ترامب يفعّل المادة 303 لدعم إنتاج النفط وتكريره ويكلف وزير الحرب بالتنفيذ

الحقائق الرئيسية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة تستند إلى المادة 303 من قانون الإنتاج الدفاعي لدعم قدرات إنتاج النفط وتكريره والخدمات اللوجستية داخل الولايات المتحدة، بحسب القرار الذي نشره البيت الأبيض في 22 أكتوبر 2026. ووجّه ترامب المذكرة إلى وزير الحرب، مكلّفاً إياه بتنفيذ القرار واستخدام أدوات التدخل اللازمة لتطوير هذه القدرات. وتجيز المذكرة إجراء مشتريات وإبرام تعهدات بالشراء واستخدام أدوات الدعم المالي لتوسيع القاعدة الإنتاجية النفطية المحلية. ويستند التدخل إلى اعتبار هذه القدرات موارد أساسية للدفاع الوطني، والحاجة إلى تفادي نقص يضر بالقدرات الدفاعية الأمريكية. وأعفى ترامب توسيع القدرات المشمولة بالقرار من متطلبات الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 303، مستنداً إلى حالة الطوارئ. وبذلك يجمع القرار بين إتاحة أدوات الشراء والدعم المالي وبين الإعفاء من المتطلبات القانونية المحددة لتوسيع القدرات النفطية.

ويمتد نطاق المذكرة إلى الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب التكرير والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنفط، بحسب البيت الأبيض. وتشمل الأنشطة المشمولة خطوط تجميع النفط ونقله، فضلاً عن مرافق التخزين والمحطات البحرية. وتعزو الإدارة الحاجة إلى التدخل إلى قيود التمويل وطول فترات تنفيذ المشروعات، وهما من العقبات التي تسوقها المذكرة لتبرير دعم تطوير القدرات المحلية. كما أوردت المذكرة «اختناقات التصاريح والبنية التحتية» ضمن أسباب التدخل، إلى جانب القيود التي تواجه سلاسل الإمداد. ويضع هذا النطاق مرافق تداول النفط وتخزينه ونقله ضمن الموارد التي يشملها القرار، إلى جانب منشآت استخراجه وتكريره.

وتأتي الخطوة بعد قرار سابق أصدره ترامب بشأن القدرات النفطية نفسها في 20 أبريل 2026، وفق مذكرة نشرها البيت الأبيض آنذاك. وكانت مذكرة أبريل موجهة إلى وزير الطاقة، بينما أسند القرار الجديد مهمة التنفيذ إلى وزير الحرب. وعلى صعيد البنية التكريرية، بلغت الطاقة الأمريكية القابلة للتشغيل 18.2 مليون برميل يومياً في 1 يناير 2026، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكان ذلك أقل بأكثر من 250,000 برميل يومياً مقارنة ببداية 2025. ويعادل هذا التراجع نحو 1% من الطاقة القابلة للتشغيل، وفق الإدارة، ليأتي التحرك الحكومي في أعقاب انخفاض سنوي في قدرة المصافي الأمريكية على معالجة الخام.

وفي سوق الوقود، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة إلى 4.284 دولار للجالون في 19 أكتوبر 2026. وكان المتوسط قد بلغ 4.331 دولار للجالون في 12 أكتوبر، بما يضع أحدث قراءة أسبوعية دون مستوى الأسبوع السابق. وعلى صعيد الإمدادات، قالت وكالة حماية البيئة إن إجمالي مخزونات بنزين السيارات الأمريكية ظل أقل من المستوى المعتاد لهذا الوقت من العام. واستندت الوكالة إلى تقرير المخزونات الأسبوعي للأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر 2026، الذي أظهر انخفاض المخزونات بنسبة 3.8% عن متوسط 5 سنوات. ويتزامن بذلك التراجع الأسبوعي في أسعار البنزين مع بقاء مخزوناته دون متوسطها الموسمي، في ظل مساعي الإدارة لتطوير قدرات الإنتاج والتكرير المحلية.

ومن بين المشروعات التي أعلنتها الإدارة، قال نائب الرئيس جيه دي فانس إنها ستستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع مصفاة ديليك في تايلر بولاية تكساس، بحسب رويترز. وكانت المصفاة تعالج نحو 74,000 برميل يومياً عند إعلان مشروع التوسعة. ونقلت الوكالة عن مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكرير تفضيلهم توجيه التمويل الحكومي إلى تحسين كفاءة المصافي القائمة أو توسعتها. وأرجع هؤلاء تفضيلهم إلى أن بناء مصفاة جديدة أعلى تكلفة ويستغرق سنوات، مقارنة بتطوير المنشآت العاملة. ومع ذلك، تستغرق توسعات المصافي عادة أشهراً عديدة، وقد تمتد إلى سنوات تبعاً لتعقيد الإضافات، وفق رويترز. وفي توقعاتها لشهر أكتوبر، رجّحت إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 105 دولارات للبرميل خلال الربع الرابع من 2026. ورفعت الإدارة بذلك تقديرها لهذا الربع بمقدار 14 دولاراً للبرميل مقارنة بتوقعاتها الصادرة في الشهر السابق.