فيرست بنك يرفع هدف نمو القروض إلى 300 مليون دولار في 2027
الحقائق الرئيسية
رفع فيرست بنك هدفه لنمو القروض الإجمالي إلى مستوى أقرب إلى 300 مليون دولار في 2027، من 200 مليون دولار استهدفها خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب ما قاله مسؤول الإقراض في مكالمة نتائج الربع الثالث. ويعكس الهدف توجهاً إلى تسريع التوسع الائتماني، بعدما زادت القروض 50.2 مليون دولار في الربع الثالث، بما يعادل نمواً سنوياً يقارب 6%. وقال المسؤول إن الزيادة قادها الإقراض للشركات والصناعة، والعقارات التجارية المشغولة من المالك، ومشروعات الإنشاء. كما قال إن قروض الشركات والصناعة، بما فيها العقارات المشغولة من المالك، شكّلت 65% من الأعمال الجديدة حتى 30 سبتمبر. وأشار إلى أن البنك يركز على هذه الأنشطة لارتباط الودائع بها وانخفاض معدل دورانها.
تزامن حديث الإدارة عن التوسع مع إجازة الجهات التنظيمية النهائية برنامجاً لإعادة شراء الأسهم، وفق نص المكالمة. ويتيح التفويض شراء ما يصل إلى 1.2 مليون سهم بقيمة إجمالية لا تتجاوز 24 مليون دولار، ويستمر حتى سبتمبر 2027. وهذه حدود قصوى للبرنامج، وليست إعلاناً عن إتمام مشتريات أو عن حجم أسهم أعيد شراؤها بالفعل. وأعلن مجلس الإدارة أيضاً رفع التوزيع النقدي الفصلي 33% إلى 0.12 دولار للسهم. وتضع هذه الخطوات إعادة رأس المال إلى المساهمين إلى جانب تمويل نمو القروض، من دون أن يحدد الإفصاح مقدار ما سيُستخدم فعلياً من التفويض.
بلغ صافي دخل البنك 12.2 مليون دولار، أو 0.49 دولار للسهم المخفف، في الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ10.9 ملايين دولار و0.43 دولار للسهم في الربع الثاني. كما تجاوزت النتيجة مستوى الربع الثالث من 2025، حين سجل البنك صافي دخل قدره 11.7 مليون دولار وربحية 0.47 دولار للسهم المخفف. وتعكس المقارنة تحسناً في الأرباح على أساس فصلي وسنوي، بالتوازي مع نمو القروض والودائع خلال الربع. وارتفعت الودائع 43 مليون دولار، فيما استخدم البنك السيولة الفائضة لسداد 90 مليون دولار من الاقتراضات بالجملة. ويشير هذا الاستخدام للسيولة إلى تزامن تمويل التوسع الائتماني مع تقليص جزء من الاقتراض بالجملة.
بلغت القروض الجديدة التي أُغلقت ومُولت خلال الربع 124 مليون دولار. ووصل التمويل المرجح للقروض في خط الأعمال إلى 363 مليون دولار في 30 سبتمبر، مقابل 326 مليوناً في مارس و323 مليوناً في يونيو. وقال مسؤول الإقراض إن هذا المستوى يزيد نحو 12% على متوسط القراءتين السابقتين، وإنه يأمل أن يدعم ربعاً رابعاً قوياً وبداية جيدة لعام 2027. ويعطي خط التمويل مؤشراً إلى الأعمال التي قد تتحول إلى قروض، بينما يظل هدف 300 مليون دولار مستهدفاً إدارياً لا نتيجة محققة. وقال المسؤول: «نأمل أن يقود ذلك إلى ربع رابع متين وبداية جيدة لعام 2027».
على صعيد الكفاءة التشغيلية، تحسنت نسبة الكفاءة إلى 52.4% في الربع الثالث، من 54.5% في الربع الثاني. وقال البنك إن ذلك يمثل الربع التاسع والعشرين على التوالي الذي تبقى فيه النسبة دون 60%. ويربط هذا المؤشر المصروفات بالإيرادات، ويعرض مساراً موازياً لنمو الإقراض وتحسن الأرباح خلال الفترة. أما بشأن الربحية في 2027، فقال الرئيس التنفيذي إن البنك يتوقع استمرار تحسنها. وأضاف أن أكثر من 25% من الأصول يعاد تسعيرها فور تحرك الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يدعم هامش الفائدة، مع الإشارة إلى أن أسعار الودائع قد تتعرض لضغوط. وقال: «ينبغي أن نتمكن من الحفاظ على هامش مستقر مع بعض التحسن المحتمل».
وأغلق سهم البنك FRBA عند 18.55 دولار في 22 أكتوبر 2026، بحسب بيانات EL7. ويأتي الإغلاق في أعقاب إعلان نتائج الربع الثالث وموافقة الجهات التنظيمية النهائية على برنامج إعادة الشراء. ولا تتضمن البيانات المتاحة هنا سعري الجلسة الأعلى والأدنى، لذلك يقتصر مستوى السعر المذكور على الإغلاق. وتتجه متابعة الإدارة في الفترة المقبلة إلى تحويل التمويل المرجح في خط الأعمال إلى قروض ممولة، مع استمرار البرنامج حتى سبتمبر 2027. كما يستند هدف 2027 إلى التوسع الذي وصفه مسؤول الإقراض، فيما تبقى توقعات الربحية مرتبطة بحساسية الأصول والضغوط المحتملة على تسعير الودائع.