيق أمريكي تناول أثر واردات هذه المعدات على الأمن القومي، بدأ في 13 أغسطس 2025، وفق مكتب الصناعة والأمن الأمريكي. ويستند التحقيق إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، بحسب المكتب.

وفي عرض المبررات الأمنية، أشار وزير التجارة إلى «ثغرات في الأمن السيبراني» بالمعدات الأجنبية، وفق النص الذي نشره البيت الأبيض. وقال إن هذه الثغرات قد تسمح بالتحكم في المعدات عن بُعد وتعطيل الكهرباء، رابطاً المخاطر التقنية باستمرار إمدادات الطاقة. وشملت مبرراته أيضاً «التداخل مع الرادار» الناجم عن توربينات الرياح، وتأثير ذلك على استخداماته المختلفة. وعدّد الوزير الطيران والتنبؤ بالطقس ضمن المجالات التي قد تتأثر بهذا التداخل. وأدرج كذلك الاستخدامات الدفاعية للرادار، لتشمل المبررات المعلنة مخاطر تشغيل المعدات الأجنبية وأثر التوربينات على أنظمة الرصد.

ويأتي التحرك في قطاع يعتمد على مكونات مستوردة، إذ قدّرت وود ماكنزي أن نحو ثلثي قيمة توربين الرياح الأمريكي النموذجي يأتي من الواردات، بحسب ما نقلته رويترز في أغسطس 2025. وقال محلل لدى الشركة إن الولايات المتحدة تستورد غالبية الشفرات المستخدمة في التوربينات. وأضاف أنها تستورد جميع مجموعات نقل الحركة، في مقابل اكتفاء ذاتي في تجميع حاضنات التوربينات، وفق التقديرات نفسها. وعلى صعيد التصنيع المحلي، قال وزير التجارة إن الطاقة الإنتاجية لبعض المكونات، ومنها الشفرات، «لم ترتفع بصورة ملموسة». وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من معدات طاقة الرياح 1.7 مليار دولار في 2023، وفق وود ماكنزي التي نقلت عنها رويترز. وفي نهاية العام نفسه، وصلت قدرة طاقة الرياح البرية المركبة في الولايات المتحدة إلى 150,492 ميغاواط، بحسب وزارة الطاقة الأمريكية.

وعلى صعيد الرسوم، ينص الإعلان الرئاسي على إبقاء الإجراءات القائمة على المعادن دون تعديل، بالتوازي مع المسار التفاوضي بشأن معدات الرياح. وتشمل هذه الإجراءات الرسوم المفروضة على الألومنيوم والصلب والنحاس، بحسب البيت الأبيض. كما تبقى رسوم الأمن القومي الأخرى دون تغيير بموجب الإعلان، الذي نص على أنه «لا شيء في هذا الإعلان يعدّل» تلك الإجراءات. وفي ملف أبراج الرياح، أبقت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أوامر الرسوم القائمة على الواردات من كندا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وفيتنام. وقالت اللجنة إن «الأوامر القائمة على واردات هذا المنتج» من البلدان المذكورة ستظل سارية.

وفي خلفية منفصلة عن القرار الحالي، سبق أن أوقفت الولايات المتحدة مشروع ريفولوشن ويند لطاقة الرياح قبالة رود آيلاند، بحسب تقرير لرويترز نُشر في أغسطس من العام السابق. وأعقب وقف المشروع هبوط أسهم شركة أورستد الدنماركية 17%. ووقع التراجع في جلسة الاثنين التي تناولها تقرير الوكالة عن تداعيات وقف المشروع. أما الخطوة التالية بموجب الإعلان الحالي فهي تقديم تحديث واحد على الأقل عن حالة المفاوضات أو نتائجها خلال 180 يوماً من صدوره. ويتولى وزير التجارة والممثل التجاري الأمريكي قيادة المحادثات مع الشركاء الأجانب، بحسب التكليف الرئاسي. وتتعلق المهلة بإطلاع الرئيس على مسار التفاوض أو ما يفضي إليه، ولا تفرض إنهاء المحادثات بحلول انقضائها.