ترامب يفعّل المادة 303 لدعم إنتاج النفط وتكريره ويكلف وزير الحرب بالتنفيذ
الحقائق الرئيسية
فعّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المادة 303 من قانون الإنتاج الدفاعي لدعم قدرات إنتاج البترول وتكريره والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض في أكتوبر. ووجّه المذكرة إلى وزير الحرب، مكلّفاً إياه بتنفيذ القرار باستخدام المشتريات والالتزامات والأدوات المالية اللازمة. ويشمل القرار إعفاءً من متطلبات قانونية لتوسيع القدرات النفطية، استناداً إلى مقتضيات الدفاع الوطني. وبرّر البيت الأبيض هذا الإعفاء بضرورة تجنب نقص «من شأنه أن يضر بشدة بقدرات الدفاع الوطني». ويضع القرار دعم الإنتاج والتكرير والخدمات اللوجستية ضمن نطاق التدخل الفيدرالي المرتبط بتأمين تلك القدرات.
وعدّدت المذكرة الرئاسية عوائق تمويلية وتنفيذية تواجه توسيع القدرات النفطية، وقدّمتها أسباباً للحاجة إلى التدخل الفيدرالي. وسمّت «قيود التمويل» ضمن العقبات التي تعترض تطوير هذه القدرات، إلى جانب طول الفترات اللازمة للتنفيذ. وأدرجت اختناقات التصاريح ضمن العوامل التي تعوق التوسع، فضلاً عن اختناقات البنية التحتية المرتبطة به. كما أشارت إلى قيود سلاسل الإمداد بوصفها جزءاً من الصعوبات التي تواجه القطاع. وبحسب تبرير البيت الأبيض، تتداخل بذلك الحاجة إلى التمويل مع متطلبات التصاريح والبنية التحتية وتوافر الإمدادات في تنفيذ مشروعات زيادة القدرات.
وتسبق مذكرة أكتوبر صيغة رسمية نشرها البيت الأبيض في أبريل تتناول دعم قدرات إنتاج البترول وتكريره والخدمات اللوجستية المرتبطة به. ويشمل نطاقها الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب خطوط تجميع النفط ونقله، وفق النص الرسمي. ويمتد أيضاً إلى مرافق التخزين والمحطات البحرية، بما يضم مراحل متعددة من إنتاج البترول وتحريكه وتخزينه. وتجيز الصيغة استخدام المشتريات والتزامات الشراء لدعم تطوير قدرات الإنتاج. كما تنص على تقديم مساندة مالية لهذا التطوير، ضمن أدوات الدعم المتاحة بموجب القانون. وتجمع هذه الصيغة بين شراء الإنتاج والالتزام بشرائه والمساهمة مالياً في تطوير القدرات اللازمة له.
وتأتي الخطوة بينما بلغ إجمالي إنتاج المصافي الأمريكية أعلى مستوى له منذ 2019، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وفي المقابل، انخفضت الطاقة التكريرية الأمريكية 4% منذ ذلك العام، وفق الإدارة، التي ربطت مستوى الإنتاج بهذا التراجع في القدرات. وتجاوز متوسط تشغيل المصافي 95% من طاقتها خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر من العام محل التقرير. وقالت الإدارة إن معدل التشغيل المسجل هو الأعلى لهذه الأشهر منذ 1998. وتضع المقارنة التاريخية التشغيل المرتفع في سياق طاقة تكريرية أقل مما كانت عليه في 2019، مع وصول الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ سنة المقارنة.
ويمتد استخدام أدوات الدعم المرتبطة بالأمن القومي إلى مشروعات أخرى في قطاع الطاقة، وفق إعلانات وزارة الطاقة الأمريكية في أكتوبر 2026. وقالت الوزارة إن قانون التخفيض الضريبي للأسر العاملة خصص 1 مليار دولار لمشروعات مرتبطة بالطاقة تُعد حيوية للأمن القومي. وفي إعلان يتعلق بمشروع محدد، كشفت الوزارة عن تمويل يصل إلى 42 مليون دولار للمضي في تطوير خط غاز طبيعي. ويربط المشروع، المعروف باسم خط كونستيتيوشن، بين بنسلفانيا ونيويورك. وأوضحت الوزارة أن التمويل سيُقدم باستخدام مخصصات الباب الثالث من قانون الإنتاج الدفاعي، في تطبيق لأدوات القانون على البنية التحتية لنقل الطاقة.
وفي قطاع التكرير، أعلن نائب الرئيس جيه دي فانس استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسعة مصفاة ديليك في تايلر بولاية تكساس، بحسب رويترز. وقال فانس: «سنوسّع المصفاة هنا في تايلر بولاية تكساس». وربطت الوكالة التحرك بمساعي البيت الأبيض لتهدئة أسعار الوقود قبيل انتخابات التجديد النصفي، بعدما أصبحت القدرة على تحمل التكاليف قضية أساسية للناخبين. لكن تنفيذ توسعات المصافي يتطلب إنفاقاً رأسمالياً كثيفاً، وفق تقرير رويترز عن المشروع. وقد يستغرق إنجاز هذه التوسعات شهوراً عديدة أو سنوات، تبعاً لتعقيد الإضافات المطلوبة. وتُجرى انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر، ويتحدد فيها الحزب المسيطر عليه، لتأتي المحطة الانتخابية المرتقبة في ظل مدد التنفيذ الطويلة التي تصاحب مشروعات التكرير.