ترامب يفعّل المادة 303 لدعم إنتاج النفط وتكريره ويكلف وزير الحرب بالتنفيذ

الحقائق الرئيسية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً لدعم إنتاج النفط المحلي وتكريره وقدراته اللوجستية، وفق المذكرة التي نشرها البيت الأبيض في 22 أكتوبر 2026، مستهدفاً توفير قدرات تعتبرها الإدارة ضرورية في الوقت المناسب. وعزا القرار الحاجة إلى التدخل الرئاسي إلى عقبات تواجه تطوير هذه القدرات، من بينها «قيود التمويل وطول المدد اللازمة للمشروعات». وتشمل أدوات التدخل التي يحددها المشتريات الحكومية، بما يتيح للحكومة شراء ما يلزم لدعم تطوير القدرات الإنتاجية. كما تشمل «التزامات الشراء»، إلى جانب الدعم المالي المخصص لتطوير هذه القدرات، بحسب نص القرار. ويجمع التحرك بذلك بين أدوات الشراء والتمويل لمعالجة العقبات التي سماها البيت الأبيض أمام توسيع إنتاج النفط وتكريره والخدمات اللوجستية المرتبطة به.

ووجّه ترامب المذكرة الجديدة إلى وزير الحرب، مكلفاً إياه بتنفيذ القرار الخاص بالقدرات النفطية المحلية. وسبق هذا التحرك قرار يحمل العنوان نفسه صدر في 20 أبريل 2026، لكنه كان موجهاً إلى وزير الطاقة، وفق الوثيقة الرئاسية المنشورة عبر مكتب النشر الحكومي الأمريكي. وبذلك انتقل تكليف التنفيذ في المذكرة الجديدة من وزير الطاقة إلى وزير الحرب. ويعفي القرار توسيع القدرات المشمولة به من متطلبات الفقرات من (1) إلى (6) من المادة 303(أ) من قانون الإنتاج الدفاعي. كما يمنح أحكامه الأولوية على أحكام المذكرات والإعلانات والأوامر التنفيذية السابقة، بالقدر الذي تتعارض فيه تلك الأحكام معه.

ويأتي التحرك بعد تراجع طاقة التقطير الجوي الأمريكية القابلة للتشغيل إلى 18.2 مليون برميل لكل يوم تقويمي في 1 يناير 2026، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ويمثل ذلك انخفاضاً يتجاوز 250,000 برميل يومياً، أو نحو 1%، مقارنة بمستواها في 1 يناير 2025. وفي الوقت نفسه، بلغ استخدام طاقات التكرير الأمريكية 98%، وفق أحدث البيانات التي استشهدت بها رويترز في تقريرها المؤرخ 11 سبتمبر 2026. ويحد هذا المستوى المرتفع من التشغيل من إمكانية زيادة إنتاج المصافي عبر رفع معدلات استخدامها وحده. وقالت رويترز إن مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكرير أبلغوا الإدارة بأن توجيه الأموال إلى تحسين كفاءة المصافي القائمة أو توسعتها أفضل من تمويل إنشاء مصفاة جديدة بالكامل.

وعلى مستوى المشروعات، أعلن نائب الرئيس جيه دي فانس استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع مصفاة تابعة لشركة ديليك يو إس في تايلر بولاية تكساس، بحسب رويترز. ويستهدف المشروع زيادة قدرة المعالجة في المصفاة التابعة للشركة. وكانت المنشأة تعالج نحو 74,000 برميل يومياً وقت تقرير الوكالة المؤرخ 13 أكتوبر 2026. ويضع المشروع توسيع منشأة قائمة ضمن التحركات التي أعلنتها الإدارة باستخدام القانون لدعم قطاع التكرير. ويتسق هذا المسار مع الخيار الذي عرضه المسؤولون التنفيذيون على الإدارة، والقائم على توجيه التمويل إلى المصافي الموجودة لرفع كفاءتها أو توسيعها.

وتزامن القرار مع ارتفاع أسعار الديزل المخصص للنقل البري في الولايات المتحدة، وفق التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة. وبلغ متوسط السعر 6.276 دولارات للغالون في 19 أكتوبر 2026. وكان المتوسط قد سجل 6.179 دولارات للغالون في 12 أكتوبر، بما يظهر استمرار ارتفاعه مقارنة بالأسبوع السابق. وعلى أساس المقارنة السنوية، بلغ السعر 3.620 دولارات للغالون في 20 أكتوبر 2025، مقابل المستوى الأعلى المسجل هذا الشهر. وتأتي هذه الزيادة في أسعار الوقود بالتجزئة بينما تسعى الإدارة، عبر أدوات الشراء والدعم المالي الواردة في القرار، إلى تطوير القدرات المحلية للإنتاج والتكرير والخدمات اللوجستية.

أما تنفيذ التوسعات، فيواجه المدد الطويلة المعتادة لمشروعات التكرير، إذ ذكرت رويترز أنها كثيفة رأس المال وتحتاج إلى أشهر عديدة أو سنوات بحسب تعقيد الإضافات. وعلى صعيد الأسعار خلال أكتوبر، توقعت إدارة معلومات الطاقة في تقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر للشهر نفسه بقاء أسعار وقود نواتج التقطير بالتجزئة فوق 6 دولارات للغالون. وحذرت الإدارة أيضاً من أن انخفاض الفارق بين أسعار الخام والوقود بالجملة لن ينعكس فوراً على أسعار البيع بالتجزئة. وقالت في تقريرها إن «انخفاض هوامش التكرير بالجملة لن يترجم على الفور إلى انخفاض أسعار التجزئة». وإجرائياً، يوجّه قرار ترامب المؤرخ 22 أكتوبر 2026 بنشره في السجل الفيدرالي.