داو جونز يهبط 541 نقطة مع صعود برنت 2.4% إلى 115.86 دولار
الحقائق الرئيسية
هبط مؤشر داو جونز الصناعي 541 نقطة، أو 1%، عند الساعة 11:12 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة 23 أكتوبر، بحسب وكالة أسوشيتد برس، في جلسة ضغط فيها ارتفاع النفط على الأسهم الأمريكية. وصعد خام برنت 2.4% إلى 115.86 دولار للبرميل خلال التداولات، فيما تراجعت نحو ثلاثة أرباع أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وأظهرت حركة المؤشرات تبايناً واضحاً؛ إذ انخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما ارتفع ناسداك المركب 0.2% بدعم مكاسب أسهم تقنية كبرى. وقالت الوكالة إن المؤشر الأوسع كان يتجه إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي. وفي بيانات الإغلاق اليومية لدى EL7، أنهى داو جلسة 23 أكتوبر عند 52,347.44، مقارنة بـ52,867.98 في اليوم السابق.
كان صعود النفط امتداداً لمكاسب الشهر، إذ ارتفع برنت من أقل من 97 دولاراً للبرميل في بداية أكتوبر إلى أعلى مستوياته منذ مارس، بحسب أسوشيتد برس. ورافق صعود الخام اتساع الهبوط داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، رغم أن المؤشر نفسه سجل تراجعاً أقل من داو في التداولات المذكورة. وفي المقابل، حافظ ناسداك على مكاسب محدودة مع دعم من عدة أسهم تقنية كبيرة. ويبرز هذا التباين أن ضغط الجلسة لم يكن متساوياً بين المؤشرات والقطاعات، مع تقدم الأسهم التقنية في وقت تراجعت فيه أغلبية مكونات المؤشر الأوسع. ولم تنسب الوكالة إلى محللين محددين تفسيراً يتجاوز ربط ضغط السوق بارتفاع أسعار النفط.
وجاء صعود الخام وسط بيانات تضخم أمريكية أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% في سبتمبر، بعد زيادة 0.4% في أغسطس، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، فيما زاد مؤشر البنزين 9.1% خلال الشهر. كما ارتفع مؤشر الطاقة 5.2% في سبتمبر، بعد صعوده 2.1% في أغسطس، وبلغت زيادته 20.4% على أساس سنوي. وتضع هذه الأرقام الطاقة في صدارة مكونات التضخم التي سجلت زيادات خلال الشهر، بالتزامن مع بلوغ النفط مستوى لم يشهده منذ مارس. وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.99%، صعوداً من 4.96% في أواخر الخميس.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، على أن يعقد المؤتمر الصحفي في 28 أكتوبر، وفق جدول الاحتياطي الفيدرالي. وقالت أسوشيتد برس إن وول ستريت تتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع، من دون أن تحدد في مادتها مستوى للفائدة. ويأتي الاجتماع بعد صدور بيانات سبتمبر التي سجلت زيادة شهرية وسنوية في أسعار المستهلكين وارتفاعاً أكبر في مؤشر الطاقة. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه على مدى يومين، بحسب الجدول الرسمي. ويشكل قرار الأسبوع المقبل المحطة التالية في متابعة المستثمرين لمسار السياسة النقدية، فيما تتواصل تقلبات النفط وعوائد السندات.