الناتج الفرنسي يستقر عند 0.0% في الربع الثاني بعد انكماشه 0.2%
الحقائق الرئيسية
استقر الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في الربع الثاني من 2026، بعد انكماشه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE). وأظهرت الحسابات نمواً فصلياً بلغ 0.0% في الربع الثاني، مقارنة بانكماش 0.2% في الربع الأول. وتقدم هذه الأرقام خلفية لقراءة حالة الاقتصاد الفرنسي، فيما تتجه الأنظار إلى مؤشرات النشاط والبيانات الرسمية المقبلة. وكان تقرير أولي عن نشاط القطاع الخاص قد أشار إلى تحسن في سبتمبر، لكن بيانات النشاط لا تغير ما أظهرته الحسابات القومية عن نمو الربع الثاني.
أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي الفرنسي ارتفاعاً إلى 51.2 نقطة في سبتمبر، من 48.5 نقطة في أغسطس، بحسب تقرير لرويترز نقلته MarketScreener. ووصف التقرير وتيرة النمو بأنها الأسرع منذ أكثر من عامين. لكن كبير اقتصاديي S&P Global حذر من أن استمرار التحسن ليس مضموناً، مشيراً إلى أن الطلبات الجديدة ارتفعت بالكاد وأن توقعات الشركات للنشاط تراجعت. وقال إن «استدامة هذا التوسع موضع شك، في ظل الزيادة الطفيفة في الطلبات الجديدة وتدهور توقعات الشركات للنشاط».
وفي قطاع التصنيع، قال اقتصادي في S&P Global إن النشاط الصناعي الفرنسي سجل نمواً في سبتمبر، رغم تصاعد التضخم وأزمة سوق الطاقة وتشدد الأوضاع المالية. لكنه أشار أيضاً إلى هبوط الطلبات الجديدة وضعف الآفاق، وهما عاملان يثيران تساؤلات بشأن قدرة التوسع على الاستمرار. وقال إن «القطاع الصناعي الفرنسي تمكن من النمو في سبتمبر، رغم التضخم المتصاعد وتفاقم أزمة سوق الطاقة وتشدد الأوضاع المالية». وتضع هذه الإشارات تحسن النشاط في سياق ضغوط متزامنة على الشركات، من دون أن تحسم اتجاه الأداء في الأشهر التالية.
وتعكس بيانات مناخ الأعمال الصادرة عن INSEE صورة حذرة للنشاط في أكتوبر؛ إذ بلغ المؤشر العام 98 نقطة، فيما سجل مؤشر الخدمات 99 نقطة. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد زيادة 2.4% في أغسطس، بحسب المعهد. ومن المقرر أن ينشر INSEE النتائج الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 30 أكتوبر. كما سيصدر في اليوم نفسه بيانات استهلاك الأسر للسلع في سبتمبر. وتأتي هذه الإصدارات بعد استقرار الناتج في الربع الثاني، لتضيف قياسات أحدث للأسعار والطلب المحلي.
وتسبق هذه البيانات اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر، وفق جدول البنك. وكان تقرير لرويترز في 20 أكتوبر قد نقل أن المتعاملين توقعوا تثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر، مع تسعير احتمال رفعها في ديسمبر بلغ 87%، استناداً إلى بيانات جمعتها LSEG. ويأتي موعد الاجتماع قبل نشر INSEE في 30 أكتوبر التقدير الأولي للحسابات القومية للربع الثالث، إلى جانب بيانات الأسعار والاستهلاك. ولا تتوافر في الوقائع المعتمدة هنا قراءة موثقة لمؤشرات مديري المشتريات الفرنسية لشهر أكتوبر أو لأداء الأسهم الأوروبية المنسوب إليها في المسودة الأولى.