الخزانة الأمريكية تقترح توسيع قيود الاستثمار التقني وإعفاء معاملات حتى 50,000 دولار من الإخطار
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 22 أكتوبر 2026 مقترحاً لتوسيع برنامج أمن الاستثمار الخارجي، يتضمن حظر بعض المعاملات وإلزام معاملات أخرى بالإخطار، تنفيذاً لقانون «كوينز». ويوسع المقترح النطاق الجغرافي للبرنامج ليشمل كوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، إضافة إلى الصين، بحسب ورقة الحقائق الصادرة عن الوزارة. ويشمل الإطار تقنيات أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات الكمية. ويمتد كذلك إلى الحوسبة عالية الأداء والحواسيب الفائقة والأنظمة فرط الصوتية. وأضافت الخزانة التكنولوجيا الحيوية إلى التقنيات الواردة في المقترح. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يتضمن النص حظراً لاستثمارات الأشخاص الأمريكيين في الكيانات الأجنبية المشمولة التي تطور ما تسميه الوثيقة «أنظمة الذكاء الفائق». ويضع ذلك تطوير هذه الأنظمة ضمن الأنشطة التي يقترح إخضاع الاستثمار فيها للحظر.
وفي مقابل توسيع نطاق القيود، يقترح النص استثناء الاستثمارات في الأوراق المالية المتداولة علناً، وفق مسودة اللوائح التي نشرتها الخزانة. ويرتبط هذا الاستثناء بقيود على حقوق الحوكمة التي يحصل عليها المستثمر. وتشمل تلك القيود الحقوق التي تتجاوز حقوق حماية مساهم الأقلية المعتادة. ويقترح النص أيضاً إعفاء المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 50,000 دولار خلال الأشهر الـ12 السابقة من متطلبات الإخطار. ويقتصر هذا الإعفاء على واجب الإخطار وحده، ولا يمتد إلى المعاملات المحظورة. وصاغت المسودة هذا القيد صراحة بعبارة «لاستثناء من متطلب الإخطار فقط»، بما يبقي الحظر سارياً على المعاملات المشمولة به بصرف النظر عن صغر قيمتها.
ويأتي المقترح بعد فرض الخزانة غرامة قدرها 200,000 دولار على شركة «أميدي»، في أول عقوبة مدنية ضمن برنامج أمن الاستثمار الخارجي. وقالت الوزارة إن الشركة لم تقدم إخطاراً مطلوباً عن استثمار نفذه كيان أجنبي خاضع لسيطرتها في شركة صينية للذكاء الاصطناعي المتجسد. وتتعلق المخالفة بذلك بواجب الإخطار عن استثمار كيان تابع، وفق بيان العقوبة الصادر عن الخزانة. وقال جيسون تشيبمان، المحامي والشريك في مكتب «ويلمر هيل» والمسؤول السابق بوزارة العدل، لوكالة أسوشيتد برس إن القاعدة الجديدة «ستتطلب برامج امتثال أكثر شمولاً لإدارة المخاطر». وتعود الخلفية القانونية للتوسعة إلى إقرار قانون «كوينز» في 18 ديسمبر 2025 ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني.
وتتزامن الخطوة الأمريكية مع تباين تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين بين الإجمالي والقطاعات عالية التقنية. فقد أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً بلغ 5488.1 بوحدة مئة مليون يوان خلال يناير–سبتمبر 2026، بانخفاض 4.3% على أساس سنوي. وفي سبتمبر وحده، ارتفع الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. واستقطبت الصناعات عالية التقنية خلال يناير–سبتمبر استثمارات أجنبية بلغت 2285.3 بوحدة مئة مليون يوان. وارتفعت هذه التدفقات بنسبة 33.8% على أساس سنوي، لتشكل 41.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً، بحسب الوزارة. كما ارتفعت الاستثمارات الأمريكية المستخدمة فعلياً في الصين بنسبة 7.7% خلال الفترة نفسها مقارنة بالعام السابق. وتشمل التدفقات الأمريكية المحتسبة لدى الوزارة الاستثمارات المارة عبر الموانئ الحرة.
وتظل القواعد الحالية للاستثمار الخارجي، التي بدأ تطبيقها في 2 يناير 2025، والتزاماتها نافذة إلى حين إصدار لوائح تنفيذ قانون «كوينز»، بحسب الأسئلة الشائعة المنشورة لدى الخزانة. وأوضحت الوزارة أن المقترح ستتبعه في وقت لاحق لوائح تنفيذية نهائية. وستحدد تلك اللوائح موعد سريان البرنامج، ليظل الإعلان الحالي في مرحلة الاقتراح التي تسبق التنفيذ النهائي. ويلزم القانون وزير الخزانة بإصدار اللوائح خلال 450 يوماً من تاريخ إقراره. وحددت الوزارة 7 ديسمبر 2026 موعداً نهائياً لتلقي التعليقات العامة على المقترح.