UBS تطلب تأكيد رفض مطالبتي مديرين سابقين بشأن شهادات التعويض المؤجل
الحقائق الرئيسية
طلبت UBS يوم الأربعاء من محكمة ولاية نيويورك تأكيد قرارات تحكيم رفضت مطالبتي مديرين سابقين في Credit Suisse بشأن شهادات تعويض مؤجل شُطبت عند اندماج البنكين في 2023، بحسب بلومبرغ. ويضع الطلب أمام المحكمة قرارات المحكمين، ولا يعني أن المحكمة أصدرت حكماً بتأييدها. المديرَان هما مارتن إيغو وجيفري جينينغز، وقد قالا إن شهادتيهما لم يكن ينبغي شطبهما ضمن عملية الاندماج. وتقول بلومبرغ إن المحكمين رفضوا مطالبيهما، وإن UBS تسعى الآن إلى تثبيت ذلك الرفض قضائياً. ويتصل النزاع بملف التعويضات الذي أعقب إنقاذ Credit Suisse واستحواذ UBS عليه.
تدور المطالبات حول شهادات جوائز رأس المال الطارئ، المعروفة اختصاراً بـCCA، وهي أدوات تعويض مؤجل واجهت UBS بشأنها دعاوى من مصرفيين سابقين كبار في Credit Suisse. ووفق رواية المديرين السابقين، كان ينبغي ألا تُشطب الشهادات عند اندماج البنكين في 2023. وتقول بلومبرغ إن قضيتي إيغو وجينينغز تندرجان ضمن عدد من الدعاوى التي واجهها البنك السويسري من مصرفيين سابقين كبار بشأن هذه الشهادات. وطلب UBS تأكيد قرارات التحكيم يخص هاتين المطالبتين، بينما يشير تعدد القضايا إلى امتداد المنازعات المتعلقة بالتعويضات إلى ما بعد إتمام الاندماج. ولا يتناول الطلب، وفق المادة، حكماً قضائياً بإبطال التزامات تعويض أو أثراً مالياً تحقق للبنك.
بدأت الخلفية الأوسع للاندماج مع أزمة الثقة في Credit Suisse. وقالت هيئة الرقابة المالية السويسرية FINMA في 19 مارس 2023 إن الأزمة تجلت في خروج كبير لأموال العملاء. وفي اليوم نفسه، قالت الهيئة إن الدعم الحكومي الاستثنائي المرتبط بالصفقة سيؤدي إلى شطب كامل القيمة الاسمية لديون AT1 للبنك، والبالغة نحو 16 مليار فرنك سويسري. وأفادت FINMA بأن تحرك السلطات استهدف تفادي أضرار جسيمة للأسواق المالية السويسرية والدولية. ومن جهتها، قالت بلومبرغ إن الحكومة السويسرية رتبت الاندماج لإنقاذ Credit Suisse الذي كان يواجه خطر الانهيار. وجاءت شهادات CCA محل النزاع في سياق هذه القرارات التي رافقت إنقاذ البنك ودمجه.
ويُظهر تقرير التعويضات الصادر عن UBS لعام 2023 حجم الأثر الذي طال برامج المكافآت المؤجلة في Credit Suisse. فقد قال التقرير إن موظفي البنك خسروا نحو 2.8 مليار فرنك سويسري من التعويضات المؤجلة، بانخفاض 75% مقارنة بقيمة المنح الأصلية. وبعد الإلغاءات، ظل نحو 947 مليون فرنك سويسري مستحقاً، وفق التقرير. وشملت المبالغ المتبقية جوائز ظلت معرضة للخطر، أو مرتبطة بتحقيق شروط الأداء، أو خاضعة لأحكام الخصم أو الاسترداد. وذكر UBS أن FINMA أمرت بإلغاء شهادات جوائز رأس المال الطارئ القائمة بما يتماشى مع شطب ديون AT1 الخاصة بـCredit Suisse. وتفسر هذه القرارات التنظيمية السياق الذي نشأت فيه مطالبات المديرين بشأن شهادات التعويض، لكنها لا تحسم بذاتها نتيجة دعواهم أمام المحكمة في نيويورك.
وفي مسار منفصل عن مطالبتي المديرين في نيويورك، تناول القضاء السويسري مكافآت كبار مسؤولي Credit Suisse. وقالت المحكمة السويسرية العليا في قرار صدر في 16 سبتمبر إن المساعدة الحكومية تبرر منع المكافآت المتغيرة المرتفعة على نحو غير معقول. ونقلت بلومبرغ عن المحكمة قولها: «نظراً إلى حجم المساعدة الحكومية المطلوبة، توجد مصلحة عامة في منع التعويض المتغير المرتفع على نحو غير معقول». كما أفادت رويترز بأن المحكمة الاتحادية السويسرية العليا أيدت خفض وإلغاء مكافآت المستويات الإدارية الثلاثة العليا في Credit Suisse، وألغت حكماً سابقاً للمحكمة الإدارية الاتحادية. ويتعلق ذلك الملف بمكافآت تنظيمية لمسؤولين سابقين، فيما يدور نزاع نيويورك حول شهادات CCA ومطالبات مديرين سابقين؛ وهما مساران قانونيان منفصلان.
وعلى صعيد التداول، أغلق سهم UBS عند 46.87 في 22 أكتوبر 2026، وفق بيانات EL7 اليومية، بعد إغلاق عند 47.93 في اليوم السابق. ولا تحدد البيانات المقدمة وحدة السعر، كما لا تتضمن سعري الجلسة الأعلى والأدنى. وتوفر المقارنة اليومية حركة الإغلاق بين التاريخين، من دون أن تربط البيانات هذه الحركة بطلب UBS القضائي. ولم تذكر المصادر موعداً تالياً لنظر المحكمة في الطلب أو جلسة مقررة في القضية. وتبقى الخطوة الإجرائية المحددة في المادة هي طلب UBS من محكمة ولاية نيويورك تأكيد قرارات التحكيم الرافضة لمطالبتي إيغو وجينينغز.