سهم ميتا يهبط 7% مع رفع توقعات الإنفاق الرأسمالي وتحول التدفق النقدي للعجز
الحقائق الرئيسية
هبط سهم ميتا 7% خلال جلسة 22 أكتوبر 2026، بحسب أسوشيتد برس، بعد إعلان نتائج أظهرت تجاوز الإيرادات توقعات المحللين بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للإنفاق الرأسمالي السنوي. ورفعت الشركة الحد الأدنى لتوقعاتها إلى 135 مليار دولار، مقارنة مع 130 مليار دولار سابقاً، وفق ملخص النتائج الذي نشره موقع إنفستنغ. وأبقت الحد الأعلى عند 145 مليار دولار، ليصبح توجيه الإنفاق لعام 2026 نطاقاً بين 135 و145 مليار دولار، شاملاً أصل مدفوعات عقود الإيجار التمويلي. وفي الربع الثالث، المنتهي في سبتمبر، سجل التدفق النقدي الحر عجزاً بنحو 2.1 مليار دولار، وفق ملخص النتائج المنشور على الموقع. وأفادت رويترز بأن هذه كانت المرة الأولى منذ 2012 التي يتحول فيها التدفق النقدي الحر للشركة إلى السالب، في سابقة رافقت إعلانها زيادة الحد الأدنى للاستثمارات السنوية.
وعلى مستوى النشاط التشغيلي، حققت ميتا إيرادات بلغت 64.60 مليار دولار في الربع الثالث، بحسب أسوشيتد برس، مع استمرار نمو أعمال الإعلانات. وبلغت الإيرادات في الربع المماثل من العام السابق 51.24 مليار دولار، لتسجل الشركة نمواً سنوياً قدره 26% في أحدث نتائجها. وكانت توقعات المحللين تشير إلى إيرادات بقيمة 63.34 مليار دولار، وهو المستوى الذي تجاوزته النتائج الفعلية رغم هبوط السهم في جلسة إعلانها. ودعم النشاط الإعلاني ارتفاع مرات ظهور الإعلانات بنسبة 10% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وفق ملخص مكالمة النتائج المنشور على إنفستنغ. وإلى جانب زيادة مرات الظهور، ارتفع متوسط سعر الإعلان بنسبة 14% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، ليجمع نمو الإعلانات بين زيادة العرض المسجل للإعلانات وارتفاع متوسط أسعارها.
وفي سوق الائتمان، اتسعت فروق عقود مبادلة مخاطر التعثر على ديون ميتا لأجل 5 سنوات بمقدار 7.6 نقطة أساس خلال جلسة الهبوط، وفق تقرير رويترز المنشور عبر ماركت سكرينر. ووصلت الفروق إلى مستوى قياسي بلغ 114.79 نقطة أساس، مع ارتفاع تكلفة التأمين على ديون الشركة ضد التعثر بالتزامن مع تراجع سهمها. وكانت المخاوف المرتبطة بالتدفقات النقدية قد أثرت في تداولات السهم قبل إعلان النتائج الحالية، بحسب تقرير نشره إنفستنغ في 19 أكتوبر. وذكر الموقع أن السهم خسر نحو 8% عقب إعلان نتائج الربع الثاني من 2026، حين أثار الانخفاض الحاد في التدفق النقدي الحر قلق المستثمرين. وبذلك جاءت خسائر الجلسة الحالية بعد تراجع أعقب نتائج الربع السابق أيضاً، وكان ضغط السيولة حاضراً في رد فعل المستثمرين على تلك النتائج.
وعلى الصعيد القانوني، أمر قاضٍ في أكتوبر ميتا بدفع 25 مليار دولار لصالح ولاية نيو مكسيكو، بحسب أسوشيتد برس، في حكم يتعلق بتضليل مستخدمي فيسبوك بشأن خصوصية بياناتهم. وجاء الحكم المالي بعدما وجدت هيئة المحلفين الشركة مسؤولة عن أكثر من 43 مليون مخالفة لقوانين حماية المستهلك في الولاية. وتتعلق المسؤولية التي قررتها الهيئة بممارسات الشركة تجاه المستخدمين وخصوصية بياناتهم، وهي القضية التي صدر فيها الأمر القضائي بالدفع. وتعتزم ميتا الطعن على الحكم، وقال كبير مسؤوليها القانونيين، وفق ما نقلته أسوشيتد برس: «نحن واثقون من أننا سننجح في الاستئناف». وصدر الحكم خلال الشهر التالي لانتهاء الربع الذي سجلت فيه الشركة عجز التدفق النقدي الحر.
وفي ملف تمويل التوسع، تستهدف فئة الأسهم غير المصوتة تعزيز قدرة ميتا على جمع رأس المال لاستثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بحسب أسوشيتد برس. ووصفت الوكالة الغرض من هذه الفئة بأنه «تعزيز قدرة الشركة على جمع رأس المال لاستثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، ضمن خيارات تمويل هذا النشاط. أما على مستوى الأعمال خلال الربع الرابع من 2026، فتتوقع ميتا إيرادات تتراوح بين 73 و76 مليار دولار، وفق الوكالة. ويأتي هذا النطاق ضمن التوقعات التي قدمتها الشركة مع إعلان نتائج الربع الثالث، لتحدد بذلك مستهدف الإيرادات للفترة التالية. وفي ما يخص الاستثمارات بعد العام الحالي، لم تقدم ميتا عند إعلان النتائج تقديراً للإنفاق في العام المقبل.